مهار تورم با فشار به فقرا/ دلایل اصلی افزایش تورم چیست؟

به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، افزایش تورم در چند سال اخیر مشکلات فراوانی برای دهک‌های پایین جامعه ایجاد کرده است و کوچک شدن سفره مردم به‌ویژه قشر فقیر جامعه کاملاً ملموس است. حتی این روزها با فصل نقل‌وانتقالات با مستأجرانی مواجه هستیم که با افزایش قیمت سرسام‌آور مسکن توانایی تمدید اجازه خانه‌هایشان را ندارند.

وزیر امور اقتصاد و دارایی هم به‌تازگی از کاهش ۰/۸ درصدی نرخ تورم ماهانه خبر داده این در حالی است که برخی کارشناسان کاهش تب قیمت‌ها و تورم را در عمل نتیجه کاهش تقاضای مردم در اثر گرانی‌های اخیر و کوچک‌شدن سبد خانوار مردم می‌دانند.

این اظهارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در حالی مطرح می‌شود که سهم مردم در برنامه‌های اقتصادی به‌خصوص تعاونی‌ها کمتر از ۶ درصد است و سابق بر این هم رئیس اتاق تعاون با انتقاد از عملکرد دولت از آن‌ها خواسته بود که به قوانین عمل کنند و نیازی به کمک مالی و غیرمالی آن‌ها ندارند.

به گفته وزیر اقتصاد تورم ماهانه با ۰/۸ درصد کاهش، روند کاهشی در پیش گرفته است اما به عقیده کارشناسان، دولت دوازدهم در حوزه تصمیم‌گیری برای برون‌رفت از تورم و ایجاد تحول و تحرک در چرخه اقتصاد بسیار ضعیف‌تر از دوره قبل و دولت‌های قبلی عمل کرده است.

ادعای عجیب وزارت اقتصاد در کنترل تورم ادعای کنترل تورم با روش مدیریت دولتی امر عجیبی است زیرا کارشناسان اقتصادی تورم را نتیجه ورود تقاضا یا انحراف یارانه‌ها اعلام کرده‌اند بی‌آنکه برنامه‌ای برای این موضوع‌ها طراحی کرده باشند دولت همواره از مردم می‌خواهد که تقاضای خود را کنترل کنند.

نگاهی به موضوع گران شدن کالاهای اساسی مردم مثل رب گوجه، روغن، شکر و سیب‌زمینی بیانگر آن است که تمرکز مدیریتی دولت بیشتر معطوف به گفتاردرمانی و تقاضای نخریدن کالا از مردم است درحالی‌که ادامه این روند بدون شک در اشتغال و تولید آثار منفی به‌جای خواهد گذاشت و نباید دولت این کاهش تورم فعلی را نتیجه تدبیر خود تلقی کنند.

بر اساس اعلام مرکز آمار نیز در سال ۹۷، بخش صنعت کشور رشد منفی ۶/ ۹ درصدی را تجربه کرده است و درواقع این موضوع نه نشان از کاهش میزان سرمایه‌گذاری و کم شدن قدرت خرید مردم است و نه حاصل تدابیر وزرا در کنترل تورم از طریق عرضه بیشتر کالاها است.

این روزها مردم نه‌تنها دغدغه بازار خریدوفروش رادارند بلکه با بحران بازار مسکن مواجه هستند. اجاره‌بهایی که به شکل غیرمتعارفی افزایش‌یافته است و فشار بسیاری به مردم وارد کرده است. طوری که در واکنش به این اظهارات وزیر اقتصاد باید گفت که اعلام کنترل تورم در زمانی که مستأجران درگیر چانه‌زنی سخت برای تأمین اجاره‌بها هستند، امری غیرمنطقی است اما متأسفانه دولت قصد دارد که تلقین کنند که مردم در توهم هستند.

ادعای مسئولان دولت در رابطه با ریشه روانی تورم

یکی دیگر از اعضای کابینه دولت گفته تورمی که در کشور ریشه روانی داشت در حال فروکش کردن است. نوبخت چندی پیش به استناد کاهش آهنگ رشد قیمت‌ها و نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه درباره شاخص‌های اقتصادی کشور بعد از اعمال تحریم‌های آمریکا می‌گوید: بعد از نوسان در بازار ارز که بیشتر هم جنبه روانی داشت، با کاهش ارزش پول ملی مواجه شدیم، اما بعدازاینکه سیاست‌های نظام در حوزه سیاست خارجی مشخص شد در مسائلی مثل ارزش پول ملی، رشد اقتصادی و نرخ تورم به ثبات رسیدیم. هرچند هنوز وضعیت مطلوبی نداریم، اما رشد تورم که در ماه گذشته ۴/ ۳ درصد بود، اکنون به ۸/ ۰ درصد کاهش‌یافته است.

