اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان در انتظار موافقت رئیسی

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابط‌عمومی معاونت حقوقی قوه قضائیه، حجت‌الاسلام محمد مصدق از اتمام تدوین و ارسال آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی به حوزه ریاست قوه قضائیه خبر داد.

وی با بیان اینکه آیین­‌نامه­­ مذکور، در حوزه ریاست مراحل تصویب را پشت سر می‌گذارد خاطرنشان کرد: مراحل تدوین و بررسی این آیین‌نامه با برگزاری جلسات متعدد کارشناسی با حضور قضات و کارشناسان مربوط و اساتید دانشگاه پایان یافته و جهت تصویب و امضا به حوزه ریاست ارسال شده است.

معاون حقوقی قوه قضائیه در ادامه به تبیین ضرورت­‌های تدوین «آیین‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی» و برخی از مواد آن پرداخت.

مصدق با اشاره به اراده خلل‌ناپذیر ریاست قوه قضائیه در اجرایی ساختن قانون رسیدگی به اموال و دارایی مسئولان افزود: شفافیت و مبارزه با فساد از بایسته‌های نظام اسلامی ما به شمار می­‌رود و در راستای تحقق آن نهادهای حاکمیتی به فراخور تکالیفی را عهده‌دار هستند که در این میان دستگاه قضائی از جایگاهی شاخص برخوردار است.

وی با بیان اینکه این آیین‌نامه در 21 ماده و 8 تبصره، در معاونت حقوقی تدوین شده است افزود: این مقرره در اجرای قانون رسیدگی به دارایی مقامات مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی ایران مصوب نهم آبان سال 94 مجمع تشخیص مصلحت نظام است و از دیگر اهدافی که برای تهیه و تدوین این آیین‌نامه می‌­توان برشمرد، افزایش اعتماد عمومی مردم به مسئولان جمهوری اسلامی ایران و ارتقاء سلامت اداری است.

معاون حقوقی قوه قضائیه با اشاره به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی یادشده گفت: بنا به تصریح این ماده، به‌منظور انجام وظایف موضوع قانون مذکور و آیین‌نامه آن، «اداره‌ کل ثبت دارایی مقامات مسئول» با نظر ریاست دستگاه قضا، در حوزه ریاست قوه قضائیه تشکیل می‌­شود که این امر بی­‌تردید گامی مهم در فراهم‌سازی ساختارهای لازم جهت تحقق شفافیت در این عرصه خواهد بود.

مصدق با یادآوری اینکه در آیین­‌نامه اجرایی قانون رسیدگی به دارایی مقامات، مسئولان و کارگزاران جمهوری اسلامی، برای مراجع مختلف درون قوه­ای و فراقوه‌­ای تکالیفی پیش­‌بینی شده است افزود: بر اساس ماده سه، مرکز آمار و فناوری اطلاعات موظف شده است ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه، با همکاری اداره‌ کل ثبت دارایی مقامات مسئول، با رعایت ساز­و­کارهای امنیتی حفظ محرمانگی و حریم خصوصی و همچنین صحت و تمامیت داده­‌ها، «سامانه دارایی مقامات مسئول» را به نحوی راه­‌اندازی کند که مقامات مذکور پس از ثبت‌نام در سامانه ثبت‌نام الکترونیکی (ثنا)، بتوانند اطلاعات لازم را در فرم‌های مخصوصی که در این سامانه قرار دارد ارائه کنند.

وی همچنین به ماده پنج این آیین‌نامه اجرایی پرداخت و خاطرنشان کرد: در این ماده تصریح شده است که به‌منظور شناسایی سمت‌ها و افراد مشمول قانون، سازمان اداری و استخدامی کشور با هماهنگی عالی‌­ترین مقام دستگاه اجرایی، موظف است تمامی سمت‌­های مشمول قانون و مشخصات مقامات مسئول را حداکثر ظرف یک ماه از تاریخ تصویب آیین‌نامه به‌صورت فایل الکترونیکی در اختیار مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه قرار دهد.

معاون حقوقی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: ماده 6 این آیین­‌نامه نیز تأکید کرده است که مشمولان فعلی ماده یک «قانون رسیدگی به دارایی مقامات»، مشتمل بر مقامات مصرّح در اصل 142 قانون اساسی موظفند اظهارنامه مشتمل بر دارایی اعضای خانواده را مطابق آیین‌نامه، حداکثر ظرف یک ماه پس از پایان دوره مسئولیت خود از طریق ثبت در سامانه به اداره‌کل مربوط اعلام کنند.

مصدق با اشاره به ماده 12 آیین‌نامه اجرایی یادشده، یادآور شد: فهرست دارایی مقامات مسئول اعم از داخل یا خارج کشور شامل کلیه اموال غیرمنقول با ذکر مشخصات پلاک ثبتی، حقوق دارای ارزش مالی از قبیل امتیاز مالی، حق انتفاع و..، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده‌دار، سرمایه‌گذاری، اوراق بهادار از قبیل اوراق مشارکت و سهام، موجودی حساب‌های بانکی مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض‌الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب و هرگونه منابع درآمدی مستمر است.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 19 آیین‌نامه تدوین‌شده، پیش‌بینی شده است که چنانچه مشمولان ماده یک قانون در مهلت مقرر نسبت به ارائه فهرست دارایی‌های خود به «اداره‌ کل ثبت دارایی مقامات مسئول» اقدام نکنند و یا دارایی خود را کتمان یا گزارش ناقص ارائه کنند، این اداره موظف است مراتب را جهت تعقیب کیفری به دادستان تهران اعلام کند تا در اجرای ماده 115 قانون برنامه ششم توسعه کشور اقدام قانونی به عمل آید.

انتهای پیام/4110/پ