سیاست‌های کلی انتخابات، بخت احزاب را در انتخابات 94 باز می‌کند؟

گروه سیاسی خبرگزاری آنا: با وجود اینکه قانون انتخابات و قانون احزاب جزو قوانین جاری هستند ولی هیچ‌گاه جایگاه واضحی برای احزاب در انتخابات در این قوانین در نظر گرفته نشده است. در دهه چهارم انقلاب قرار داریم ولی هنوز نقش احزاب در انتخابات روشن نیست؛ درحالی که در نظام‌های دموکراتیک، این احزاب هستند که انتخابات را مدیریت می‌کنند و به انتخابات جهت می‌دهند. فعالیت حزبی همواره در ایران با چالش‌ها و ابهامات متعددی روبه‌رو بوده است.

در این میان مجمع تشخیص مصلحت نظام در این مقطع زمانی در حال تدوین سیاست‌های کلی انتخابات است و در مصوبه‌ای در جریان این سیاستگذاری به نقش احزاب در انتخابات پرداخته است. بر این اساس معرفی افراد شایسته در تراز جمهوری اسلامی ایران و در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، مطالبه رقابت سالم انتخاباتی داوطلبان مورد حمایت در جهت افزایش مشارکت و حضور با نشاط مردم، مسئولیتپذیری و قانون‌مداری و رعایت قواعد و مقررات فعالیت سیاسی توسط اعضا، طرفداران و داوطلبان و پذیرش نتیجه قانونی و نهایی انتخابات، حمایت از تشکیل اجتماعات و همایش‌های انتخاباتی و استفاده مناسب و عادلانه از امکانات دولتی و عمومی در تبلیغات توسط احزاب، پذیرش حق دفاع احزاب از حقوق داوطلبان، اعضا و طرفداران در مراجع قانونی و مسئولیتپذیری برای پشتیانی‌های تخصصی و حفظ و ارتقای شایستگی‌های نمایندگان در طول دوران خدمت به عنوان نقش احزاب در انتخابات معرفی شده است.

مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنین در بخشی از این سیاستگذاری، "ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دسته‌بندی‌های سیاسی و جناحی را در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص" ممنوع کرد.

در همین زمینه، خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا به سراغ فعالان حزبی و سیاسی رفته و چالش‌های پیش روی اجرای این سیاست‌ها را مورد بررسی قرار داده است:

قزوینی: مشکل احزاب در انتخابات، تدوین و ابلاغ سیاست‌ها نیست، تمکین نکردن به آنهاست

حمید قزوینی، در گفت‌وگو با آنا، درباره سیاست‌های کلی انتخابات در مجمع تشخیص مصحلت نظام و نقشی که برای احزاب در نظر گرفته شده است، اظهار کرد: به نظر می‌رسد که فعالیت احزاب در ایران به لحاظ قانونی هیچ اشکالی ندارد، در سیاست‌های کلی مجمع هم مشکلی وجود ندارد، مشکل زمانی به وجود می‌آید که به این قوانین و سیاست‌ها عمل نمی‌شود یا احزاب از حقوقی که در قانون و سیاست‌ها برایشان در نظر گرفته شده است، برخوردار نمی‌شوند.

وی افزود: مثلا احزاب حق دارند نشریه داشته باشند؛ اما وقتی می‌خواهند فعالیت انتشاراتی داشته باشند، به رغم اینکه مدت‌ها برای گرفتن مجوز حزب اقدام کردند و صلاحیت‌هایشان در نهادهای امنیتی نظامی و سیاسی بررسی شده است، دوباره باید در وزارت ارشاد گرفتن مجوز را پیگیری کنند.

این عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) تصریح کرد: البته ممکن است در وزارت ارشاد به همین حزب اجازه انتشار نشریه داده نشود یا مدت‌ها در کش و قوس باشند که می‌توانند نشریه داشته باشند یا نه؟ اینها مشکل قانونی یا سیاست‌ها نیست بلکه مشکل این است که این حقوق مورد توجه قرار نمی‌گیرد، وگرنه این سیاست‌ها و قوانین در کاغذ بسیار زیباست.

