«خلّاقیت در پژوهش» به کمک مرکز تحقیقات آمد؛
نشانه‌های امیدبخش در دستگاه قضا
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه منتشر شد
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، این روزها از قوه قضائیه اخبار امیدبخشی به گوش می‌رسد؛ برگزاری جلسات مختلف و اظهارات و پیگیری‌هایی که البته در حوزه وظایف قوه قضائیه است ولی مدت‌ها بود که تکانه‌های واقعی و رسانه‌ای آن به گوش نمی‌رسید. برگزاری جلسه با فعالان دانشجویی و استماع سخنان دانشجویان و اعضای تشکل‌ها، برگزاری جلسه با فعالان محیط‌زیست که به اذعان حاضران در جلسه، اقدامی بی‌سابقه در تاریخ جمهوری اسلامی بوده است، برخورد جدی با مفاسد اقتصادی، دستگیری و برخورد با دانه‌درشت‌ها و اصرار و پافشاری بر حقوق‌عامه و... همه بخشی از تغییراتی است که ذیل کنش‌های جدید قوه قضائیه بعد از ریاست سیدابراهیم رئیسی قابل‌تامل و تفاخر است. البته این اقدامات و فعالیت‌ها همان‌طور که گفته شد در حیطه وظایف قوه قضائیه است و اقدامات عملی و جدی و پیوسته در حوزه‌های مختلف همچنان مورد درخواست مردم و کارشناسان و مصلحان است. بعد از مرور آنچه تا دیروز بر قوه قضائیه در دوره جدید ریاستی گذشت، نوبت به اتفاقی جدید در این نهاد پراهمیت در ساختار نظام رسید. تصویب «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» آخرین اقدام قوه قضائیه در تحقق حقوق‌عامه بوده است که با خوانش جزئیات موجود در آن مشخص می‌شود گام مهمی در ادامه مسیر دستگاه قضا برداشته شده است. فراهم‌آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادرشده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آرا در بانک آرای پژوهشگاه قوه قضائیه، جلوگیری از نگهداری متهمان تحت نظرگاه کلانتری‌ها برای مدتی بیش از 24 ساعت، حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روز‌های تعطیل در مراجع قضایی و... از اهم مواد قانونی این دستورالعمل است که تصویب آنها می‌تواند در تعدیل و ترمیم نگاه عمومی به دستگاه قضایی و تفهیم حقوق‌عامه کارگشا باشد.
در ادامه به بخش‌هایی از متن «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه» که مشتمل بر پنج فصل و در ۳۳ ماده و هشت تبصره در تاریخ 22/4/1398 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید و روز گذشته از سوی مرکز رسانه قوه قضائیه منتشر شد، اشاره می‌کنیم.
در ماده دوم فصل اول دستورالعمل حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی در قوه قضائیه آمده است: «دستورالعمل مبتنی‌بر قوانین و مقررات مرتبط و توجه به ارزش‌های اسلامی و اصول قانون اساسی، نظیر حاکمیت قانون و تساوی همگان در برابر آن، صیانت از حیثیت و حفظ کرامت افراد، دسترسی به اطلاعات، آزادی و امنیت مردم و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات و اهتمام بر استقلال قضایی و ارتقای جایگاه کارکنان، بر تصمیمات، فرآیند‌ها و عملکردها است.»
