صیانت شورای نگهبان از حق دادرسی عادلانه شهروندان

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عباسعلی کدخدایی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام نوشت: لایحه «مقررات انتظامی هیئت علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی کشور» در تاریخ ۱۳۶۴/۹/۲۸ به تصویب مجلس رسید و برای اظهار نظر به شورای نگهبان ارسال شد. در ماده ۴ این لایحه مقرر شده بود صلاحیت رسیدگی به تخلفات انتظامی اعضای هیئت علمی با هیئتهای بدوی و تجدید نظر رسیدگی انتظامی به تخلفات آنهاست و صلاحیتی برای تظلمخواهی به مراجع قضائی در نظر گرفته نشده بود.
پس از بحث و بررسی در جلسات متعدد، شورای نگهبان در تاریخ ۱۳۶۴/۱۰/۱۲ اعلام کرد ماده ۴ این لایحه که با اعلام قطعیت حکم، محکوم را از حق تظلم به مقامات قضائی محروم نموده، مغایر با موازین شرعی است و متهم در صورتی که نسبت به نظر هیئتها معترض باشد باید حق تظلم به مراجع قضائی صالح را داشته باشد.
نهایتاً در مصوبه اصلاحی، مجلس تبصرهای را به متن ماده اضافه کرد که «رأی هیئت تجدید نظر مانع از رجوع عضو هیئت علمی به مراجع قضایی نخواهد بود.» و مصوبه اصلاحی در تاریخ ۱۳۶۴/۱۲/۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسید.
اصل ۳۴ قانون اساسی: «دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هرکس میتواند به منظور دادخواهی به دادگاههای صالح رجوع نماید. همه افراد ملت حق دارند، اینگونه دادگاهها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمیتوان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد، منع کرد.»
اصل ۱۵۹ قانون اساسی: «مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاهها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.»
انتهای پیام/۴۱۲۳/پ
انتهای پیام/
- ساک دستی
- ثبت شرکت
- بهترین جراح بینی ترمیمی در تهران
- پالت پلاستیکی
- خرید ادویه
- خرید فالوور واقعی
- فونیکس
- خشکشویی آنلاین اکتیو کلینرز
- آهنگ جدید
- سفارش چاپ پرچم
- تلفن ابری
- صرافی نوبیتکس
- صرافی توبیت
- ال بانک
- انبار هوشمند فلزات گرانبها
- اهنگ جدید
- خرید قهوه
- اخبار بورس
- چک لیست لوازم اسکی
- وکیل
- رزرو بلیط هواپیما
- خرید هاست