مجازات دالتون‌ها
روز گذشته سخنگوی قوه‌قضائیه احکام برادران ریخته‌گران، متهمان بانک سرمایه را اعلام کرد.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، سخنگوی قوه‌قضائیه روز گذشته با اعلام احکام متهمان پرونده جنجالی بانک سرمایه به انتظارها در این‌باره پایان بخشید. زمان زیادی است که موضوع دادگاه بانک سرمایه در صدر اخبار رسانه‌ها و کانون توجهات قرار دارد، بویژه اینکه اشخاص صاحب‌نامی از وزیر رفاه دولت اسبق گرفته تا هادی رضوی داماد محمد شریعتمداری، وزیر فعلی رفاه و حسین هدایتی، معروف به عابربانک دنیای فوتبال پای‌شان به دادگاه این پرونده کشیده شد و دست آخر اینکه با بازداشت بهروز ریخته‌گران در کنار 3 برادرش موضوع رسیدگی به تخلفات متهمان بانک سرمایه به فرجام نهایی رسید.
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در ششمین نشست خبری خود در جمع خبرنگاران با اشاره به صدور احکام متهمان بانک سرمایه اظهار داشت: در حدفاصل جلسه قبل تا این جلسه ۵۸ نفر در دادگاه‌های ویژه ما محکومیت پیدا کرده‌اند یا محکومیت‌های سابق‌الصدور آنها به قطعیت و مرحله اجرا رسیده است. این ۵۸ محکومیت قطعی در بازه زمانی اخیر اثبات‌کننده اهتمام و جدیتی است که دستگاه قضایی دارد و ان‌شاءالله تداوم هم خواهد داشت. اسماعیلی افزود: در پرونده‌های اخیر شهروز ریخته‌گران، فرزند عباس، عضو هیأت‌مدیره شرکت به جهت اخلال در نظام اقتصادی به ۷ سال حبس محکوم شده است. فیروز ریخته‌گران، فرزند عباس به جرم مشارکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است. بهروز ریخته‌گران متهم اصلی پرونده به جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و پولی و بانکی کشور به ۱۵ سال حبس محکوم شده است، البته ایشان 2 محکومیت 2 سال و 3 سال حبس هم دارد که مجازات اشد قابل اجرا خواهد بود. همچنین وی به رد مال معادل ۸ هزار و ۵۹۶ میلیارد و ۸۵۲ میلیون و ۵۲۴ هزار و ۶۶۰ ریال جزای نقدی محکوم شده است. سخنگوی قوه‌قضائیه گفت: متهم دیگر این پرونده فراز ریخته‌گران، فرزند عباس به ۷ سال حبس محکومیت پیدا کرده است. متهم دیگر این پرونده محمدرضا توسلی، معاون منطقه آزاد به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی کشور و دریافت رشوه به ۱۰ سال حبس، 3 سال انفصال، ۳۰۰ میلیون تومان جزای نقدی و پرداخت ۱۲ هزار دلار آمریکا محکومیت پیدا کرده است. سالار بایرامی، فرزند خلج، بازنشسته بانک سپه به جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی به ۱۰ سال حبس محکوم شده است. وی گفت: در پرونده ریخته‌گران مجموعا ۴۱ نفر متهم بودند که درباره 2 نفر رأی برائت صادر شد و درباره چند نفر نیز پرونده همچنان مفتوح است. برای بالغ بر ۳۰ نفر در همین یک پرونده به جرم اخلال در نظام اقتصادی محکومیت‌های سنگینی صادر و قطعی شده است. بخش جدید پرونده این متهمان در مسیر پرونده بانک سرمایه هنوز در فرآیند رسیدگی قرار دارد. بعضی از همین متهمان در پرونده بانک سرمایه هم تحت تعقیب هستند.
پایان شائبه‌ها
دستگیری بهروز ریخته‌گران که به شاه‌مهره پرونده فساد بانک سرمایه مشهور شده بود و متعاقب آن صدور احکام او و برادرانش، به معنای پایان حرف و حدیث‌ها و شائبه‌ها درباره برخورد دستگاه قضایی با موضوعی بود که به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد. با توجه به اینکه بهروز ریخته‌گران پیش از این یکبار دستگیر و با قید وثیقه آزاد شده بود، جریان رسانه‌ای در پی القای این مطلب بود که دستگاه قضایی در برخورد با پرونده برادران ریخته‌گران در حال مماشات و تساهل است و حتی سخن از این به میان آمد که عدم جلب او توسط قوه‌قضائیه زمینه‌ای است تا بهروز ریخته‌گران بتواند از کشور خارج شود.
