رفراندوم عليه دموکراسی
همزمانی طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوی رئيس‌جمهور با درخواست افزايش اختيارات به بهانه شرايط حساس کشور، يادآور سه تجربه پيشين کشور در سال‌های گذشته است.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، همزمانی طرح مجدد موضوع رفراندوم از سوی رئیس‌جمهور با درخواست افزایش اختیارات به بهانه شرایط حساس کشور، یادآور سه تجربه پیشین کشور در سال‌های گذشته است که اگرچه الزاماً نمی‌توان آن را الگویی تکرارشونده در تاریخ دانست؛ اما بازخوانی این سه رویداد برای ما خالی از نکات آموزنده نیست.
تمامیت‌خواهی مصدق
مصدق در مقطعی توانست به بهانه حساسیت شرایط، به مدت ۶ ماه از مجلس اختیارات فوق‌العاده بگیرد تا قوانین لازم نه‌فقط برای گشایش مالی بلکه برای اصلاحات انتخاباتی، حقوقی و آموزشی را وضع و اجرا کند. وی در پایان ۶ ماه، موفق شد مجلس را به تمدید اختیارات فوق‌العاده تا ۱۲ ماه دیگر قانع سازد. مصدق با این اختیارات به اسم القای حکومت‌نظامی یک قانون تحت عنوان ”امنیت اجتماعی“ به وجود آورد که خیلی شدیدتر از قانون حکومت‌نظامی بود و بعداً ساواک از درون آن بیرون آمد.
در این مقطع همچنین مصدق به کمک یارانش موفق شد مجلس سنا و پس‌ازآن مجلس شورای ملی را منحل کند و برای قانون کردن انحلال مجلس – با حمایت حزب توده – در مرداد ۱۳۳۲ رفراندوم ملی ترتیب داد. مصدق که روزگاری کاملاً نخبه گرایانه حرف می‌زد و اقداماتی همچون پیشنهاد ”محروم کردن بی‌سوادان از رأی دادن“ را برای کاهش توده‌گرایی در دستور داشت؛ تا آنجا پیش رفت که برای خاموش کردن صدای مخالفان و انحلال ارکان قانونی برخاسته از مشروطیت رفراندومی برگزار کرد که صندوق آرای موافق و مخالف از یکدیگر مجزا بود و موجب هل دادن مخالفان به مارپیچ سکوت گشت.
دردناک‌تر آنکه این اقدامات افراطی مصدق، موجب ریزش حامیانش شد و کار به نقطه‌ای رسید که کودتا علیه او زمینه پیروزی یافت و شاه نیز با سوءاستفاده از نتیجه رفراندوم، مجلس را منحل دانسته و با اختیارات خود نخست‌وزیر تعیین کرد و پس‌ازآن هم‌زمان با دادگاه محمد مصدق و رهبران جبهه ملی، انتخاباتی برگزار کرد که زاهدی نخست‌وزیر کودتا و اسدالله علم نیروهایشان را در مجلس چیدند و مجلس هجدهم سرانجام بدون حضور احدی از نهضت ملی مقاومت و در شرایطی که هنوز نمایندگان تهران انتخاب‌نشده بودند در ۲۷ اسفند ۱۳۳۲ افتتاح شد.
زمینه‌سازی بنی‌صدر برای تروریست‌ها
روزنامه بامداد امروز، دهم بهمن‌ماه ۱۳۵۸، ۵ روز پس از رأی آوری بنی‌صدر، گزارشی با تیتر «اختیارات و وظایف رئیس‌جمهوری ایران ازنظر اعضای شورای انقلاب و مقامات مملکتی» کارکرد که چهره‌های گوناگون از شهید بهشتی تا قطب‌زاده و حتی قاسملو و شیخ عزالدین حسینی به بیان دیدگاه‌های خود درباره اختیارات رئیس‌جمهور بر اساس قانون اساسی پرداختند و ازجمله نکاتی که بیان گردیده بود، تذکر این معنا از سوی عزت‌الله سحابی بود که «رئیس‌جمهور نه قانون‌گذار است و نه مستقیماً در قوه اجرائیه دخالت دارد و از طریق نخست‌وزیر و هیئت دولت بر کار اجرایی دخالت دارد … رئیس‌جمهور اختیاراتشان خارج از قانون اساسی نخواهد بود.». روزنامه انقلاب اسلامی که تریبون رسمی بنی‌صدر بود، از ۶ بهمن که نتیجه اولین انتخابات ریاست جمهوری مشخص‌شده بود، بارها درباره ضرورت تن دادن به انتخاب مردم نوشت و چنین وانمود کرد که عده‌ای سعی بر نقض اختیارات رئیس‌جمهور دارند. این روزنامه در واکنش به گزارش روزنامه بامداد، همان روز یعنی دهم بهمن در یادداشتی با عنوان «یاللعجب» با اشاره به رأی بالای بنی‌صدر نوشت: «در انتخابات ریاست جمهوری مردم برای کشتی انقلاب و کشور ناخدا انتخاب کردند و نه سرایداری برای کاروانسرای هرج‌ومرج و تشتت. برادران عزیز عضو شورای انقلاب که امروز صبح نظراتتان را در روزنامه بامداد خواندیم … مردمی را که با رأی قاطع خود در عین حل نارضائی‌های خویش را از بغض اقدامات و مانورهای سیاسی چند روز اخیر نشان دادند و قادر خواهند بود درصورتی‌که باز ببینند مقاومت‌های بی‌جایی در برابر خواست‌هایشان وجود دارد عکس‌العمل نشان خواهند داد نگران‌تر و ناراضی‌تر از این نسازید.»