همچنین در ماده سوم فصل اول اهداف دستورالعمل در قالب 6 بند آمده است که براساس آن اهتمام بر رعایت اصول کرامت انسانی و تلاش در راستای گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، ارتقای سطح کارآمدی و پاسخگویی دستگاه‌های مشمول و کارکنان به ارباب‌رجوع، افزایش میزان رضایت‌مندی ارباب‌رجوع از عملکرد دستگاه‌های مشمول و کارکنان، پایش و ارزیابی کمیت و کیفیت ارائه خدمات در دستگاه‌های مشمول به‌منظور بهبود و ارتقای آن، افزایش سطح آگاهی‌های حقوقی عموم، حفظ استقلال قضات و ارتقای جایگاه، شأن و منزلت کارکنان مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین در ماده چهارم فصل دوم با عنوان دادرسی عادلانه و راهکار‌های تضمین آن آمده است: «در نظام قضایی ایران، دادرسی عادلانه مستند به اصول متعدد قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ازجمله اصول نوزدهم، بیستم، بیست‌ودوم، سی‌ودوم، سی‌وچهارم تا سی‌ونهم، صدوشصت‌وپنجم تا صدوشصت‌ونهم و برخی قوانین و مقررات است و بر این اساس، مراجع قضایی مکلفند اصولی چون علنی‌بودن محاکمات، قانونی‌بودن جرم و مجازات، تساوی همگان در برابر قانون و عدم هرگونه تبعیض ناروا، منع بازداشت خودسرانه، حق متهم بر تفهیم اتهام و محاکمه در اسرع‌وقت و دسترسی به وکیل، برائت، منع شکنجه برای اخذ اقرار، حق دادخواهی، استقلال و بی‌طرفی مرجع قضایی، برابری امکانات دفاع، تناظر و همچنین حمایت از حیثیت و کرامت ذاتی انسان و حفظ حرمت و مصونیت جان، مال، حقوق، مسکن و شغل اشخاص را در تمام فرآیند رسیدگی، مقررات قانونی مربوط را رعایت کنند.»
در ماده پنجم این دستورالعمل نیز با تاکید بر اصل 165 قانون اساسی آمده است: «در اجرای اصل صدوشصت‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر رعایت اصل علنی بودن محاکمات و همچنین در جهت پاسخگویی به افکارعمومی و اطلاع‌رسانی راجع به روند رسیدگی به پرونده‌های مهم، به‌ویژه پرونده‌های مرتبط با حقوق‌عامه، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلف به انجام اقدامات زیر هستند: فراهم‌آوردن موجبات حضور افراد به‌ویژه رسانه‌ها در جلسات دادرسی با رعایت اصل صدوشصت‌وپنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و همچنین بند ۶ ماده ۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ و مواد ۳۵۲، ۳۵۳، ۴۰۰ و ۴۱۳ قانون آیین دادرسی کیفری و پیش‌بینی مکان مناسب برای برگزاری جلسات دادرسی، فراهم‌آوردن موجبات دسترسی عموم به دادنامه‌های صادرشده از مراجع قضایی از طریق بارگذاری این آرا در بانک آرای پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، با رعایت اصل محرمانگی و در جهت حفظ حیثیت اشخاص، انتشار فوری احکام محکومیت قطعی راجع به جرائم موضوع تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی در رسانه ملی یا یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار و همچنین انتشار احکام محکومیت قطعی صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های قطعی موضوع صدر این ماده در یکی از روزنامه‌های محلی درصورتی که موجب اخلال در نظم یا امنیت نباشد، برگزاری جلسات منظم از سوی سخنگوی قوه قضائیه با رسانه‌ها و اطلاع‌رسانی پیرامون پرونده‌ها و دیگر اخبار مهم قوه قضائیه همراه با بهبود و ارتقای روند اطلاع‌رسانی به‌نحوی که بر فرآیند دادرسی و اقتضائات اصل بی‌طرفی خللی وارد نشود، انتشار سالانه اطلاعات عمومی راجع به عملکرد قوه قضائیه به‌ویژه اطلاعات راجع به وظایف، ساختار، روش‌ها و مراحل ارائه خدمات به عموم و سازوکار‌های شکایت شهروندان از تصمیمات یا اقدامات دستگاه‌های مشمول در راستای حکم مقرر در ماده ۱۰ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مصوب ۱۳۸۸، با رعایت فصل چهارم این قانون.»
