فریاد اجاره‌نشین‌ها را کسی می‌شنود؟!
آیا دولت و خصوصاً بخش‌های مرتبط مانند وزارت مسکن و شهرسازی، کاری اساسی برای تأمین مسکن؛ این ابتدایی‌ترین نیاز مردم انجام داده‌اند؟
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، گرانی و تورم همچنان بیداد می‌کند و آه از نهاد مردم برمی‌آورد، قیمت خودروهای داخلی در نبود رقابت و سوءاستفاده حداکثری از «انحصار»، نظارت ضعیف و بسیار کم تأثیر به جایی رسید که در تصور هم نمی‌گنجید، اعتراض‌ها و گلایه‌ها از این پرش‌های نامتناسب قیمتی راه به جایی نبرد و همین خودروهای با مصرف بالا و ایمنی و استحکام نه‌چندان قابل‌قبول همچنان بر جاده یک‌طرفه فشار بر مردم می‌تازند! قیمت ارزاق عمومی و خصوصاً گوشت آن‌چنان بر عامه و دهک‌های پایین جامعه فشار وارد می‌کند که عده قابل‌توجهی از مردم نمی‌توانند حتی نیاز حداقلی به این ماده غذایی را برای سفره خود تأمین کنند، شیر و لبنیات و ... هم از سبد غذایی بسیاری از افراد جامعه در حال جمع شدن و پرکشیدن است!
اما فهرست بلند بالای گرانی یک‌طرف و گرانی سرسام‌آور مسکن و اجاره خانه یک‌طرف! ممکن است گفته شود اگر فعلاً برخورداری از خودروی شخصی جزو آرزوهای بعضی از مردم شود لطمه چندانی به زندگی نمی‌خورد یا به خاطر بی‌مسئولیتی و بی‌تدبیری توأم با بی‌غیرتی برخی مسئولان ببینیم که گوشت و لبنیات و برنج داخلی و ... از سفره عده‌ای از خانوارها پر می‌کشد و همچنان دندان بر جگر بفشاریم که چرا؟! اما برای تأمین ابتدایی‌ترین و ضروری‌ترین نیاز هر انسانی که برخورداری از مسکن و «سرپناه» است به که و کجا شکایت ببریم؟
مسکن و سرپناه آن‌هم از نوع اجاره‌ای، کالای لوکس و تشریفاتی و حتی وارداتی و چسبیده به «برجام» و تحریم‌های ظالمانه نیست بلکه برخورداری از سرپناه اولین، لازم‌ترین و حداقلی‌ترین حق هر خانواده‌ای است که مجموعه حاکمیت باید و باید زمینه لازم برای دسترسی به آن را برای آحاد مردم فراهم کند.
اما آیا دولت و خصوصاً بخش‌های مرتبط مانند وزارت مسکن و شهرسازی و به‌ویژه وزیر سابق این وزارتخانه که دولت یازدهم را با کلی ادعا و ... ترک کرد، کاری اساسی برای تأمین این ابتدایی‌ترین نیاز مردم انجام داده‌اند؟ دولت‌های قبلی چطور؟ و مگر مشکل تأمین مسکن و گرانی کمرشکن اجاره‌بها، مشکل این سال‌ها و دهه‌هاست که تاکنون فکر و چاره‌ای اساسی و مؤثر برای حل آن اندیشیده نشده است؟
آیا دولتمردان و شخص رئیس‌جمهور نمی‌دانستند یا احتمال نمی‌دادند که در پس تحریم‌ها، افزایش نرخ ارز، کاهش ارزش پول ملی، جنگ اقتصادی تحمیلی دشمن و کمبود نظارت، امکان جهش گاه تا 200 درصدی قیمت خانه‌ها و حتی اجاره‌بها وجود دارد که اگر نمی‌دانستند و احتمال نمی‌دادند خود نشانه نبود روح و تفکر «آینده‌نگری» و «آینده‌پژوهی» در بدنه دولت است و اگر چنین احتمالاتی می‌دادند و تدبیری شایسته و مؤثر برای جلوگیری و مهار این افزایش قیمت‌های کمرشکن نکردند، جای هزاران تأمل و شکایت به درگاه آن‌که «باید» است!
مجلس و مجلسیان چطور، آیا ایشان احتمال این بیداد گرانی خصوصاً برای مسکن و اجاره‌بها را نمی‌دادند آیا یکی از اصلی‌ترین وظایف نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در کنار «قانون‌گذاری» و نظارت بر حسن اجرای قوانین، تلاش در خور و در حد اختیارات و وظایف برای حفظ ارزش پول ملی و ایجاد بستر مناسب قانونی برای رفاه و برخورداری مردم از حقوق اساسی و معیشت مناسب و داشتن سرپناه نیست؟ آیا مجلس به این وظیفه مهم و اساسی خود آن‌چنآن‌که باید عمل کرده است و پاسخی مناسب برای موکلان خود دارد؟! نهادهای نظارتی و سازمان تعزیرات چطور؟ آیا ایشان کاری بایسته برای جلوگیری از دلال‌بازی در بازارهای مختلف ازجمله بازار ارز، سکه، طلا، خودرو، مسکن و ... و تلاش مؤثر برای مهار گرانی‌های فزاینده انجام داده‌اند؟
قوه قضاییه برای پیشگیری و برخورد جدی با جنایت‌های اقتصادی که تعدادی از مفسدان و ضایع کنندگان بیت‌المال و دلالانی که خون مردم را در شیشه کرده‌اند و به گرانی‌ها دامن زده‌اند چگونه عمل کرده است؟
این‌ها بخشی از سؤالاتی است که باید به‌روشنی و شفافیت توسط مسئولان پاسخ داده شود.
