نگاهی حقوقی به پرونده قتل میترا استاد

به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، روزهای اخیر قتل همسر دوم محمدعلی نجفی  (شهردار سابق تهران) تیتر یک رسانه‌­ها، جراید و شبکه‌­های مجازی و حرف محافل شده و زوایای مختلف قتل مورد قضاوت اذهان عمومی قرار گرفته، قتلی که به آن اقرار صریح شده است.

نجفی علاوه بر دست­‌نوشته اعتراف به قتل، در اعتراف­‌های خود که به نظر در کمال صحت مزاجی بوده‌­است، معترف شده‌­است که من با همسرم اختلاف شدید داشتم و این اختلافات اخیراً شدت گرفته بود، وی در اعتراف‌های خود مدعی شده که همسرم موقعی که حمام رفت، اسلحه را برداشتم و به قصد تهدید به سراغ او رفتم و قصد کشتن نداشتم!

اما فرضیه نخست که مثلاً نجفی دچار جنون آنی شده و یا مصرفی داشته، منتفی است چون که درگیری تمام شده و در شرایط عادی نجفی اسلحه را برداشته و به سراغ او در حمام رفته، لذا جنون آنی (خارج شدن از حالت عادی) منتفی است و از طرفی به فرض مصرف الکل، مستی نیز نمی‌­تواند در این مورد کلاً رافع مسئولیت کیفری باشد.

اما فرض دوم که او قصد کشتن نداشته­‌ است نیز منتفی است، چون اسلحه آلت قتاله و نوعاً کشنده است؛ اسلحه‌­ای که از نوع سلاح گرم سبک خودکار و پر بوده و دست نجفی روی ماشه قرار داشته‌­ است.

فرضیه سوم که قصد کشتن نبوده و قصد تهدید بوده و خانم گلاویز شده و دست ناخودآگاه روی ماشه رفته و تیرها شلیک شده نیز منتفی است، چون با قصد اسلحه حمل شده و آلت نیز کشنده است و محرز است که قصد کشتن بوده، چون اسلحه پر بوده­ است؛ لذا به نظر می­‌رسد عمدی بودن قتل به استناد بند ب ماده 289 قانون مجازات اسلامی که مقرر می‌­دارد: «هرگاه مرتکب عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می‌گردد، هرچند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود» مسلم است.

فرض شبه‌عمد بودن(غیرعمد بودن) منتفی است و قتل یا تهدید به قتل به هر انگیزه‌­ای که باشد، رافع مسئولیت کیفری نیست؛ چون انگیزه از عناصر جرم نیست و عنصر مادی و معنوی(روانی) جرم وجود داشته­ است.

قاعده «درأ» موضوع ماده 120 قانون مجازات اسلامی نیز به نظر در این مورد منتفی است، چون در وقوع جرم و انتساب آن به نجفی و حتی شرایط آن، شبهه یا تردیدی وجود ندارد.

از طرفی حمل سلاح آن هم در کمد خانه که مجوز آن منقضی شده ­است، خود جرم مجزایی دیگر است که نجفی مرتکب شده­ است. ماده ۶ قانون حمل اسلحه مقرر می­‌دارد: هرکس به طور غیرمجاز سلاح گرم یا سردجنگی یا سلاح شکاری یا قطعات مؤثر یا مهمات آن‌ها را خریداری، نگهداری یا حمل نماید و نسبت به قانون حمل اسلحه بی‌توجه باشد یا با آن‌ها معامله دیگری انجام دهد، به حبس تعزیری محکوم می‌شود: که بر اساس بند پ همان ماده: حمل و استفاده غیرمجاز سلاح گرم سبک خودکار، قطعات مؤثر یا مهمات آن، حبس از دو تا پنج سال است، که نجفی معترف شده «که تاریخ اعتبار حمل سلاحش منقضی شده ­است و من متوجه نبودم و بعد متوجه شدم»، که این عدم آگاهی، رافع مسئولیت کیفری در این مورد نخواهد بود.

بر اساس ماده 351 قانون مجازات اسلامی: «ولی ­دم، همان ورثه مقتول است به‌جز زوج یا زوجه او که حق قصاص ندارد» بر اساس ماده 354 قانون مجازات اسلامی، اگر بین اولیای ­دم محجور مثل صغیر باشد ولی قهری او می‌تواند با اختیار خود با توجه به مصلحت محجور قاتل را قصاص کند یا گذشت و یا دیه دریافت کند. حتی می‌تواند تا زمان بلوغ فرزند یا افاقه او منتظر بمانند.

لذا باید منتظر ماند و دید که اولیای ­دم خانم میترا استاد که شامل پدر، مادر و ولی قهری فرزند نابالغ او هستند، چه تصمیمی خواهند گرفت و یا باید قصاص کنند یا عفو و مصالحه نمایند، در ازای دیه یا مبلغی و یا بر طبق ماده فوق‌الذکر تا زمان بلوغ فرزند میترا استاد و تصمیم­‌گیری نهایی منتظر بمانند.

البته باید توجه داشت که بر طبق ماده 360 قانون مجازات اسلامی در مواردی که اجرای قصاص، مستلزم پرداخت فاضل دیه به قصاص‌شونده­ است، چون که دیه زن نصف دیه مرد است و در این قتل فاضل دیه مطرح است؛ لذا صاحب حق قصاص، میان قصاص با رد فاضل دیه و گرفتن دیه­ مقرر در قانون ولو بدون رضایت مرتکب مخیر است.

لذا نجفی تا تعیین تکلیف پرونده‌­اش باید در حبس بماند و صدور حکم نهایی نیز به نظر زمان­‌بر خواهد بود و این پرونده زوایای مختلفی خواهد داشت که توسط دستگاه قضایی مورد بررسی و کنکاش قرار خواهد گرفت. اما بر فرض گذشت اولیای­ دم و شبه‌عمد بودن قتل نیز، دو تا پنج سال حبس برای نجفی پابرجاست.

*عضو هیئت علمی گروه فقه و حقوق دانشگاه مذاهب اسلامی تهران

انتهای پیام/4115/4118/پ