قزوینی در پاسخ به این سؤال که «در سیاست‌های مجمع، شناسایی افراد و دفاع از حقوق کاندیداهای معرفی شده به عنوان کارکردهای احزاب در انتخابات مطرح شده است، به نظر شما چالش‌های پیش روی این امر چیست؟» با بیان اینکه یکی از دلایلی که شخصیت‌های حقوقی در مجمع تشخیص مصلحت نظام حضور دارند برای این بوده است که تصمیمات این نهاد لازم‌الاجرا باشد، گفت: احزاب برای دفاع از حقوق کاندیداها باید به شورای نگهبان مراجعه کنند و این امر زمانی محقق می‌شود که شورای نگهبان خودش را پاسخگو بداند. همین دوستانی که در مجمع تشخیص با حضور اعضای شورای نگهبان این مصوبه را تصویب کردند باید این موضوع را مشخص کنند که آیا اعضای شورای نگهبان خودشان را در این زمینه پاسخگو می‌دانند.

این فعال سیاسی اصللاح‌طلب ادامه داد: در مصوبه مجمع به احزاب برای برگزاری اجتماعات انتخاباتی اجازه داده شده است و در این تصمیم‌گیری، رؤسای نهادهای مرتبط سیاسی، انتظامی و امنیتی حضور داشتند؛ پرسش این است که آیا این تضمین‌ها در عمل از سوی این نهادها مورد توجه قرار می‌گیرد؟

قزوینی افزود: تاکنون اینگونه مرسوم بود که احزاب برای برگزاری اجتماعات به نهادهای مربوطه برای دریافت مجور مراجعه کنند که این نهادها به برخی از احزاب یا مجوز نمی‌دهند یا می‌گویند که ما نمی‌توانیم امنیت شما را تأمین کنیم یا اعلام می‌کنند که اگر آقای فلانی سخنرانی کند نمی‌توانیم مجوز دهیم یا اینکه اگر درباره فلان موضوع صحبت شود نمی‌توانیم مجوز بدهیم. این رویکرد مشخص می‌کند که به قوانین توجه نمی‌شود از این رو باز هم تأکید می‌کنم که مشکل قانون نیست؛ بلکه مسئله اصلی عمل نکردن به قانون است.

وی گفت: مجمع تشخیص سیاست‌های کلی را تعیین می‌کند. مثلا در گذشته در مجمع به تصویب رسید که باید دلایل ردصلاحیت افراد به آنها اعلام شود؛ اما به آن عمل نمی‌‌شود. وقتی نامزدهای ردصلاحیت‌ شده پیگیری می‌کنند، اعلام می‌شود که به استناد بند فلان قانون اساسی رد شده‌اید، حال مشخص نیست که نامزد مورد نظر به چه دلیل مشخصی رد صلاحیت شده است.

عضو شورای مرکزی مجمع نیروهای خط امام (ره) ادامه داد: کار مجمع از نظر ترویجی و فرهنگ‌سازی کار خوبی است؛ اما باید اتفاقات دیگری هم بیفتد تا نهادهای ذی‌ربط موظف به انجام و رعایت این سیاست‌ها شوند و خودشان را ملزم به رعایت آنها بدانند. تا وقتی این قوانین روی کاغذ است، امیدواری به اجرای آنها نداریم.

قزوینی در پاسخ به سؤال دیگری که "آیا با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، می‌توان به اجرای آنها و رعایت آنها امیدوار بود؟"، گفت: زمانی سیاست‌های کلی اصل 44 تصویب و از سوی رهبری ابلاغ شد اما اکنون دستگاه‌های مختلف نظارتی اعم از مجلس و دیوان محاسبات گزارش می‌دهند که دولت قبل انواع تخلفات را در این زمینه انجام داده است، از اینجا مشخص می‌شود که سیاست‌های کلی اصل 44 مورد توجه قرار نگرفته است و مشکل تدوین و ابلاغ سیاست‌ها نیست بلکه تمکین نکردن به آنهاست.

نظام پارلمانی ما، حزبی تعریف نشده است

همچنین محمد کیانوش‌راد، نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با آنا، اظهار کرد: مشکل اصلی ما در مورد احزاب سیاسی در جامعه ایران، صرف نظر از شرایط اجتماعی و فرهنگی و همچنین نخبگان سیاسی ما، ترتیبات قانونی است که بر اساس آن احزاب سیاسی می‌توانند نقش تعیین کننده‌ای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.

