لزوم استفاده از توانمندی‌های بسیج برای مقابله با احتکار و گرانفروشی

به گزارش گروه استان‌های خبرگزاری آنا از دادگستری استان هرمزگان، جلسه ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی  دستگاه قضائی استان هرمزگان به ریاست علی صالحی رئیس کل دادگستری و با حضور جمعی از صاحبان صنایع و فعالان اقتصادی برگزار شد.

رئیس‌کل دادگستری هرمزگان  در این نشست اظهار کرد: دستگاه قضائی استان در سال پیش رو به صورت جدی در موضوع رفع موانع تولید و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع ورود خواهد کرد.

صالحی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌ها در راستای رونق تولید، ارتقای کیفیت محصولات به‌منظور امکان رقابت با تولیدات خارجی و متناسب با نیاز مصرف‌کنندگان از طبقات مختلف جامعه است.

وی برگزاری جلسات توجیهی به‌منظور افزایش هماهنگی میان بانک‌های عامل و مؤسسات اقتصادی از یک‌سو و کارخانجات و واحدهای تولیدی از سوی دیگر را به‌منظور جلوگیری از متضررشدن تولیدکنندگان ضروری برشمرد و از برنامه‌ریزی به منظور برگزاری جلسات مستمر در راستای حل مشکلات واحدهای تولیدی خبر داد.

رئیس ستاد پیگیری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی در دستگاه قضائی هرمزگان با اعلام این مطلب که نوسانات قیمت، کم‌فروشی‌ها و احتکار موجب تحمیل فشارهای اقتصادی و تنگ‌شدن عرصه بر مردم و مصرف‌کنندگان شده است، تشدید نظارت‌ها و مدیریت بازار را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر برشمرد.

صالحی با اعلام این مطلب که به‌منظور تشدید نظارت‌ها و رفع نواقص موجود، افزایش بازرسی‌ها اجتناب‌ناپذیر است، استفاده از ظرفیت و توانمندی‌های نیروی مقاومت بسیج برای مقابله با احتکار و گرانفروشی‌ها را خواستار شد.

رئیس شورای قضائی هرمزگان با بیان برخی نوسانات موجود در قیمت آبزیان، خواستار نظارت بیشتر شیلات با هدف برقراری توازن در بازار عرضه و حفظ حقوق مصرف‌کنندگان شد.

صالحی تصریح کرد: دستگاه قضائی هرمزگان با اتخاذ دو رویکرد حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع با توجه به اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و مقابله با فساد و برخورد با اخلالگران در نظام اقتصادی، رفع موانع تولید و حل و فصل مشکلات فعالان این عرصه را به‌منظور بهبود معیشت مردم مورد توجه ویژه قرار خواهد داد.

انتهای پیام/4103/4062/