می‌توان گفت که کاهش تورم نقطه‌به‌نقطه حاصل عملکرد دولت نبوده است بلکه به دلیل کاهش قدرت خرید مردم است که نمی‌توان آن را به‌عنوان عملکرد مثبت دولت دانست به‌خصوص که افزایش حقوق‌ها متناسب با میزان تورم نبوده است. به همین منظور بررسی این موضوع که آیا دولت در کنترل تورم موفق عمل کرده است با یک کارشناس اقتصادی به گفت‌وگو پرداختیم که با ارائه اطلاعاتی مستند از سایت مرکز آمار به تحلیل وضعیت تورم در کشور پرداخت.

حسین صمصامی، سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی در گفت‌وگو با رسالت به تحلیل آمار سایت مرکز آمار ازجمله درصد تغییر ماهانه شاخص مصرف‌کننده شهری پرداخت و گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار شاخص مصرف‌کننده در ارتباط با شاخص درصد تغییر مصرف‌کننده نسبت به مدت مشابه سال قبل از مردادماه سال ۹۷ نسبت سال قبل از آن ۱۶ درصد افزایش قیمت داشته است. یعنی تورم نقطه‌به‌نقطه اردیبهشت امسال به نسبت سال گذشته بیشتر شده است و بررسی این روند به ما می‌گوید تورم روبه افزایش است.

صمصامی با رد ادعای وزیر اقتصاد مبنی بر کاهش تورم در کشور، خاطرنشان کرد: افزایش تورم مثل نگه‌داشتن حرکت قطار است و وقتی ترمز کشیده شود همان لحظه متوقف نمی‌شود بلکه چند کیلومتر بعد متوقف می‌شود لذا بر اساس آمار، تورم در حال افزایش است. برای بررسی اینکه تورم کنترل‌شده است یا نه باید عواملی که تورم‌زا می‌باشند را شناسایی کرده و سپس مطمئن شد که آن عوامل کنترل‌شده است.

نقدینگی یکی از مهم‌ترین عوامل مهار تورم

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی، نقدینگی را یکی از مهم‌ترین عوامل مهار در تورم دانست و خاطرنشان کرد: بر اساس آمارهای مرکز آمار، نقدینگی سال ۹۷ نسبت به سال ۹۶ یک واحد درصد افزایش‌یافته است و این نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای مهار نقدینگی کنترل و برنامه‌ای ندارد. بنابراین یکی از مبانی و متغیرهای تورم در حال حاضر آزاد، در حال رشد و بدون کنترل بانک مرکزی است.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه چه عواملی باعث شده است که رشد نقدینگی مهار نشود و افزایش یابد، اظهار داشت: یکی از عوامل در پایه پولی، بدهی دولت به بانک مرکزی است که ۱۱۷ درصد افزایش‌یافته است البته بر اساس تکالیف بودجه‌ای و قوانینی بوده که انجام‌شده است. به‌جای اینکه بدهی بانک‌ها و بخش خصوصی به دولت و بانک مرکزی منتقل شود باعث شده بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد که اثرات خود را بر اقتصاد گذاشته است.

صمصامی یکی دیگر از عوامل مؤثر در تورم را موضوع نرخ ارز دانست و خاطرنشان کرد: نرخ ارز اواسط سال ۹۶ افزایش یافت و در سال ۹۷ به اوج خود رسید و امسال به ثبات نسبی رسیده است. در بخش فعالیت‌های تولیدی کشور از ارزهایی با قیمت مناسب مثل ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی و ارز نیمایی به مبلغ ۱۰ هزارتومانی استفاده می‌شود که آثار نرخ ارز روی تورم کمتر بوده است اما به‌مرور با کاهش نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی اثرات خودش را پیدا کرده و همچنین با افزایش نرخ ارز نیمایی قطعاً افزایش تورم را در ماه‌های آینده شاهد خواهیم بود و در این مورد شکی وجود ندارد.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی، با بیان اینکه بانک مرکزی قصد یکسان‌سازی نرخ ارز ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را دارد و اینکه نرخ ارز نمایی را با نرخ ارز بازار یکسان کند، خاطرنشان کرد: دولت اعلام کرده است قصد حذف نرخ ۴ هزار و ۲۰۰ تومانی را ندارد و بخشی از کالاها مثل گوشت با ارز نیمایی وارد شد و این اثرات را در اقتصاد ایران شاهد هستیم. با توجه به اینکه دولت قصد ندارد نرخ ارز را کاهش دهد روند افزایش تورم در اقتصاد ما ادامه دارد و اینکه می‌گویند دولت تورم را کنترل کرده است با واقعیت ایران جفت‌وجور نیست.

