دولت سرنوشت ۱۶ میلیون دانشآموز را با سیاسیکاری به خطر نیندازد
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، حجتالاسلام مجتبی ذوالنوری در مورد اظهارنظر فرشیدی وزیر اسبق وزارت آموزش و پرورش مبنی بر اینکه سیاسیون میخواهند آموزش و پرورش را به یک حزب سیاسی تبدیل کنند، گفت: امروز دولت خیلی سستتر از این است که با برنامهای منسجم فعالیت کند و مردم نیز این طور تلقی میکنند که دولتی وجود ندارد، چرا که همه امور را افسارگسیخته و بیحساب و کتاب میبینند.
وی افزود: اینکه یک جریانهایی در درون این دولت بهدرستی کار کنند، منتفی نیست، کما اینکه وزیر اسبق آموزش و پرورش واقعاً تلاش کرد تا وعدههایی که به فرهنگیان داده شده، اجرا کند، اما دولت همتی برای تحقق این وعدهها به خرج نداد.
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای تصریح کرد: هماکنون 65 هزار حقالتدریسی داریم که در نوبت تبدیل وضعیت قرار دارند، اما دولت در جهت رفع مشکل آنها گامی برنداشته است، چرا که شرایط آنها و خرید خدمتها را درک نمیکند، و این در حالی است که یک فرهنگی خریدخدمتی که در حواشی از وی استفاده میشود، حقوقی کمتر از دستمزد تعیینشده از سوی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دریافت میکند و در این شرایط نمیتواند انگیزهای برای فعالیت داشته باشد.
وی با اشاره به نبود پرداخت معوقات یک سال فرهنگیان، افزود: حقالزحمه معلمانی که امتحانات سال 96 را برگزار کرده بودند، تاکنون پرداخت نشده است، ضمن اینکه معلمان حقالزحمهای وجود دارند که حقوق 6 ماه قبل خود را دریافت نکردهاند، و این نان شب آنهاست، در این شرایط چطور میتوانند زندگی کنند؟
ذوالنوری اظهار کرد: وقتی وزیر آموزش و پرورش تمام تلاش خود را کرد، اما نتوانست وضعیت را تغییر دهد، ناچار شد استعفا دهد و بعد برای حفظ آبروی دولت پوشش انتخاباتی را به عنوان دلیل آن مطرح کردند که این اقدام توهین به شعور مردم است، ضمن اینکه رئیسجمهور استعفای این وزیر را پذیرفت، اما با وزیر بعدی چه کار خواهد کرد؟
وی افزود: معوقات فرهنگیان بیش از 10 هزار میلیارد تومان است، اگر رئیسجمهور قصد پرداخت این مبلغ را داشت و درصدد حل مشکلات این قشر بود باید با آقای بطحایی کار میکرد و نباید استعفای وی را میپذیرفت و صورتمسئله را پاک میکرد. اگر رئیسجمهور در پی حل مشکل فرهنگیان بوده، چرا باید استعفای وزیر آموزش و پرورش را بپذیرد، آن هم در شرایطی که وزیر بعدی تجربه کافی در این حوزه ندارد. هماکنون نیز نوع انتصاب سرپرست وزارت آموزش و پرورش نشان میدهد که یک جریان سیاسی خاص میخواهد افراطگرایی را در آموزش و پرورش حاکم کند و این موضوع به طور کامل مشهود است.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: دولت در یک صورت میتواند اثبات کند که این گمانهزنیها دروغ است و مبنا ندارد که صداقت خود را با معرفی گزینه مورد نظر برای این وزارتخانه کمتر از سه ماهی که مهلت دارد، نشان دهد، چرا که اگر فرصت تعطیلات تابستان از بین برود، مردم برای ثبتنام فرزندان خود در مدارس با مشکل مواجه خواهند شد.
وی تأکید کرد: دولت باید یک گزینه غیرسیاسی متخصص، کارآمد و دلسوز را برای وزارت آموزش و پرورش معرفی کرده تا مشکلات این حوزه را برطرف کند و درخواستی که داریم، این است که دولتمردان در این حوزه سیاسیکاری نکرده و با سرنوشت آیندهسازان این مملکت بازی نکنند و جمعیت 16 میلیونی دانشآموزان را به بازی سیاسی نگیرند.
انتهای پیام/4071/پ
انتهای پیام/