کیانوش‌راد ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب آزاد دیده شده‌اند؛ اما نظام پارلمانی ما یک نظام حزبی تعریف نشده‌ است و احزاب به صورت موردی از افراد حمایت می‌کنند. آن افراد نیز بعد از ورود به مجلس معمولا بیش از آنکه موظف به رعایت اصول حزبی باشند، بر اساس سلایق و تشخیص‌های شخصی عمل می‌کنند و این مسئله به سست شدن تأثیرات حزبی در مورد پاسخگویی آنها در قبال برنامه‌ها و شعارهایی که در ایام انتخابات داده‌اند، منجر می‌شود.

وی افزود: وجود رقابت‌های ناسالم و غیرعادلانه و بهره‌گیری ناصواب از امکانات دولتی و حکومتی باعث آن خواهد شد که بعضا احزاب رسمی و شناخته شده خود را در مقابل احزاب نانوشته اما بسیار منسجم، قدرتمند نبینند.

کیانوش‌راد با اشاره به همین مصوبات جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه سیاست‌های کلی انتخابات تصریح کرد: هرچند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تکرار برخی از امور کلی است، تصویب بند مربوط به عدم دخالت نیروهای نظامی در طرف‌گیری از جریانات مختلف سیاسی را می‌توان بسیار مهم دانست؛ چراکه در گذشته بعضا شاهد آن بودیم برخی از رفتارها باعث شد که شبه دخالت نیروهای نظامی و تشکیلات زیرمجموعه منسجم آن‌ها به سوگیری سیاسی ایجاد شود.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: اگر احیانا برخی فرمانده‌هان نظامی و انتظامی مثلا اظهار نمایند که ما اصولگرا یا اصلاح طلب هستیم یا خود را موظف به حمایت از جریان اصولگرا یا اصلاح طلب می‌دانیم این باعث می‌شود که عادلانه بودن رقابت‌ها مورد تردید قرار گیرد.

وی ادامه داد: به هرحال برخی از زیرمجموعه‌های نیروهای نظامی در مساجد، ادارات و کارخانجات و حتی در کوچکترین واحدها از سیستم فرماندهی واحدی تبعیت می‌کنند. از این رو ضروری است که مراقبت‌های قانونی لازم صورت گیرد و مجمع باید در تکمیل این مصوبه بر فوریت برخورد با متخلفان نظامی در دادگاه‌های انتظامی نیروهای مسلح تأکید کند تا به این ترتیب مانع از بروز اینگونه تخلفات در انتخابات شوند.

این نماینده مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه "بالاترین ظلم‌ها از بین بردن حق الناس است"، گفت: هنگامی که مسئولان رأی مردم را حق‌الناس می‌دانند؛ هرگونه دخالت غیرقانونی در هر سطح و توسط هر شخصی می‌تواند مشمول پایمال شدن حقوق مردم باشد که امیدوار هستیم مطبوعات و رسانه‌ها، نخبگان سیاسی و مردم با حضور آگاهانه خودشان بیش از هر نهاد کنترلی دیگری، حافظ منافع خود و کاندیداهای مورد نظرشان باشد.

سیاست‌های کلی انتخابات در صورت رسیدن به اسفند 94، مجلس دهم را مجلسی توانمند می‌کند

البته برخی از کارشناسان امیدوارانه‌تر و خوشبینانه‌تر به تدوین این سیاست‌های مجمع تشخیص درباره انتخابات و فعالیت احزاب در آن نگاه می‌کنند. یدالله طاهرنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، در این زمینه، اظهار کرد: واقعیت این است که قانونی که در مجمع در حال بررسی است، تا به قانون تبدیل شود قابل پیش‌بینی‌ نیست که چه اتفاقی خواهد افتاد.

وی افزود: امیدواریم این سیاست‌ها تا حد زیادی از مشکلات احزاب بکاهد و در انتخابات آینده گروه‌های سیاسی بتوانند فعال‌تر از گذشته حضور یابند. در حال حاضر احزاب برای فعالیت مانع جدی ندارند و گنکره‌ها و جلسات آنها در حال برگزاری است.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی تصریح کرد: به نظر می‌رسد در دولت تدبیر و امید، فعالیت احزاب به شکل چشم‌گیری توسعه پیدا کرده است و انصافا مانع جدی وجود ندارد.