شاخص قیمت‌های کالاها یکی از عوامل افزایش تورم

صمصامی یکی از عوامل افزایش تورم را افزایش شاخص قیمت کالاها و به‌ویژه مسکن دانست و عنوان کرد: مسکن سهم قابل‌توجهی در شاخص کالاها دارد. بر اساس اعلام مرکز آمار در دی‌ماه سال گذشته این نرخ ۱۶/۵ درصد، در بهمن‌ماه، ۱۷/۷ درصد، در اسفندماه ۱۸/۸ درصد، در فروردین‌ماه ۲۰/۱ درصد و در اردیبهشت‌ماه ۲۱/۴ درصد افزایش داشته است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به افزایش نرخ ارز و حضور دلال‌ها در بازار و خرید ارز و سفته‌بازی، بیان کرد: بعد از افزایش نرخ ارز اثر افزایش را روی کالاها شاهد بودیم که این افزایش قیمت‌ها باعث افزایش قیمت مسکن به دلیل افزایش کالاهای ساخت مسکن ازجمله آهن، سیمان و شیرآلات شد چراکه کالاهای تولیدی تحت تأثیر قیمت ارز هستند و به دنبال افزایش نرخ ارز در تهران مسکن چندین برابر شد.

وی با اشاره به قیمت‌های سرسام‌آور مسکن و اینکه دولت هیچ‌گونه نظارت و کنترلی در این رابطه ندارد، گفت: وزارت اقتصاد در شرایط فعلی یکی از ضعیف‌ترین وزارتخانه‌ها در مدیریت اقتصادی کشور است به این دلیل که توانایی استفاده از ابزارهای کنترل تورم را ندارد، یکی از ابزارهایی که می‌تواند نرخ تورم را کم کند و در قیمت مسکن مؤثر واقع شود، ماده ۱۶۹ مالیات‌های مستقیم است که اگر به‌درستی اجرا شود می‌توان جلوی افزایش قیمت مسکن و سفته‌بازی که به دلیل فرار مالیاتی ایجادشده را کنترل کرد که همین امر باعث جلوگیری تورم و منجر به رشد نقدینگی و رونق تولید می‌شود.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی، با انتقاد از اینکه دولت و وزارت اقتصاد توان استفاده از ابزارها برای کاهش تورم را ندارد، گفت: بدنه وزارت اقتصاد توسط کارشناسانی اداره می‌شود که توانایی لازم برای مهار تورم را ندارند. آن‌ها هم که توانایی و تخصص دارند قدرت اجرای این موارد را برای اقتصاد ندارند. ارزیابی مجموعه مواردی که باعث ایجاد تورم می‌شود برنامه مشخصی برای کنترل آن نیست و وزارت اقتصاد ازنظر مدیریت اقتصادی صفر است.

هزینه تورم را مردم پرداخت می‌کند. اقشاری که در دهک‌های پایین جامعه هستند و هزینه خوراک خانواده خود را ندارند. حتی برخی از آن‌ها را در ماه‌های اخیر توان پرداخت اجاره‌بها را ندارند. همه این‌ها تبعات افزایش نرخ ارز است که آثار آن در زندگی مردم مشاهده می‌شود و دولت برنامه‌ای برای مهار آن ندارد.

افزایش بی‌سابقه کالاهای بادوام در ماه‌های اخیر

صمصامی با اشاره به اطلاعات سایت مرکز آمار ایران در رابطه با میزان تورم کالاهای بادوام و افزایش دارایی‌های سرمایه‌داران گفت: بر اساس اطلاعات مرکز آمار در رابطه با میزان خرید خانوارهای شهری، کالاهای خوراکی بادوام و بی‌دوام، خوراکی تازه و سایر خوراکی‌های که مطرح کرده است با افزایش کالاهای بادوام و افزایش شاخص قیمت مواجه هستیم اینکه کالای بادوام با بالاترین رقم در اردیبهشت رسیده است.