به موجب ماده 9 این دستورالعمل در اجرای اصل سی‌ونهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبنی‌بر منع هتک حیثیت افرادی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده‌اند، مراجع قضایی مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: ازجمله اجتناب از هرگونه رفتار تحقیرآمیز و موجب اذیت و آزار جسمی یا روحی و روانی یا بی‌حرمتی به متهمان یا محکومان، اجتناب از هرگونه رفتار غیرقانونی یا سلیقه‌ای مانند تراشیدن سر، استفاده از پابند، چشم‌بند، پوشانیدن صورت، نشستن پشت‌سر متهم یا انتقال وی به اماکن نامعلوم توسط ضابطان دادگستری در جریان بازجویی، اجتناب از بازرسی و تفتیش اسناد و اشیای غیرمرتبط با بزه انتسابی یا متعلق به ثالث و همچنین اجتناب از افشای محتوا و مضمون اسناد، نوشته‌ها، تصاویر و فیلم‌های خانوادگی متهمان و محکومان یا ذخیره‌سازی و تهیه نسخه از آنها مگر به دستور قضایی و در راستای کشف بزه انتسابی.
علاوه‌بر این در ماده 11 این دستورالعمل حفظ حیثیت و کرامت ارباب‌رجوع مورد تاکید قرار گرفته؛ در این ماده آمده است: «در راستای حفظ حیثیت و کرامت ارباب‌رجوع، کارکنان مکلفند ادب و ارزش‌های انسانی در برخورد با ارباب‌رجوع، حفظ حیثیت و آبرو و حریم خصوصی ارباب‌رجوع، حفظ اسرار و محتویات پرونده، پاسخگویی به ارباب‌رجوع پس از احراز سمت وی، اجتناب از نصب هرگونه تابلو یا نوشته متضمن تهدید به مجازات درصورت توهین به کارکنان، رعایت اخلاق و موازین اسلامی در برخورد با بانوان را مورد توجه قرار دهند.»
در ماده ۱۳ این دستورالعمل آمده است: «در راستای حفظ حیثیت و کرامت وکلا، مشاوران حقوقی و کارشناسان هنگام حضور در مراجع قضایی جهت بازرسی از تجهیزات الکترونیکی استفاده و حتی‌المقدور از انجام بازرسی بدنی خودداری شود.»
ماده ۱۵ نیز بر آزادی و امنیت شهروندی تاکید کرده؛ در این ماده آمده است: «در راستای رعایت اصول آزادی و امنیت شهروندی و سرعت، دقت و استمرار در ارائه خدمات، دستگاه‌های مشمول حسب مورد مکلفند موارد زیر را رعایت کنند: ازجمله حضور کارکنان قضایی و اداری کشیک در اوقات غیراداری و روز‌های تعطیل در مراجع قضایی، اجتناب از اعزام و معرفی متهمی که برای تودیع وثیقه یا معرفی کفیل اعلام آمادگی می‌کند به زندان تا پایان وقت اداری و عندالاقتضاء معرفی متهم تا پایان این وقت به مرجع انتظامی، راه‌اندازی سامانه الکترونیکی برخط با هدف تسریع در ارزیابی و توقیف املاک با همکاری کانون کارشناسان رسمی دادگستری و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور.» تبصره این ماده تاکید دارد قاضی رسیدگی‌کننده مکلف است خارج از وقت اداری نیز نسبت به کفیل معرفی‌شده یا وثیقه تودیعی اتخاذ تصمیم کند یا اوراق مربوط را جهت اقدام قانونی در اختیار قاضی کشیک قرار دهد.
