طرح شبنم دولت دهم توان مقابله با قاچاق را نداشت
به گزارش گروه رسانههای دیگر خبرگزاری آنا، خبرگزاری ایلنا در ادامه نوشت: قاچاق کالا به صورت زنجیرهوار مشکلات دیگری را نیز کلید زده است و باعث ورشکستگی بنگاههای تولیدی و به تبع آن افزایش نرخ بیکاری شده است.
یکی از طرحهای ناموفق و تصمیمات یک شبه دولت دهم برای جلوگیری از واردات بیرویه به کشور و قاچاق کالا طرح شبنم بود، این طرح با همکاری معاونت آی تی وزارت صنعت، معدن و تجارت و مجمع واردات معرفی شد اما پس از مدت کوتاهی نه تنها تاثیری بر کاهش قاچاق کالا به کشور نداشت بلکه با فروش برچسبهای تقلبی طرح شبنم در بازار و تخلفاتی که در این بخش صورت گرفت باعث گلایه برخی از فعالان اقتصادی شد و در نهایت از گردونه بازار خارج شد و برچسبهای آن در کشوی مغازهها باقی ماند!
در این راستا احمد غلامزاده، رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران درباره الزامات اجرایی شدن این طرح در دولت دهم و دلایل ناموفق بودن طرح شبنم به ایلنا گفت: طرح شبنم یک سیستم رهگیری بود تا مبدا تولید کالا را رصد کند؛ البته ما نیز به این طرح اشکالاتی داشتیم و اعلام کرده بودیم که صد در صد جوابگو نیست و در عمل هم نشان داد که موفق نبود.
وی افزود: در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوبهای است که ضرورت دارد هر کالا دارای ۲ کد و شناسه رهگیری باشد و طرح شبنم هم میتوانست کد شناسایی و رهگیری را پشتیبانی کند.
غلامزاده با بیان اینکه طرح شبنم الزام هر کالا در سطح عرضه بود، تصریح کرد: این طرح به تعبیری کارشناس محور بود اما نباید این انتظار از یک طرح میرفت که با قاچاق کالا مبارزه کند!
وی ادامه داد: کد شناسه کالا و یا کد رهگیری تنها یک فاکتور از یک سیستم یکپارچه بود که قرار بود در دولت دهم اجرا شود.
رئیس سابق مرکز شماره گذاری کالا و خدمات ایران خاطر نشان کرد: تا زمانی که کلیه اجزاء کشور در بخش کالا (از سیستم ثبت سفارش، گمرک، بازار کار و...) به صورت یکپارچه با هم متصل نباشند نمیتوان در این مسیر کاری از پیش برد!
وی در مورد فناوری بارکد GS۱ نیز افزود: این فناوری به منظور کمک به سازمانها برای جمع آوری خودکار اطلاعات از روی بسته بندی محصولات و خدمات با استفاده از دستگاههای بارکد خوان ابداع شده که از سال ۷۴ کشور ما از آن استفاده میکند و فعالیت جدیدی نیست و ناکارآمدی خود را در گذشته نشان داده است و در سطح عمده فروشی کاربرد دارد.
بر اساس این گزارش، محمد رضا نعمتزاده در آخرین نشست خبری خود در نهم شهریور ماه جاری اعلام کرد ۲ طرح رهگیری و شناسه جدید طراحی شده که هنوز به تصویب هیات دولت نرسیده است اما میتواند راهکار مناسبی برای کنترل واردات، تولید و نظارت توزیع کالا در بازار باشد.
به گفته وزیر صنعت، معدن و تجارت این کار برای پوشاک، سیگار و تلفن همراه انجام شده و برای لوازم خانگی نیز در حال تدوین است.
در این راستا مجتبی خسروتاج قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت درباره جزییات طرح جدید رهگیری و شناسایی کالا افزود: برخی از کالاها در کشور نیاز به شناسه و رهگیری ندارند که اگر این کالاها به هر شکلی وارد شوند مشمول قاچاق محسوب میشوند، پیچیدگی کار زمانی است که مشابه آن کالا در داخل تولید شده باشد و علاوه بر واردات رسمی بخشی از آن قاچاق میشود، اینجاست که وارد بحث شناسایی کالا میشویم.
وی ادامه داد: اکثر لوازم خانگی حجیم شماره سریال ساخت دارند که وارد کننده میتواند آن را اظهار کند یا آنان که کد شناسایی ندارند طبق سیستم بینالمللی GS۱ یک کد ۱۴ رقمی برای کالا تعریف میشود.
خسروتاج توضیح داد: مکانیزم این سیستم شبیه جی اس وان است که در دنیا نیز اجرا میشود. بنابراین کد شناسه مورد نظر از زمان تولید در کارخانه خارجی روی کالا درج شده و تنها در گمرک اظهار میشود و دیگر برچسب خاصی در گمرک روی این کالاها درج نخواهد شد.
براین اساس فروشگاهها و اصناف مکلف شدند که برای فروش کالا از قاچاق نبودن آن مطمئن شوند، چرا که هر اندازه هم مرزها کنترل شوند، رهگیری کالاهای قاچاق کار سادهای نیست و بهترین راه مبارزه با این قضیه خودکنترلی است.
انتهای پیام/