ولع بنی‌صدر برای حضور سریع‌تر در قدرت پیش از تشکیل مجلس شورای اسلامی -که انتخاباتش چند روز بعد و ۲۴ اسفندماه برگزار می‌شد و انتخاب هیئت دولت منوط به شکل‌گیری آن بود- و نیز تن ندادن به جایگاه کرسی ریاست جمهوری که در قانون اساسی نخستین، مقامی با اختیارات محدود بود؛ منجر به بروز واکنش‌های متعدد از این جنس شده بود.
امام خمینی که ۱۵ بهمن‌ماه در تنفیذ بنی‌صدر از ضرورت پرهیز از « تفرقه و اختلاف و کارشکنی» در آن لحظات حساس سخن گفته بودند؛ با صدور حکمی در تاریخ ۳۰ بهمن ۱۳۵۸ از بیمارستان قلب تهران خطاب به بنی‌صدر راه بهانه‌جویی را بر او بستند و نوشتند «جنابعالی به نمایندگی این‌جانب به سمت فرماندهی کل نیروهای مسلح به ترتیبی که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تعیین کرده است منصوب می‌شوید.»
این افزایش اختیارات اما کمتر از ۱۶ ماه دوام آورد و عملکرد غیرقابل‌دفاع او در واگذاری مناطق گسترده‌ای از خاک کشور به دشمن به بهانه خرید زمان، منجر به صدور حکمی کمتر از ده کلمه از سوی امام خطاب به ستاد مشترک نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران در ۲۰ خردادماه ۱۳۶۰ شد که «آقای ابوالحسن بنی‌صدر از فرماندهی نیروهای مسلح برکنار شده‌اند.» رخدادی که منجر به افزایش هماهنگی ارتش و سپاه و بازپس‌گیری ساحل شرقی رودخانه کارون و خارج کردن آبادان از محاصره یک‌ساله در فاصله‌ای کوتاه شد.
در این فاصله -از زمستان ۱۳۵۸ تا بهار ۱۳۶۰- اما بنی‌صدر همواره عملیات روانی با موضوع میزان اختیارات خود را در دستور کار داشت. ازجمله با ممانعت مکرر از اعمال قانون توسط نخست‌وزیر در حوزه اختیاراتش؛ یکی از آخرین مصادیق این اختلاف‌ها، ممانعت بنی‌صدر از تغییر رئیس بانک مرکزی توسط نخست‌وزیر بود که تیتر یک روزنامه انقلاب اسلامی در تاریخ ۳۱ اردیبهشت ۱۳۶۰ را به خود اختصاص داده بود. روزنامه میزان ارگان نهضت آزادی که در آن مقطع بخشی از حامیان جدی بنی‌صدر محسوب می‌شد، در آن روز تیتر یک خود درباره همین موضوع را به این عبارت از بنی‌صدر اختصاص داد. «رئیس‌جمهور پیشنهاد کرد: برای حل مسائل کشور به آراء عمومی مراجعه کنیم» عبارتی که به نظر می‌رسید بیشتر یک دستاویز تبلیغاتی برای بنی‌صدر بود؛ در روزهایی که محبوبیتش به‌شدت سقوط کرده بود و نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی قصد عزل او را طبق روندی دموکراتیک داشتند. پایان اردیبهشت ۱۳۶۰ روزی که تا آتش گشودن هم‌پیمانانش به روی مردم در خیابان‌ها و فرار او از کشور تنها یک‌ماه فاصله باقی‌مانده بود.
پشیمانی اصلاح‌طلبان
درخواست افزایش اختیارات و پیشنهاد برگزاری رفراندوم، به‌جز آنچه درباره مصدق و بنی‌صدر در دو فراز فوق یاد شد؛ در مواردی دیگر نیز در کنار یکدیگر مطرح‌شده‌اند. یکی از مشهورترین مصادیق آن را می‌توان ماجرای مشهور به «لوایح دوقلو» دانست.
محمد خاتمی، در آستانه پایان دور نخست ریاست‌جهوری خود، سخن از کاهش اختیاراتش به میان کشید. او البته پیش از آن توانسته بود اختیاراتی فراتر از قانون به دست آورد که از آن جمله می‌توان به گرفتن مجوز حضور نامزدهای مورد نظرش در ششمین انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره کرد؛ نامزدهایی که به لحاظ قانونی به دلیل عدم احراز صلاحیتشان توسط شورای نگهبان جواز حضور نداشتند. استفاده از حکم حکومتی برای استفاده مشروط از وجوه سپردۀ مردم برای سفر عمره در غیر از محل آن برای عبور از بحران کاهش شدید قیمت نفت و موارد بسیار دیگر (که یکی از آخرین موارد آن تأیید صلاحیت مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده برای انتخابات ۱۳۸۴ بود) موجب شد که خاتمی بسط یدی بیش از حدود مصرح در قانون داشته باشد. اما در مواردی این بسط ید موجب بروز فسادهایی شد که ازجمله موارد مشهور آن، صرف هزینه سپرده‌گذاری متقاضیان عمره برای نشریات زنجیره‌ای و نه ارزاق مردم بود.