وی در رابطه با تأثیر میزان تورم در زندگی دهک‌های پایین جامعه گفت: در ارتباط تورم بر دهک‌های مختلف طبق مطالعات هزینه خوراک موردنیاز قشر فقیر برای تأمین حداقل نیازها از خرداد پارسال ۶۰ تا ۷۰ درصد افزایش‌یافته است. وقتی قیمت کالای بادوام افزایش پیدا کند تورم افزایش می‌یابد درنتیجه دهک‌های پایین بیش از اغنیا متضرر می‌شوند چراکه آن‌ها مالک کالاهای بادوام مثل مسکن و خودروهای لوکس نیستند درنتیجه با افزایش تورم کالای بادوام، افرادی منتفع می‌شوند که صاحب کالای بادوام هستند.

این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه صاحبان نقدینگی درآمد هزاران میلیاردی از تورم به دست می‌آوردند درحالی‌که هزینه این افزایش تورم را مردم پرداخت می‌کنند، گفت: هزینه تورم را مردم پرداخت می‌کنند. اقشاری که در دهک‌های پایین جامعه هستند و هزینه خوراک خانواده خود را ندارند. حتی برخی از آن‌ها را در ماه‌های اخیر به دلیل عدم توان پرداخت اجاره‌بها اسباب و وسایل آن‌ها در گوشه خیابان است. همه این‌ها تبعات افزایش نرخ ارز است که آثار آن در زندگی مردم مشاهده می‌شود و دولت برنامه‌ای برای مهار آن ندارد.

وی با اشاره به افزایش سرسام‌آور مسکن در کشور گفت: در حال حاضر در شرایط نقل‌وانتقال و پایان قراردادهای مستأجران هستیم درحالی‌که نرخ اجاره چند برابر شده است. خانه متری ۵ میلیون به متری ۲۰ میلیون رسیده و بعید است که قشر کم‌درآمد بتواند این خسارت‌ها را جبران کند. این اثر مخرب نقدینگی در جامعه است و امسال برای خانواده کم‌درآمد فاجعه اقتصادی را به همراه خواهد داشت.

عدم سیستم جبرانی برای ضربه اقتصادی به قشر کم‌درآمد

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به میزان هزینه اولیه یک خانوار گفت: بر اساس محاسباتی که انجام‌شده است هزینه فقط خوراک یک نفر در یک ماه برای تأمین حداقل نیاز او تازنده بماند بیش از ۴۰۰ هزار تومان است. برای یک خانواده ۴ نفره این رقم به یک میلیون ۶۰۰ تومان می‌رسد درحالی‌که هزینه اجاره خانه از خوراک بیشتر است.

صمصامی با انتقاد از اینکه هیچ سیستم نظارتی و جبرانی برای ضربه‌های اقتصادی به قشر کم‌درآمد وجود ندارد، خاطرنشان کرد: با افزایش قیمت ارز به دنبال جبران خسارت‌های اقتصادی هستیم درحالی‌که نه‌تنها نمی‌توانیم این خسارت‌ها را جبران کنیم بلکه منابع لازم برای جبران این خسارت‌ها وجود ندارد.» این کارشناس اقتصادی با ابراز ناراحتی از اینکه وزارت اقتصاد، بانک مرکزی، وزارت صنعت و دولت نمی‌تواند افزایش هزینه‌های سرسام‌آور و خسارت‌هایی که به قشر فقیر ایجادشده است را جبران کنند، گفت: برای اقتصاد ما این فاجعه است که وزیر می‌گوید تورم مهارشده است باید از ایشان پرسید که آیا می‌دانید تورم چیست؟ متغیرهای کنترل تورم چقدر کنترل‌شده است؟ نرخ ارز ۱۳ هزارتومانی اثرات مخربی بر زندگی مردم وارد کرده است.

سرپرست اسبق وزارت امور اقتصاد و دارایی با اشاره به سوءاستفاده میلیاردی دلالان و خریداران سکه بدون پرداخت مالیات گفت: قشر فقیر مالیات ناشی از تورم را پرداخت می‌کنند اما صاحبان ثروت با افزایش قیمت‌ها سود بیشتری به جیب می‌زدند درحالی‌که وزارت اقتصاد و دولت هیچ برنامه‌ای برای مهار ثروت بادآورده این سودجویان در جامعه ندارند.

منبع: رسالت

انتهای پیام/4112/پ