پرونده زندانیان مهریه بازنگری می‌شود

به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا از قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی در گفتگوی زنده تلویزیونی در خصوص اخبار اخیر منتشر شده درباره زندانیان مهریه گفت: در جلسه شورای رؤسای کل دادگستری کشور، رئیس قوه قضائیه با اشاره بر لزوم اجرای صحیح قانون محکومیت‌های ملی و فتواهای مراجع، بر بازنگری پرونده‌های زندانیان مهریه تأکید کردند.

وی ادامه داد: درخصوص پرونده‌های مهریه، قانون مقرر داشته که تنها درصورتی که زوج توان مالی پرداخت مهریه را داشته باشد اما از پرداخت آن امتناع ورزد، بازداشت خواهد شد. اما در برخی موارد گزارش شده که این الزام رعایت نشده و عدم اجرای صحیح قانون موجب ازدیاد زندانیان مهریه شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: رئیس قوه قضائیه نیز با تأکید بر اجرای صحیح قانون، مقرر کردند هرکجا که ثابت شد زوج توان پرداخت مهریه را ندارد، باید از زندان آزاد شود اما اگر زوج تمکّن مالی برای پرداخت این وجه را داشته باشد و از آن امتناع ورزد، باید طبق قانون بازداشت شود.

اسماعیلی با بیان اینکه برای حمایت از حقوق زنان نیز در قانون ضمانت‌نامه‌های لازم پیش‌بینی شده است، عنوان کرد: بر اساس این پیش‌بینی‌ها، هنگامی که زوج تقاضای اعسار خود را به دادگاه می‌دهد، باید فهرستی از دارایی‌ها و نقل و انتقالات یک سال اخیر خود را به دادگاه تحویل دهد و اگر در اعلام دارایی‌های خود خلاف واقع عمل کند، به حبس درجه ۷ محکوم خواهد شد. به علاوه قانونگذار پیش‌بینی کرده که دادگاه باید از بانک‌ها و دفاتر ثبت اسناد رسمی استعلام لازم در خصوص دارایی‌های فردی که تقاضای اعسار داده را دریافت کند.

وی عنوان کرد: آنچه باید عملی شود و انجام خواهد شد، بازنگری در پرونده‌های پرداخت مهریه است، که بر اساس آن و با توجه به اجرای صحیح قانون، کسانی که تمکن مالی برای پرداخت مهریه را ندارند، آزاد خواهند شد و افرادی که تمکن مالی داشته اما از پرداخت آن امتناع می‌ورزند، در زندان خواهند ماند.

انتهای پیام/4110/پ