بااین‌حال خاتمی در شرایطی که خود را برای حضور مجدد در انتخابات ریاست جمهوری آماده می‌ساخت گفت: «اختیارات رئیس‌جمهور در قانون اساسی متناسب با وظیفه وی برای اجرای این قانون نیست. من‌بعد از سه سال و نیم باید اعلام کنم که رئیس‌جمهور اختیار کافی برای اجرای این وظیفه مهم [اجرای قانون اساسی] ندارد.»
این بهانه در کنار برخی بهانه‌جویی‌های دیگر و ضبط یک فیلم تبلیغاتی که با عنوان «اشک نخل» توزیع شد؛ توانست آرای روی‌گردان از خاتمی را بار دیگر به‌سوی او بازگرداند. او سرانجام در دولت دوم خود لایحه‌ای را به مجلس برد که به « لایحه تبیین اختیارات رئیس‌جمهور» مشهور شد. در این لایحه که اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود وظایف و اختیارات ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب ۲۲ آبان ۱۳۶۵ مجلس شورای اسلامی را موردتوجه قرار داده بود؛ اختیاراتی برای رئیس‌جمهور در نظر گرفته‌شده بود که آشکارا نقض تفکیک قوا و ورود به حوزه اختیارات قوه قضائیه، قوه مقننه، نیروهای مسلح و … بود. به‌عنوان‌مثال تبصره ۱ ماده ۱۴ آن به رئیس‌جمهور اجازه مقابله با تصمیم قضائی در خصوص مواردی که به نظر او نقض قانون اساسی است را می‌داد و می‌توانست حکم قضائی را متوقف کند. همچنین رئیس‌جمهور می‌توانست دستور توقف تصمیمات و اقدامات انجام‌شده در دیگر قوا و نهادهای حکومتی که ازنظر او برخلاف قانون اساسی است را صادر کند.
عدم‌تأیید آن از سوی شورای نگهبان قانون اساسی امری غیرقابل‌پیش‌بینی نبود؛ اصلاح‌طلبان، قانونی شدن و اجرای این لوایح را تنها راه خارج شدن روند اصلاحات از بن‌بست می‌دانستند و به همین جهت، این دو لایحه در مجلس ششم رأی لازم را کسب کرد و خاتمی تهدید کرد که اگر شورای نگهبان این لوایح به تصویب رسیده را درنهایت تأیید نکند از سمت خود کناره خواهد گرفت. یاران خاتمی – ازجمله برادرش- در مجلس نیز پیشنهاد برگزاری رفراندوم برای تصویب این اختیارات را به میان کشیدند.
در این فاصله اما اتفاقی غیرمترقبه موجب بهت اصلاح‌طلبان شد. ۹ اسفند ۱۳۸۱ انتخابات شورای اسلامی شهر و روستا در حالی برگزار شد که نظارت بر آن به عهده مجلس ششم بود و با حواشی بسیار، همه رد صلاحیت شدگان ادوار قبل را وارد عرصه انتخابات کرده بود. در این انتخابات فهرستی اکثریت آرای مردم تهران را به دست آورد که به نظر اصلاح‌طلبان مردگان سیاسی بودند و هیچ اقبالی برای بازگشت به قدرت برای آن‌ها متصور نبود. گروهی که بعدها به نام اصولگرایان شناخته شدند، در انتخابات اول اسفند ۱۳۸۲ بار دیگر مورد اقبال مردم قرار گرفت و مجلس هفتم نیز از سوی مردم خسته از هیاهوهای سیاسی مجلس ششم –که صدای کروبی را نیز درآورده بود و گاه مواضع آن‌ها را بدتر از صدای اسرائیل خوانده بود- به اصولگرایان سپرده شد.
اگرچه رد صلاحیت متخلفین برای حضور در انتخابات بهانه یاران خاتمی برای هیاهوی سیاسی بود؛ اما او با دریافت واقعیت چرخش سیاسی مردم – که بار دیگر خود را در انتخابات ۱۳۸۴ نشان داد- از انتحار سیاسی منصرف شد و در تاریخ ۲۶ فروردین ۱۳۸۳، کمتر از دو ماه مانده به استقرار اصولگرایان در مجلس شورای اسلامی با ارسال نامه‌ای به کروبی، خواستار استرداد لوایح دوقلو با ذکر احتمال تغییرات آن در مجلس آینده شد. رفراندوم نیز در مجلس به سرانجام نرسید؛ اتفاقی که برفرض نتیجه بخشی آن در آخرین روزهای دولت خاتمی، سودش برای جناح رقیب باقی می‌ماند.
منبع:رسالت
انتهای پیام/4112/
انتهای پیام/
