یک وجب خاک روی مصوبه مالیات بر «خانه‌های خالی» با «2.6 میلیون واحد مشمول»

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا- از سال گذشته تاکنون بازار مسکن به دلیل اختلال در نظام عرضه و تقاضا با التهابات بسیار زیادی مواجه شد تا جایی که قیمت هر متر مربع مسکن در کمترین میزان تا سه برابر افزایش پیدا کرد.

در این میان اجاره‌بهای مسکن نیز تحت تأثیر افزایش قیمت روند لجام‌گسیخته‌ای را تجربه کرد و بسیاری از مستأجران به دلیل کاهش قدرت خرید، به ناچار متحمل هزینه‌های سنگین شدند.

از طرفی بسیاری از مستأجران از شهرهای بزرگ‌تر به شهرهای کوچک‌تر و عده دیگری از شهرهای کوچک‌تر به حاشیه شهرها مهاجرت کردند تا توان مقابله با گرانی اجاره‌بهای مسکن را پیدا کنند.

طبق آمارهای رسمی مرکز آمار ایران، نزدیک به 2 میلیون و 600 هزار واحد مسکونی ساخته شده خالی در کشور وجود دارد که با وجود تقاضای سنگین به بازار عرضه نمی‌شود.

طبق آمارها تعداد واحدهای مسکونی خالی در سال 85 از 633 هزار واحد به 1.6 میلیون واحد در سال 90 و 2.6 میلیون واحد در سال 95 افزایش یافته است. این میزان افزایش در فاصله سال‌های 85 تا 95 حاکی از متوسط رشد سالانه خانه‌های خالی در کشور معادل 17 درصد است.

این روند افزایشی در شرایطی است که تعداد واحدهای مسکونی کشور طی این دوره با متوسط رشد سالانه معادل 3.7 درصد از 15.9 میلیون واحد مسکونی در سال 85 به 19.9 میلیون واحد در سال 90 و 22.8 میلیون واحد در سال 95 افزایش یافته است.

علت و چرایی عدم عرضه مسکن از سوی مالکان، آسودگی خاطر در عدم پرداخت مالیات است به‌طوری‌که اگر مالیات بر خانه‌های خالی اجرا شود، طرف عرضه مسکن تقویت شده و بخش زیادی از تقاضای بازار را به نفع مصرف‌کنندگان واقعی پاسخ خواهد داد.

4 سال از مهلت قانونی ایجاد سامانه ملی املاک و اسکان گذشت 

اجرای دقیق و فوری مصوبه دریافت مالیات بر خانه‌های خالی می‌تواند عاملی برای کاهش التهابات بازار مسکن باشد، در حالی که اراده‌ای برای اجرای آن با وجود مصوبه قانونی مجلس شورای اسلامی در وزارت راه و شهرسازی به‌عنوان متولی این امر وجود ندارد.

طبق قانون قرار بود این نوع مالیات تا نزدیک به 4 سال پیش یعنی تا پایان بهمن‌ماه سال 94 اجرایی می‌شد در حالی که با گذشت این مدت اراده جدی نیز برای اجرای آن وجود ندارد.

ماده ۱۶۹ مکرر اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۹۴ مجلس شورای اسلامی مشخص کرده است که چگونه می‌توان این خانه ها را شناسایی کرد.

کلید حل این مشکل راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان است. تبصره ۷ این ماده قانونی، وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است تا ظرف مدت ۶ ماه از شهریور سال 94 سامانه ملی املاک و اسکان را با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط برای شناسایی خانه‌های خالی طراحی و راه‌اندازی کند.

 از طرفی مالیات بر عایدی سرمایه در بخش مسکن (CGT) که به خرید مسکن بیش از یک واحد توسط افراد در زمان فروش و از محل مابه‌التفاوت قیمتی تعلق می‌گیرد، هنوز در کشور ما اجرایی نشده است.

نکته جالب توجه اینکه این نوع مالیات در بیش از 180 کشور در حال اجراست اما در کشور ما به دلیل فشار برخی دست‌های پشت پرده به تعویق افتاده است.

در این نوع مالیات اگر فردی بیش از یک واحد مسکن داشته باشد، در زمان فروش از مابه‌التفاوت قیمتی باید مالیات بپردازد و این امر تقاضای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن را تضعیف کرده و از طرفی تقاضای مصرفی و واقعی را تقویت می‌کند.

اولین ومهم‌ترین تأثیر اجرای پایه‌های مالیاتی جدید در بخش مسکن عدم انگیزه برای سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به عنوان یک کالای سرمایه‌ای و تأثیر بعدی کنترل قیمت در بازار به نفع مصرف‌کنندگان و کاهش تقاضای سوداگری است.

* دبیر گروه اقتصادی خبرگزاری آنا

انتهای پیام/4083/