سایه سنگین اختلافات بر سر حزب حاکم ترکیه

به گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به نقل از المانیتور، حزب عدالت و توسعه در ترکیه پس از به قدرت رسیدن در سال 2002 نه تنها در تمام انتخابات‌ها پیروز شد، بلکه با گذشت زمان بر میزان آرا کسب‌شده خود نیز افزود. در سال 2002 آنها با 34 درصد آرا به قدرت رسیدند. نقطه تکامل این روند در سال 2011 اتفاق افتاد که این حزب توانست حدود 50 درصد رای‌ها را به دست آورد.

تحلیلگران می‌گویند همین حمایت گسترده باعث شد تا رجب طیب اردوغان، رهبر وقت حزب، به فکر تغییر نظام پارلمانی به ریاستی بیفتد. رویای او در این مسیر در آگوست سال 2014 به واقعیت نزدیک‌تر شد و آن زمانی بود که اردوغان توانست برای اولین بار با رای مستقیم مردم و با کسب 52 درصد آرا، رئیس‌جمهوری ترکیه شود. بر همین اساس او انتظار داشت انتخابات پارلمانی هفتم ژوئن سال جاری آخرین گام در پیمودن این مسیر باشد تا بتواند با کسب کرسی‌های لازم، نظام ریاستی را در ترکیه برقرار کند.

اردوغان و همراهانش به دنبال بازگرداندن روزهای پرقدرت حکومت عثمانی بودند. حزب عدالت و توسعه قرار بود حزب «ترکیه جدید» باشد. در واقع اصطلاح ترکیه جدید توسط خود اردوغان و طرفدارانش مطرح و به صراحت اعلام شد که ترکیه جدیدی مدنظر اردوغان قرار است که جایگزین ترکیه قدیم کمال آتاتورک شود. اما این داستان در روز هفتم ژوئن به پایان خود رسید. حزب عدالت و توسعه با کسب 258 کرسی در انتخابات پیروز شد، اما نتوانست حد نصاب لازم برای تغییر نظام پارلمانی را به دست آورد. نتایج می‌گفت این حزب باید برای تقسیم قدرت به پای میز مذاکره بنشیند. اردوغان هم که تمایلی به این کار نداشت، کشور را به سمت انتخابات دیگری برد که قرار است اول نوامبر برگزار شود.

ترکیه این روزها به طرز خطرناکی دو قطبی شده و با پایان آتش‌بس میان دولت و پ.ک.ک، درگیری‌های شدیدی به وجود آمده است که در نتیجه آن نیروهای امنیتی و شهروندان عادی کشته شده‌اند. این در حالی است که ترکیه خود را برای انتخابات اول نوامبر آماده می‌کند. این بستر و مقدمات گفته شد تا نتایج مجمع هفته گذشته حزب عدالت و توسعه بهتر درک شود.

مشخصه اصلی این مجمع، تایید قدرت بلامنازع اردوغان در حزب عدالت و توسعه بود. سفیر یکی از کشورهای اروپایی که به عنوان مهمان ویژه در این مجمع حضور داشت، به المانیتور گفت: در واقع می‌توان آن را محل تسویه حساب برای اعضای سرشناس این حزب از جمله عبدالله گل و احمد داوود اوغلو دانست. برای گل و بولنت آرنیچ، رئیس سابق پارلمان و سخنگوی دولت‌های اردوغان و داوود اوغلو، این نشست به معنای واقعی یک تسویه بود.

آرنیچ ناراحتی و دلخوری خود از اوضاع حاکم بر حزب عدالت و توسعه و انتقادش نسبت به اردوغان را در این جمله بیان کرد: ما حزبی متشکل از همگان بودیم، اما حالا به حزب یک نفره تبدیل شده‌ایم. گل نیز با گذشت بیش از یک سال از پایان ریاست جمهوری‌اش، روز 17 سپتامبر در مصاحبه‌ای طولانی به بیان اختلاف نظرهای خود با اردوغان در موضوعاتی همچون بحران سوریه و مساله کردها پرداخت.

حال این سوال مطرح است که چرا این نشست به محلی برای تسویه حساب دیگر همراهان اردوغان و به خصوص داوود اوغلو تبدیل شد؟ حقیقت این است که داوود اوغلو نتوانست هیچ کدام از حامیان خود را در میان 50 عضو «هیات اجرایی و تصمیم‌گیری» این حزب قرار دهد. او در این راه تلاش کرد، اما به نتیجه‌ای نرسید. این موضوعی بود که طاها آکیول در مقاله‌ای در روزنامه حریت پس از برگزاری این نشست به آن اشاره داشت.

آتین ماچوپیان، مشاور داوود‌اوغلو، در مصاحبه با سی‌ان‌ان ترک اذعان کرد که اردوغان با رد تمام نامزدهای مطرح‌شده از سوی داوود اوغلو، افراد نزدیک به خود را وارد این هیات کرد. وی گفت که داوود‌اوغلو برای حفظ اتحاد درون‌حزبی، انتقادی در این زمینه نکرد. در نتیجه تمام افراد سرشناس این حزب همچون آرنیچ، علی بابکان (مشاور اقتصادی دولت)، مهمت سیمسک (وزیر اقتصاد)، بصیر آتالای (یکی از موسسان این حزب) و صلاح ارگین (وزیر سابق دادگستری) کرسی‌های خود در این هیات اجرایی را از دست دادند و آن را به طرفداران اردوغان از جمله دامادش سپردند.

یک منبع نزدیک به این حزب که نمی‌خواهد نامش فاش شود، در این زمینه می‌گوید: اردوغان تا دو سال آینده، جای خود در حزب را مستحکم‌تر از گذشته می‌کند، اما با این کار باعث ریزش تعداد زیادی از اعضا نیز می‌شود. همچنین این مسائل باعث می‌شود در انتخابات ریاست جمهوری سال 2019، اختلافات به مراتب بیشتر از الان باشد. بنا به گفته این منبع، اگرچه ترکیت هیات اجرایی و تصمیم‌گیری نشان‌دهنده قدرت بالای اردوغان است، اما تاثیر منفی این مساله پس از انتخابات اول نوامبر مشخص می‌شود.

با توجه به همین شرایط است که تحلیلگران می‌گویند صدای دودستگی در این حزب بیش از پیش به گوش می‌رسد. اگر انتخابات اول نوامبر نتایجی مشابه با انتخابات هفتم ژوئن داشته باشد، آنگاه باید آن را شکست کامل اردوغان و سیاست‌هایش دانست. در این اوضاع نابسامان ترکیه، یک موضوع بیش از همه کاملا مشخص است: این کشور روزهای به‌مراتب سختی را پیش رو دارد.