طاهرنژاد در پاسخ به این سؤال که "معرفی افراد شایسته و دفاع از حقوق افراد در مجاری ذی‌ربط برای احزاب در انتخابات در مصوبه اخیر مجمع تعیین شده است، برای عملیاتی شدن این امر چه تنگناهایی وجود دارد؟" اظهار کرد: اگر این سیاست‌ها به قانون تبدیل شود و به انتخابات سال آینده مجلس شورای اسلامی برسد، مجلس دهم مجلسی قدرتمند، قابل دفاع، توانمند و پاسخگو خواهد بود چراکه اینگونه احزاب بر روی کادر تشکیلاتی خود کار می‌کنند و آموزش می‌دهند. در قبال این احزاب می‌توانند اعضا یا کاندیداهای مورد نظر را استنطاق کنند. این کمک می‌کند که افراد وقت‌شان را صرف تبلیغات کنند و درگیر مباحث تأیید یا ردصلاحیت خود نشوند.

این فعالی سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: با وجود این مصوبه مجمع و در پی آن اصلاح قانون انتخابات و احزاب، به نظر می‌رسد که نارسایی‌ها در این زمینه برطرف شود و احزاب بتوانند به صورت عملی از کاندیداهای خود حمایت و از حقوق آنها در مجاری ذیربط دفاع کنند.

با تصویب سیاست‌های کلی انتخابات، احزاب می‌توانند از حق و حقوق نامزدها دفاع کنند

همچنین حسین کاشفی در گفت‌وگو با آنا، اظهار کرد: خوشبختانه اکنون برای حضور احزاب در انتخابات آینده مشکلی وجود ندارد، ولی با وجود استانی شدن انتخابات، فعالیت احزاب از اهمیت خاصی برخوردار می‌شود از این طریق پارلمان به سوی حزبی شدن می‌رود و نامزدها از سوی احزاب معرفی خواهند شد.

وی افزود: با وجود این فعالیت‌های احزاب نمایندگان انتخاب شده پاسخگو می‌شوند و نمی‌توانند دیگر در زمان رأی‌آوری مسائلی را مطرح کنند که در آینده پاسخی برای آن نداشته باشند.

فعال سیاسی اصلاح‌طلب تصریح کرد: در مجموع این موضوع که به جای حوزه انتخاباتی مسئله در استانی پیگیری شود مطلوب است، استانی شدن انتخابات بیشتر جنبه ملی پیدا می‌کند و از مسائل جزئی محلی فاصله می‌گیرند.

کاشفی ادامه داد: یکی از مشکلات امروز نمایندگان این است که درگیر مسائل محلی هستند، در صورتی که مجلس باید در سطح ملی فعال باشد، امیدواریم به گونه‌ای اصلاحات در قانون احزاب صورت گیرد که هم مشارکت جدی احزاب را شاهد باشیم و هم زمینه توسعه کشور را ایجاد کنیم.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه «در مصوبه مجمع معرفی افراد شایسته و همچنین پیگیری حقوق کاندیداها در انتخابات از سوی احزاب مطرح شده است، ارزیابی شما در این باره چیست؟» گفت: وقتی احزاب افراد را معرفی می‌کنند یعنی افرادی را مدنظر قرار خواهند داد که صلاحیت کافی را داشته باشند.

این فعال سیاسی اصلاح‌طلب تأکید کرد: با این وجود، احزاب تلاش می‌کنند افرادی را معرفی کنند که بعدها مایه خجالت نباشند. احزاب افرادی را معرفی خواهند که تخصص‌های لازم را در زمینه‌های مختلف داشته باشند، البته لازم نیست الزاما نامزدها عضو آن حزب باشند، بلکه احزاب می‌توانند افراد مختلف مستقل را نیز شناسایی کنند تا افراد شاخص و توانمند انتخاب شوند.

کاشفی خاطرنشان کرد: با ابلاغ سیاست‌های کلی انتخابات، احزاب می‌توانند از حق و حقوق نامزدها دفاع کنند تا کمتر حقی از کسی ضایع شود. در مجموع اگر این قانون تصویب شود مجلس تغییر اساسی کیفی پیدا می‌کند چراکه مجلس عصاره ملت است و باید خواسته‌ها و توقعات اساسی ملت را پیگیری کند.