کتاب «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» به چاپ دوم رسید
به گزارش خبرنگار حوزه ادبیات و کتاب گروه فرهنگ و هنر خبرگزاری آنا، پیروزی انقلاب اسلامی و استقرار نظامی بر اساس آموزهها و احکام آن در ایران از یکسو و شکست مکاتب بشری و ناکامی نظامهای گوناگون اجتماعی در تأمین نیازهای مادی و معنوی انسان از سوی دیگر، بر گستره انتظار بشر از اسلام افزوده است. انتظاری که به عنوان دین هدایت فرد، مبین نظامهای اجتماعی در دیدگاه مواجهه با یافتههای علوم انسانی و مکاتب بشری با منطقی مستدل ارائه شود تا ساحت قدسی دین از پیرایههای موهوم پیراسته گردد.
کتاب حاضر که در قالب یک تحقیق پیش روی خوانندگان است نتیجه تحقیق کمال اکبری استادیار دانشکده صدا و سیمای قم است.
این تحقیق به موضوع فقه سیاسی و جمهوری اسلامی و تحلیل تأثیر متقابل فقه سیاسی، بهعنوان دانش اداره زندگی سیاسی – اجتماعی مسلمانان و جمهوری اسلامی به عنوان حکومت جدید اسلامی در دنیای معاصر میپردازد.
از آنجا که تشکیل نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مبانی دینی و فقه سیاسی، تجربه جدیدی در حیات سیاسی شیعه در دوران غیبت است و مستلزم تعمق علمی و فراهم کردن زمینههای نظری آن است، پژوهش پیشرو به این موضوع توجه ویژهای دارد و کانونهای تأثیر متقابل این دو مقوله را بررسی میکند.
این تحقیق در یک مقدمه، چهار بخش و چند فصل مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش اول مفاهیم، کلیات و روش تحقیق مورد توجه قرار میگیرد که این بخش در قالب سه فصل ارائه شده است تا ضمن بررسی مفاهیم، کلیات و مباحث روشی نیز به طور مفصل بررسی شود. در بخش دوم تأثیرات فقه سیاسی بر جمهوری اسلامی ایران و درهمتنیدگی فقه سیاسی با نظم سیاسی جدید مورد بررسی قرار میگیرد. در بخش سوم تأثیر جمهوری اسلامی ایران بر فقه سیاسی در قالب چهار فصل بررسی میشود و نهایتاً بخش آخر به بررسی نظامسازی در فقه سیاسی بر اساس تجربه حکومت اسلامی اختصاص دارد.
در قسمتی از کتاب میخوانیم: برخی گمان کردهاند فقه تنها علمی تکلیفمدار است و به دنبال مشخص کردن وظیفه مکلفان در عرصه عمل است، ولی از حقوق افراد سخنی نمیگوید؛ در حالی که در فقه ابواب مختلفی به عنوان حقوق وجود دارد، لذا باید گفت اولاً فقه فقط به تکالیف توجه ندارد، بلکه در تمامی فقه تکلیف و حقوق باهم آمیختهاند. حضرت علی (ع) در خطبهای میفرماید: کسی را بر دیگری حقی نیست مگر اینکه او نیز بر این شخص حقی دارد و آن دیگری را بر این شخص حقی نیست، مگر اینکه این شخص هم حقی دارد. حاکم و شهروندان نیز نسبت به هم حقوق و تکالیفی دارند چنانچه که حاکم نیز در مقابل جامعه دارای وظایفی است ...
چاپ دوم «فقه سیاسی و جمهوری اسلامی ایران» تألیف کمال اکبری در 438 صفحه، شمارگان 500 نسخه و قیمت 39 هزار تومان با همکاری دانشگاه آزاد اسلامی و پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی راهی بازار نشر شده است.
انتهای پیام/4072/ن
انتهای پیام/