![تولید نهال و پایههای رویشی باکیفیت و زودرس از طریق کشتبافت](/files/fa/news/1403/5/24/617783_575.jpg)
قانون منع بهکارگیری بازنشستگان عملاً از کارکرد خود خارج شده است
![N83052267-72579340.jpg](/c-files/old/1398/04/04/636970623512606405.jpg)
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، محمدرضا عارف در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در نطق میاندستور با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر اظهار کرد: امروز سیاست راهبردی نظام در پرهیز از تنشآفرینی و جنگ و تن ندادن به مذاکره بیش از هر زمان دیگر نیازمند اقتدار، صبر، شکیبایی راهبردی و همبستگی ملی است.
وی افزود: در عرصه خارجی از آنجا که تولید و بهکارگیری سلاح هستهای جایگاهی در دکترین دفاعی کشور ندارد، نیازمند آن هستیم که هدف میانمدت کشورمان مبتنی بر حفظ برجام و عدم بازگشت مجدد به شورای امنیت را از طریق تقویت مسیر دیپلماتیک دنبال کنیم.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست خارجی کشور، نیازمند مقاومت، تقویت تابآوری و صبر راهبردی، همبستگی ملی و ارتقای سرمایه اجتماعی است، گفت: با 40 سال سابقه حضور در دولت و مجلس، در دانشگاه و در میان جوانان و مردم، هیچگاه لزوم بازآفرینی سرمایه اجتماعی را همچون امروز، مهم و حیاتی ندیدهام.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: سرمایه اجتماعی دربردارنده اعتماد عمومی است و اعتماد عمومی مردم در درجه نخست، نیازمند عزم و باور جدی به مبارزه با فقر و فساد و تبعیض است. با یک رویکرد فراگیر و عزم جدی در مبارزه با فساد میتوان مدیریت کشور را از بحران ناکارآمدی و اعتماد مردم را از ورطه ناامیدی نجات داد.
عارف با اشاره به اینکه از رئیس قوه قضائیه میخواهد مبارزه با فساد را سرلوحه برنامههای خود قرار دهد و در مسیر بازگشت اعتماد ازدسترفته مردم، ثابتقدم باشد، تصریح کرد: دولت و مجلس هم در پیشبرد سیاستهای ضد فساد متعهد باشند و در این راه هیچ مصلحتی را مقدم و بالاتر از مبارزه با فساد و رانت قرار ندهند.
وی با اشاره به برنامههای شورای عالی سیاستگذاری اصلاحطلبان افزود: مبارزه با فساد و بازآفرینی اعتماد عمومی سرلوحه برنامههای آتی و یک شاخص کلیدی در انتخاب و مبنای معرفی افراد خواهد بود.
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به اینکه توجه به زندگی و معیشت مردم، دومین سیاست مهم و البته چالش جدی کشور است، خاطرنشان کرد: متأسفانه سیاستهای نادرست و ناهماهنگ و چالشهای ناکارآمدی در نظام اداری کشور، تأثیری فراتر از تحریمها بر اقتصاد و زندگی مردم داشته است و اساساً اثرات سوءتحریمها بهواسطه چالشهای سیاستگذاری در کشور، فراگیر شده است.
وی گفت: رشد اقتصادی پایین و رشد نابرابری در جامعه، مهمترین نگرانیهای راهبردی کشورمان، تنها حاصل تحریمهای تحمیلشده نبوده، بلکه حاصل سیاستگذاریهای غلط و عدم استفاده از ظرفیت نخبگان و کارشناسان، در بهکارگیری منابع ارزشمند کشور است.
عارف با بیان اینکه اگر اصلاح ساختار اقتصادی و مدیریتی کشور، کانون توجه مدیران و سیاستگذاران قرار نگیرد با رفع تحریمها، توفیقی در حل بحران اقتصادی و رفع تنگناهای معیشتی مردم حاصل نخواهد شد، اضافه کرد: باید ضعف مدیریتی و سیاستگذاری بهخصوص در حوزههای اقتصادی را بپذیریم و در جهت اصلاح ساختارها و کنار گذاشتن مدیران بیانگیزه، محتاط، منفعتطلب و ناکارآمد و البته حمایت و پشتیبانی از مدیران سالم، توانمند و باانگیزه، رویکردی جدی را آغاز کنیم.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با تأکید بر اینکه متأسفانه قانون منع بهکارگیری بازنشستگان عملاً از کارکرد و روح اصلی خود خارج شده و صرفاً به رعایت صورت و ظاهر آن اکتفا شده است، گفت: از رئیسجمهور میخواهم استفاده از جوانان با تجربه و موفق را بهعنوان الزامی برای خروج از بحران مدیریت در کشور مورد توجه جدی قرار دهد و به وزرای خود تذکر دهد که رفع تکلیف با بهکارگیری عده قلیلی از جوانان آنهم بدون توجه به تجارب مرتبط، جفا به مدیریت کشور است و مسئولیت نابسامانیها را بیش از پیش متوجه دولت خواهد کرد.
وی خاطرنشان کرد: رویکرد مهم برای گذر از این شرایط سخت تاریخی و مقابله با زیادهخواهی آمریکا و متحدانش در منطقه توجه به همبستگی ملی و مشارکت همه جریانهای درون نظام در مدیریت این مسیر سخت و دشوار است.
عارف با بیان اینکه جریانات سیاسی، کارگزاران و دولتمردان و مدیران ارشد و نمایندگان مجلس باید برای ایجاد همبستگی و وحدت ملی، جریانهای سیاسی درون نظام را جدی بگیرند، خاطرنشان کرد: همبستگی و اقتدار ملی در شرایط امروز میتواند در سایه رفع حصر، رفع محدودیتها، حلوفصل وضعیت پروندههایی نظیر پرونده فعالان محیط زیست و اعتماد به فعالان اجتماعی و سازمانهای مردمنهاد ارتقا یابد و منشور برادری و تفاهم و گفتگوی ملی شکل بگیرد.
رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: حمایت از نشستهای قانونی و تأمین امنیت آنها، وظیفه مفروض است. وزارت کشور و نیروهای انتظامی و امنیتی باید برای تأمین آزادیهای قانونی مردم و کنشگران سیاسی، اجتماعی، صنفی و فرهنگی، همه تواناییهای خود را بهکار گیرند که این مهم، به تقویت انسجام ملی و بازسازی اعتماد عمومی کمک خواهد کرد.
عارف گفت: تجربه ما در دولت اصلاحات نشان میدهد، در اوج مشکلات بینالمللی و تنگناهای اقتصادی، امید و سرمایه اجتماعی مردم در کنار همبستگی و همراهی مدیران، میتواند شرایط سخت را به رونق و اصلاح پیش ببرد.
انتهای پیام/4034/4123/پ
انتهای پیام/