حاشیه امنی برای مفسدین اقتصادی در اجرای عدالت وجود ندارد
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از روابطعمومی دادستانی تهران، عصر شنبه(12 خرداد) و پس از بازدید سرزده دادستان تهران از دادسرای پولی و بانکی، جلسهای با حضور جانشین سرپرست این دادسرا، بازپرسان و دادیاران برگزار شد.
علی القاصیمهر در این جلسه ضمن تشکر از زحمات همکاران قضائی و اداری در امر مبارزه با مفاسد اقتصادی افزود: کار در مجموعه دادسرا بسیار حساس و پر زحمت است البته با روحیه جهادی قضات و کارکنان امیدوارم از سدّ تمام موانع مبارزه با فساد عبور کنیم؛ اعتقاد بنده این است که نقش قضات در احقاق حق و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص و بیتالمال به مراتب بیشتر از نقشی است که دیگر قضات دارند، چراکه سنگ بنای مبارزه با مفاسد اقتصادی در دادسرا تشکیل میشود و تصمیمات دیگر مراجع قضائی بر پایه همین تحقیقاتی است که در شعب دادسرا انجام میگیرد و این امر اهمیت دادسرا و تحقیقات شعب را چند برابر خواهد کرد.
وی تصریح کرد: امروز چشم امید مردم در مبارزه با فساد به قوه قضائیه است و مفسدان اقتصادی بدانند که ما بهعنوان خط مقدم مبارزه هیچ خط قرمزی را برای خود متصور نیستیم و هیچ حاشیه امن یا ملاحظهای در این مبارزه برای مفسدان وجود ندارد.
دادستان تهران تأکید کرد: دادسرای تهران تمامقد در آرایش جنگی برای مبارزه با فساد است و به یاری خداوند در این امر موفق خواهیم بود؛ هنر قاضی مدیریت پروژه و انجام تحقیقات آن، در زمان مناسب است که بتواند زوایای پرونده را خوب بررسی کند و دلایل و مستندات را با حساسیت دنبال کند و بر همین اساس ما قصد داریم پروندههای فساد اقتصادی را در تمام مراحل رسیدگی، رصد و پیگیری کنیم تا در زمان مناسب به نتیجه مطلوب برسیم، لذا دادستانی در این موارد بیطرف نخواهد بود و قطعاً مطالبهگر حقوق بیتالمال و مردم است.
القاصیمهر از حجم بالای پروندههای مطروح در دادسرا انتقاد و تصریح کرد: مدیریت پروندهها با سرعت و دقت مضاعف نسبت به احقاق حقوق مردم صورت گیرد، چراکه به نتیجه رسیدن این پروندهها در زمان مناسب باعث مبارزه تأثیرگذار در فساد اقتصادی خواهد شد.
وی گفت: برخورد با فساد هزینه دارد به خصوص در جایی که طرف مقابل آن صاحبان ثروت و قدرت باشند، لذا دادستانی در اینگونه موارد با جدیت و قاطعیت فرد مفسد و مرتبط با کانالهای قدرت را به تیغ عدالت خواهد سپرد.
دادستان تهران ضمن انتقاد از مراجعی که مخاطب قوه قضائیه قرار میگیرند خاطرنشان کرد: در صورتیکه ارسال نتیجه استعلام از نهادها و مراجع مختلفی که مخاطب دستگاه قضائی قرارمیگیرند باعث اطاله دادرسی شود باید منتظر احضار و پاسخگویی باشند.
القاصیمهر گفت: ما در پیگیری مفاسد اقتصادی بسیار مصمم هستیم و از تمام ظرفیتهای قانونی جهت تسریع در مبارزه با فساد استفاده خواهیم کرد.
انتهای پیام/4110/
انتهای پیام/