حالا صدور احکام این پرونده نشان‌دهنده عزم جدی قوه‌قضائیه در برخورد با فساد دانه‌درشت‌هاست، چرا که برادران ریخته‌گران مانند دیگر مفسدان دانه‌درشت سالهای اخیر از جمله اسامی مطرحی هستند که ردپای فعالیت آنان در اختلاس‌ها و سوءاستفاده از بیت‌المال بویژه در پرونده پتروشیمی اصفهان و خصوصی‌‌سازی بیستون و فساد در بانک سرمایه دیده می‌شود. شهریورماه سال ١٣٩٢ بود که خبر بازداشت عناصر یک شبکه فساد اقتصادی به اتهام اخلال در نظام اقتصادی در رسانه‌ها منتشر شد؛ پرونده‌ای که بعدها به پرونده «برادران ریخته‌گران» معروف شد، شبکه سازمان‌یافته‌ای از فساد که با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل ٤٤، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کرده بودند. بر این اساس، آنان با روش‌های متقلبانه و تشکیل شرکت‌های مختلف در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود و بستگان‌شان سرمایهگذاری کردند. در نهایت اقدامات این گروه منجر شد شرکت پتروشیمی اصفهان با بیش از یکهزار میلیارد تومان بدهی در خرداد ٩٢ به تعطیلی کشیده شود و این گروه 400 میلیارد تومان نیز به پتروشیمی بیستون بدهکار شود. در نهایت پرونده این گروه آبان‌ماه سال ٩٥ با کیفرخواستی با 10 عنوان اتهامی برای ٤٥ متهم، روانه دادگاه انقلاب شد. میزان مال مورد رسیدگی نیز آنگونه که از سوی دادستان وقت تهران اعلام شد، یکهزار و 600 میلیارد تومان بود که 800 میلیارد آن در همان زمان رسیدگی مسترد شد. 24 تیر 97 حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی سابق قوه‌قضائیه در یکصد و بیست و هشتمین نشست خبری خود از صدور حکم پرونده ریخته‌گران خبر داد و گفت: در حکم صادره برای 41 نفر تا کنون حبس و مجازات در نظر گرفته شده است و اینها به مبلغ قابل‌توجهی باید رد مال کنند و حداکثر 15 سال حبس دارند.
نگاهی به پرونده برادران ریخته‌گران
ابتدای شهریورماه سال ۹۲ رسانه‌ها از بازداشت ۲ برادر به اتهام فساد کلان اقتصادی خبر دادند. این دو برادر در سالهای اخیر با ثبت ده‌ها شرکت کاغذی (Paper Company) و از طریق تبانی و اعمال نفوذ و پرداخت میلیاردها تومان رشوه و دریافت غیرقانونی صدها میلیارد تومان تسهیلات بانکی، توانسته‌اند در مدت زمان کوتاهی صاحب ثروت نامشروع هنگفتی شوند. یکی از این دو برادر که در آستانه فرار از کشور بازداشت شد، بخشی از طلا و جواهرات خود را در حجم حدود ۱۰ چمدان بزرگ مسافرتی که قیمت محتویات آن ده‌ها میلیارد تومان تخمین زده می‌شد، به گاوصندوقی در یک مکان از پیش خریداری شده منتقل کرده بود که این اموال ضبط و به بانک مرکزی تحویل شد. خبر بازداشت این برادر‌ها به اتهام اخلال در نظام اقتصادی به سرعت به خبر اصلی فضای اقتصادی کشور تبدیل شد. پرونده‌ای که بعدها به پرونده برادران «ر» که همان ریخته‌گران اصفهانی مشهور هستند، معروف و در میان افکار عمومی و فعالان بازار پولی و بانکی و صنعت پتروشیمی به نماد قاطعیت دستگاه قضا در برخورد با مفاسد اقتصادی تبدیل شد. متهم اصلی این پرونده بدون پرداخت حتی یک ریال از جیب خود و با استفاده از ضمانتنامه‌های صوری یک بانک دولتی، ۴۰ درصد سهام یک بانک خصوصی را خریداری و پس از تصاحب غیرقانونی سهام و کرسی مدیریتی، از همین بانک وام گرفته و ضمانتنامه‌های بانک دولتی را تسویه کرده است. برادران ریخته‌گران به پشتوانه تصاحب این بانک خصوصی با استفاده از شرکت‌های کاغذی خود به غارت منابع این بانک و سایر بانک‌ها پرداخته‌اند، به طوری که میزان بدهی معوقه آنان به سیستم بانکی تا زمان دستگیری بیش از ۱۷۰۰ میلیارد تومان بود. علاوه بر این برادران ریخته‌گران با سوءاستفاده از اجرای سیاست‌های اصل 44 در کشور، بدون اهلیت و با خرید سهام پتروشیمی اصفهان و پتروشیمی بیستون اقدام به سوءاستفاده‌های گسترده در این زمینه کردند. آنان با روش‌های مختلفی در خارج از کشور محصولات این دو شرکت پتروشیمی را به شرکت‌های خود، فروخته و منابع حاصل از آن را در یکی از کشورهای حوزه خلیج‌فارس و همچنین یک کشور اروپایی به نام خود، بستگان و معتمدهای‌شان سرمایهگذاری کردند.
منبع:وطن‌امروز
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