فصل سوم این دستورالعمل با عنوان «نحوه ارائه خدمت در دستگاه‌های مشمول» در قالب هفت ماده قانونی ارائه شده است. در ماده 16 آمده است: «در راستای تکریم ارباب‌رجوع و بهبود و ارتقای خدمات ارائه‌شده، رعایت موارد زیر در دستگاه‌های مشمول ضروری است: اجتناب از ایجاد یا توسعه رویه و تشریفات زائد اداری، تمرکز فضای واحد‌های اداری مرتبط با یکدیگر، تجمیع فرآیند‌های اداری مربوط به هر خدمت در یک مکان، استقرار و راه‌اندازی یا ارتقای سیستم اتوماسیون اداری (سیستم تحت شبکه الکترونیکی)، استفاده از روش‌های الکترونیکی و مکانیزه و به حداقل رساندن موارد ضرورت حضور جهت پاسخگویی به ارباب‌رجوع، اخذ پیشنهاد، نظر، انتقاد و شکایت مردمی از طریق نصب صندوق در محل انتظار، استفاده از سامانه‌های تلفنی و رایانه‌ای، توزیع کاربرگ‌های نظرسنجی درخصوص عملکرد کارکنان و جمع‌آوری و بهره‌برداری مناسب از نتایج آن در اصلاح فرآیند‌ها و تشویق و تنبیه کارکنان، راه‌اندازی خط تلفن گویا، تخصیص روز یا ساعاتی برای ملاقات و ارتباط مستقیم و بدون واسطه با ارباب‌رجوع توسط مدیران دستگاه‌های مشمول و پیگیری بعدی درخواست‌های آنان، اجتناب از انجام امور شخصی در منظر ارباب‌رجوع و به‌طور کلی در ساعات اداری، رعایت دقیق ساعات کار اداری و حضور تمام‌وقت کارکنان در محل خدمت و عدم ترک محل جز درصورت ماموریت اداری یا مرخصی منوط به معرفی و حضور مستخدم جایگزین جهت پاسخگویی به ارباب‌رجوع، انجام اقدامات پیشگیرانه در جهت جلوگیری از مفقودی اشیا و مدارک ارباب‌رجوع یا افشای اطلاعات شخصی آنان، استفاده حداکثری از ظرفیت تجهیزات الکترونیکی جهت انجام مکاتبات و استعلام‌ها و خودداری از مکاتبه به‌صورت کاغذی، انجام فرایض دینی در زمان از پیش اعلام‌شده و مناسب به‌گونه‌ای که موجب تاخیر در ارائه خدمات به ارباب‌رجوع نشود، ایجاد یا تقویت دفاتر حمایت از زنان و کودکان، پاکیزگی و نظافت مستمر فضای اداری، تخصیص فضای مناسب همراه با امکانات و مربی جهت استقرار کودکان و نوجوانان در محاکم خانواده به‌منظور جلوگیری از ورود و تردد آنها به محاکم و همچنین تخصیص این مکان در دیگر مراجع قضایی درصورت ضرورت و اقتضاء.»
در ماده ۲۵ این دستورالعمل نیز آمده است: «مدیران دستگاه‌های مشمول مکلفند براساس ملاک‌های مذکور در ماده قبل، امکان نظرسنجی راجع به عملکرد کارکنان را فراهم کرده و در اختیار ارباب‌رجوع قرار دهند. نتایج حاصل از این نظرسنجی‌ها در ارزیابی سالانه عملکرد کارکنان لحاظ خواهد شد.»همچنین در ماده ۳۰ با تاکید بر حفظ کرامت و ارزش انسانی آمده است: «در راستای حفظ کرامت و ارزش‌های انسانی کارکنان رعایت موارد زیر توسط مدیران دستگاه‌های مشمول ضروری است: اجتناب از برخورد نامناسب با کارکنان، تلاش برای حفظ سلامت جسمی و روانی کارکنان و تامین حداقل معیشت آنان، رفع تبعیض ناروا در امر انتصاب و جابه‌جایی، برقراری عدالت در نظام پرداخت و جبران خدمات کارکنان با تاکید بر مولفه‌هایی از قبیل حسن عملکرد، میزان توانمندی، جایگاه و ویژگی‌های شغلی در حدود قوانین و مقررات حاکم، رفع اخلال در خدمت‌رسانی مطلوب و برقراری عدالت در اموری مانند ارتقای شغلی یا انتقال و تغییر جغرافیایی محل خدمت کارکنان، اختصاص روز یا ساعات مشخصی برای ملاقات با کارکنان و تلاش برای رفع مشکلات و عندالاقتضاء پیگیری امور آنها، فراهم‌کردن زمینه دریافت پیشنهادها و ابتکارات کارکنان یا درخواست‌های آنان و پیش‌بینی ظرفیت‌های پاسخگویی و اطلاع‌رسانی.»
منبع:فرهیختگان
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
دایرةالمعارف دانشبنیانها ۹۶؛