آیا این گرانی سرسام‌آور و کمرشکن همچنان ادامه خواهد داشت؟ آیا این مشکل بزرگ به حاشیه‌نشینی بیشتر در شهرهای مختلف و افزودن بر مشکلات این مناطق دامن نمی‌زند؟ آیا بحران پیدا کردن سرپناه آن‌هم از نوع «اجاره‌ای» به کلافگی و نارضایتی مردم و خصوصاً اقشار متوسط و ضعیف جامعه منجر نمی‌شود؟ آیا گوشی برای شنیدن این ناله‌ها و همتی مردانه و جهادی برای حل مشکل مسکن و معیشت مردم در همه مسئولان وجود دارد؟ آنچه مسلم است حل مجموعه مشکلات اقتصادی حتی در همین شرایط سخت تحریم و فشار حداکثری آمریکا و برخی کشورهای غربی و شانتاژ رژیم صهیونیستی و برخی شیوخ سرسپرده منطقه امکان‌پذیر است.
چند پیشنهاد:
1 - البته که مهم‌ترین ابزار حل مشکلات ازجمله مشکلات اقتصادی، توجه اساسی و جدی به درون و ظرفیت‌های داخلی و تلاش مؤثر برای تحقق اقتصاد مقاومتی است.
2 - کار جهادی به معنای واقعی می‌تواند مشکل مسکن مردم را تا حد زیادی حل کند.
3 - برنامه‌ریزی برای انجام کار بزرگ «جهاد خانه‌سازی» توسط بخش خصوصی با نظارت دقیق دولت و نهادهای نظارتی قطعاً علاوه بر کمک به کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد اشتغال داشته باشد.
4 - جانمایی مناسب برای ایجاد شهرک‌های اقماری البته با زیرساخت‌های مناسب و امکانات لازم در کنار حل مشکلات شهرک‌های موجود از دیگر راهکارهای قابل‌اجرا برای پاسخ‌گویی به نیاز مسکن جامعه است.
5 - اقدام فوری و عاجل برای به سازی بافت‌های فرسوده شهرهای کوچک و بزرگ نیز می‌تواند به تأمین مسکن و کاهش اجاره‌بها کمک کند.
6 - شناسایی خانه‌های خالی در شهرهای مختلف و اقدام مناسب برای قرار گرفتن در چرخه استفاده و مصرف واقعی نیز می‌تواند نقشی در کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها داشته باشد.
7 - اقدام مؤثر و عملی برای جلوگیری از دلال‌بازی و ایجاد عطش کاذب برای مسکن نیز می‌تواند سهمی در تعدیل قیمت داشته باشد.
8 - بهره‌گیری از تجربه کشورهای موفق در عرصه تأمین مسکن می‌تواند به حل این مشکل کمک کند.
9 - استفاده از ایده‌های ایده پردازان، مبتکران، نخبگان و صاحبان تجربه در تولید مسکن حتماً کمک قابل‌توجهی به حل مشکل تأمین مسکن مناسب در کشور می‌کند.
10 - پیگیری مجلس از دولت خصوصاً درباره وعده‌های اخیر وزیر کشور برای واگذاری چند صد هکتاری زمین در شهرهای مختلف برای ساخت خانه ازجمله اقدامات ضروری برای «رونق تولید» و تأمین نیاز مردم به خانه است.
11 - خوشبختانه برای ساخت مسکن تقریباً هیچ نیازی به واردات و وابستگی به خارج نداریم پس دولت و مجلس باسیاست‌های تشویقی و برنامه‌ریزی مناسب برای انبوه‌سازی با ضابطه، قانونمند و هدفمند می‌توانند علاوه بر رشد چشمگیر تولید و تأمین مسکن، موتور تولید صنعت خانه‌سازی و صدها صنعت و خدمت وابسته به آن را با شتاب بیشتری به حرکت درآورند، در این راستا حتماً در اختیار گذاشتن زمین در مکان‌های مناسب البته با در نظر گرفتن تمامی جوانب قانونی و زیست‌محیطی و همچنین جلوگیری از رانت و فساد به تحقق این مهم کمک شایانی می‌کند.
12 - تدوین برنامه عملیاتی کوتاه‌مدت برای پاسخ‌گویی به نیاز فوری مسکن خصوصاً مسکن اجاره‌ای امری لازم در کنار برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدت حل مشکل مسکن جامعه است که باید بیش‌ازپیش مدنظر دولت و مجلس قرار گیرد.
13 - و اما «انصاف» همان کیمیای عصر ما نیز می‌تواند کمی از بار سنگین اجاره‌بها را از شانه‌های هم‌وطنان عزیز خانه‌به‌دوش بردارد و ای‌کاش تعدادی از مسئولان و دولتمردان و مجلسیان و... فرزندان ایشان اجاره‌نشین بودند و حقوق‌های آن‌چنانی نداشتند و از نزدیک با مشکلات خانه‌به‌دوشی و اجاره‌بهای سنگین و کمرشکن آشنا می‌شدند تا شاید چاره‌ای اساسی و همیشگی برای حل این مشکل سابقه‌دار می‌اندیشیدند.
منبع:خراسان
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
ناشناس
پنجشنبه ۱۳ تير ۱۳۹۸ - ۱۳:۳۸
پاسخ
