پیش بینی رشد ۴ درصدی سرمایه‌گذاری برای سال آینده

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری آنا، محمدباقر نوبخت امروز در کنگره ملی اقتصاد مقاومتی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی گفت: در مقدمه ابلاغیه سیاست‌های اقتصاد مقاومتی ۲۴ بند تبیین شده بود که در جهت تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله است.

وی افزود: پس از ابلاغ سیاست‌های به هنگام و به موقع اقتصاد مقاومتی، اندک تردیدی که می‌توانست در برخی افراد مبنی بر تحقق قرار گرفتن ایران در جایگاه نخست علم و فناوری و اقتصاد در منطقه ایجاد شود، کاملا از بین رفت.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با بیان اینکه برای رسیدن به اهداف برنامه ۱۴۰۴ نیازمند تحقق رشد متوسط ۸ درصدی بودیم که به هیچ وجه این رشد در برنامه چهارم و پنجم محقق نشد، اظهار کرد: در سال‌های اجرای برنامه چهارم و پنجم به جای تعامل جهانی، با یک نوع تقابل جهانی روبه رو شدیم و همین شرایط موجب شد تا به فکر تغییر تاکتیک‌هایمان برای تحقق استراتژی رشد و توسعه اقتصادی بیفتیم.

وی ادامه داد: در‌‌ همان زمان بود که ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سوی رهبر معظم انقلاب در جهت دستیابی به اهداف گذشته‌مان در واقع سیاست به موقعی بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با تاکید بر اینکه همه افراد جامعه مخاطب سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هستند، تصریح کرد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی مخاطبان عام دارد، ولی این هرگز به معنای آن نیست که مخاطبان خاص آن می‌توانند از زیر بار مسئولیت‌های خود در مقابل این سیاست به هنگام شانه خالی کنند.

نوبخت با تقدیر از دانشگاه عالی دفاع ملی برای برگزاری این کنگره گفت: سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در شرف تنظیم و تدوین برنامه ششم توسعه اقتصادی است که به عنوان سومین برنامه در سند اهداف ۲۰ ساله کشور باید به مورد اجرا گذاشته شود.

وی با بیان اینکه این سازمان مسئولیت اجرایی کردن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را بر عهده دارد، اظهارکرد: یکی از اقدامات اولیه ما تفکیک دستگاه‌های متناظر بر اساس میزان ظرفیت و شرح وظایفشان برای اجرای ۲۴ بند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بود.

وی افزود: گام بعدی ما این بود که هر یک از دستگاه‌ها را موظف کردیم بنا بر میزان ظرفیت توانمندی و شرح وظایفشان، برنامه‌های کوتاه مدت و میان مدت خود را برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در سال ۹۳ و ۹۴ ارائه دهند.

نوبخت با بیان اینکه از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۳۹۹ نیز برنامه ششم توسعه اقتصادی قابل اجرا خواهد بود، تصریح کرد: برای اینکه فرآیند تقویمی اجرای برنامه ششم نیز بر اساس ظرفیت‌های هر دستگاه روند خود را طی کند و نیازی به استجازه از مجلس شورای اسلامی نداشته باشیم، شورای اقتصاد را مسئول کردیم تا با برگزاری جلسات متعدد و مختلف، هر یک از دستگاه‌ها را ملزم به دفاع از برنامه‌های ارائه شده خود چه در بخش اقتصاد مقاومتی و چه در بخش برنامه ششم توسعه کند.

سخنگوی دولت با بیان اینکه در حال حاضر تمام دستگاه‌های اجرایی کشور برنامه‌های کوتاه مدتی را برای سال ۹۳ و ۹۴ در دست دارند، تصریح کرد: بر اساس همین برنامه‌ها بودجه سال ۹۴ را تنظیم کردیم که در آن رشد اقتصادی ۴ درصدی پیش بینی شده‌است.

وی افزود: برای تحقق رشد ۴ درصدی سرمایه‌گذاری در سال آینده، ۴۸ هزار میلیارد تومان برای احصای این رشد از منابع عمومی در نظر گرفته‌ایم و ۷ هزار میلیارد تومان نیز از محل صندوق توسعه ملی منظور شده‌است. البته این رقم با استجازه از مقام معظم رهبری برای مهار آب‌های مرزی منظور شد.

نوبخت ادامه داد: در سال آینده ۱۵۸ هزار میلیارد تومان نیز برای تحقق رشد ۴ درصدی سرمایه‌گذاری می‌شود که ۱۰۳ هزار میلیارد تومان آن از سوی شرکت‌های دولتی است.

وی با بیان اینکه یکی از مولفه‌های دیگر رشد اقتصادی پایدار بالا بردن میزان بهره‌وری است، گفت: برای تغییر رویکرد از اقتصاد سنتی به اقتصاد دانش بنیان، نیازمند حمایت و پشتیبانی صندوق توسعه ملی هستیم و برای این منظور در بودجه سال ۹۴ و در راستای دستیابی به اهداف کلی اقتصاد مقاومتی ۳۰۰ میلیون دلار از این صندوق به عنوان افزایش سرمایه در گردش به بخش صنعت و تولید کشور تعلق می‌گیرد.

او با بیان اینکه ۲۳ میلیارد دلار منابع در اختیار صندوق توسعه ملی است، تصریح کرد: ۱۰ درصد این منابع به صورت ریالی به بخش صنعت و ۱۰ درصد دیگر به کشاورزی معطوف شده‌است.