پیشنهاد عضو هیئت رئیسه مجلس به دولت برای کنترل نوسانات اجاره مسکن

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، امیرحسین قاضی‌زاده‌هاشمی با ارسال نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور پیشنهادهایی را در مورد کنترل نوسانات اجاره مسکن ارائه کرد.

در نامه عضو هیئت رئیسه مجلس آمده است: با توجه به نوسانات شدید بازار اجاره مسکن و اعتراضات زیاد مردم و  ائمه جمعه می‌بایست نظام کنترل ویژه‌ای رای بازار اعمال شود.

نماینده مردم مشهد در مجلس شورای اسلامی می‌افزاید: جهت ساماندهی و نظارت بر بازار اجاره مسکن ضرورت دارد امکانات نظارتی دولت فراهم شود. در شرایط کنونی که قرارداد اجازه فی‌مابین مالک آپارتمان و مستأجر تنظیم می‌شود، عملاً امکان نظارت دولتی بر آن میسر نیست. به‌ همین منظور سازوکارهای زیر که برگرفته از تجارب جهانی است پیشنهاد می‌شود.

- وزارت راه و شهرسازی، ساختاری را برای شرکت‌های اجاره‌دهنده مسکن ایجاد کند. این شرکت‌ها مجوز کار در بازار اجاره را از وزارت راه و شهرسازی برای دوره‌های پنج ساله که قابل تمدید است، اخذ می‌کنند.

- تنها این شرکت‌ها مجاز به اجازه واحد آپارتمان هستند و مالکان حق ندارند به‌طور مستقیم ملک خود را به اجاره بدهند و در صورت تخطئی برابر قوانین مورد مجازات قرار خواهند گرفت.

- هر مالک در یک قرارداد مشخص، به مدت حداقل پنج سال قراردادی را با یک شرکت اجاره مسکن می‌بندد و در این مدت واحد آپارتمان در اختیار شرکت است و شرکت موظف به پرداخت به مالک خواهد بود.

- هر شرکت اجاره مسکن محدوده و ناحیه فعالیت مشخص در شهر دارد و موظف است که واحدهای خود را روی اینترنت همنراه با اطلاعات کامل منتشر کند.

- مستأجر از شرکت اجاره مسکن، واحد اجاره می‌کند و رابطه‌ای با مالک نخواهد داشت. طول قرارداد مستأجر با شرکت اجاره مسکن حداقل پنج سال خواهد بود مگر آنکه مستأجر قرارداد با طول زمان کمتری بخواهد.

- شرکت اجاره مسکن مشمول مالیات نظارت در افزایش قیمت سالانه خواهد بود.

- مالکی که با یک شرکت اجاره قرارداد دارد، واحدش خالی محسوب نمی‌شود، در غیر این صورت آن واحد مشمول مالیات بر واحدهای خالی خواهد شد. میزان مالیات بر واحدهای خالی باید به مقداری باشد که برای مالک خالی نگه داشتن ملک سبب زیان قابل توجه مالی باشد.

- شرکت‌های اجاره مسکن هر ناحیه شهری برای آنکه واحدهای بیشتری را برای اجاره در اختیار داشته باشند، اطلاعات کامل مسکن‌های آن ناحیه را هر ماه در سامانه املاک اجاره‌ای به روزرسانی می‌کنند و برای دولت مشخص کردن آنکه چه واحدی خالی است، میسر خواهد شد.

- واحدهای مسکونی (همانند هتل‌ها)، ستاره امکاناتی دریافت می‌کنند. اینکه یک واحد سه ستاره باشد، بر اساس امکانات مختلفی چون پارکینگ، تعداد پنجره، آسانسور و ... مشخص می‌شود. برای هر ناحیه قیمت واحدهای آپارتمان با توجه به چند ستاره بودن آنها مشخص می‌شود و در سامانه سراسری املاک اجاره‌ای قرار می‌گیرد. دو واحد که ستاره یکسانی دارند باید حتماً قیمت یکسان نیز داشته باشند و برای مثال اینکه دو واحد پنج ستاره یک ناحیه، قیمت‌های متفاوتی داشته باشند، خلاف قانون خواهد بود.

- این سازوکار سبب افزایش شفافیت قیمتی، امکان نظارت و کنترل بازار استیجاری توسط دولت با اخذ مالیات خواهد شد.

- شرکت‌های اجاره مسکن می‌توانند از تجمیع تعدادی از مشاوران املاک هر ناحیه که مجوز شرکت اجاره مسکن به آنها داده شده است، شکل بگیرد.

محمود واعظی رئیس دفتر رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی نوشت پیشنهادهای شما به‌منظور ساماندهی و نظارت اجاره مسکن برای اجرا به وزیر راه و شهرسازی ارسال شد. 

انتهای پیام/4034/