دستور پادشاه عربستان برای پرداخت غرامت حادثه مکه/ دیه 900 میلیونی برای قربانیان
دیوان پادشاهی عربستان در بیانیه‌ای اعلام کرد گزارش کمیته تحقیق در حادثه سقوط جرثقیل در مسجدالحرام که منجر به کشته شدن ۱۱۱ نفر و زخمی شدن ۲۳۸ نفر دیگر شد، حاکی از آن است که هیچ‌گونه سوءقصد جنایی در این حادثه وجود ندارد بلکه دلیل آن، قرار گرفتن جرثقیل با وضع اشتباه در معرض باد شدید بود.
به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا به‌نقل از خبرگزاری رسمی عربستان، در بیانیه دیوان پادشاهی عربستان آمده است که «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان دستور پرداخت یک میلیون ریال (حدود ۲۶۰ هزار دلار) به خانواده همه قربانیان و کسانی که آسیب جبران‌ناپذیر دیدند و همچنین پرداخت ۵۰۰ هزار ریال به همه مجروحان را صادر کرد.
براساس این گزارش، بیانیه سعودی‌ها می‌افزاید: «سلمان» دستور داد تا برای حج سال 1437 هجری قمری دو نفر از بستگان قربانیان به‌عنوان مهمان به حج مشرف شوند. مجروحانی نیز که به‌خاطر وضعیت جسمی نمی‌توانند امسال به حج مشرف شوند، در سال 1437 هجری قمری بار دیگر به حج خواهند آمد. همچنین بستگان مجروحان که باید در بیمارستان بستری بمانند، روادید ویژه برای سفر به عربستان برای عیادت از بیمار خود در مدت زمان باقی‌مانده از موسم حج دریافت می‌کنند.
بنابر این بیانیه، نتیجه تحقیقاتی که «سلمان» در جریان آن قرار گرفته است، نشان می‌دهد: دلیل حادثه قرار گرفتن جرثقیل در معرض باد شدید است در حالی‌که در وضع اشتباه قرار داشت. این وضع نشان از تخلف شرکت سازنده از قوانین راه‌انداری ابزارآلات دارد. بنا بر این قوانین، بازوی اصلی جرثقیل هنگام استفاده نشدن یا هنگام باد باید به زیر کشیده شود و نباید باز باقی بماند. علاوه بر آن مسئولان راه‌اندازی جرثقیل از قوانین سلامت پیروی نکردند. همچنین مسئولان سلامت در پروژه به وضع آب‌و هوا و هشدارهای مدیریت هواشناسی و حمایت از محیط‌زیست که از وجود باد شدید هنگام خاموش کردن جرثقیل خبر داده بودند، توجه نکردند.
علاوه بر این، آن‌ها به بسیاری از هشدارها به‌وسیله طرف‌های ذی‌ربط درباره لزوم بازنگری در وضع جرثقیل‌ها به‌ویژه جرثقیلی که حادثه‌ساز شد، توجه نکردند. از این رو پیمانکار (مجموعه بن‌لادن) بخشی از مسئولیت حادثه را با توجه به دلایل ذکر شده متحمل و مقرر شده است در قراردادهای بسته شده با شرکت مشاوران «کانزانس» و همچنین وضع همه جرثقیل‌های به کار رفته در پروژه، بازنگری شود تا همه جوانب امنیت و سلامت رعایت شود.
باتوجه به این گزارش‌ها، «سلمان» دستور داد نتیجه تحقیقات و همه موارد متعلق به این موضوع، به هیئت تحقیق و دادستانی کل واگذار شود تا تحقیقات از مجموعه «بن‌لادن» کامل و لایحه اتهامی برای ارائه به دستگاه قضایی تهیه شود.
مجموعه «بن‌لادن» موظف به التزام به این اقدام‌های اجرایی خواهد بود و همه اعضای شورای اداری آن و مسئولان اجرایی این مجموعه که با پروژه در ارتباط بودند، تا زمان صدور حکم قضایی از سفر منع می‌شوند. در ارزیابی این مجموعه نیز بازنگری می‌شود و تا زمان پایان تحقیقات و صدور احکام قضایی مربوطه، از مشارکت در پروژه‌های جدید منع خواهند شد.
همچنین وزارت دارایی و دیگر طرف‌های ذی‌ربط موظف‌اند فورا همه پروژه‌های دولتی را که مجموعه «بن‌لادن» پیمانکار آن‌ها بوده است، برای اطمینان از معیارهای ایمنی و سلامت، بازبینی کنند.
انتهای پیام/
