شفاف‌سازی حق‌الوکاله‌ها منجر به کاهش ورود پرونده به محاکم می‌شود

ابراهیم علیاری در گفتگو با خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا بی‌تفاوتی قوه قضائیه در سال‌های گذشته نسبت به اصلاح و تغییر تعرفه‌های وکلا را عاملی تأثیرگذار در بدبینی مردم به حوزه وکالت عنوان کرد و گفت: متأسفانه در جامعه نسبت به وکلا نگاه بدبینانه‌ای وجود دارد و علت این موضوع هم شفاف نبودن حق‌الوکاله‌ها و دریافت هزینه‌های اضافی از مردم است. برخی از وکلا به‌دلیل اینکه نظارت مناسبی روی آنها نیست قراردادی که باید تنظیم شود را در دفتر امضا می‌کنند اما در کنار رسیدگی به پرونده، هزینه‌های بعضاً گزافی را از مردم دریافت می‌کنند که همین موضوع منجر به این شده که افراد کمتری برای پیگیری پرونده‌هایشان به سراغ وکیل بروند.

وی با بیان اینکه نداشتن وکیل منجر به انباشته شدن پرونده‌ها در دستگاه قضائی می‌شود، ادامه داد: قوه قضائیه سالیان سال است که نظارت محکمی بر عملکرد وکلا ندارد. این درحالی است که اگر مسئولان قضائی حق‌الوکاله‌ها را همه ساله اعلام کنند و اصلاحات لازم را در این خصوص انجام دهند قطعاً اعتماد مردم به وکلا نیز بالا می‌رود.

این حقوقدان اظهار کرد: شفاف‌سازی حق‌الوکاله‌ها هم برای وکلا و هم برای اداره دارایی مفید خواهد بود و با این کار اداره مالیات نیز به‌طور دقیق می‌تواند از وکلا مالیات دریافت کند و نظر اکثر حقوقدانان این است که قوه قضائیه باید اول هر سال تعرفه‌های جدید وکلا را اعلام کند تا دیگر حرف و حدیثی در این مورد باقی نماند.

علیاری خاطرنشان کرد: شفاف‌سازی هزینه‌های دریافتی توسط وکلا می‌تواند موضوع اطاله دادرسی در سیستم قضائی را اصلاح کند و این امر حتی در کاهش پرونده‌های ورودی به محاکم قضائی تأثیرگذار خواهد بود.

وی نصب کارت‌خوان در دفاتر وکلا را امری مفید در راستای شفاف‌سازی هزینه‌های دریافتی عنوان کرد و گفت: به‌طور کلی اگر هزینه‌های دریافتی توسط وکلا شفاف باشد مردم برای اخذ وکیل استقبال نیز خواهند داشت.

انتهای پیام/4110/