مجلس تشخیص عدم تمکن مالی فرد اسیدپاش را برعهده قاضی پرونده گذاشت
به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح و در جریان بررسی ماده پنج طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان ناشی از آن با پیشنهاد غلامرضا کاتب مبنی بر اینکه باید ضوابط و چارچوب در پرداخت هزینه‌های درمان مربوط به محل صندوق تأمین خسارت‌های بندی مشخص باشد، موافقت کردند.
محمدجواد کولی‌وند در موافقت با پیشنهاد کاتب اظهار کرد: طبقه‌بندی و تعیین کف و سقف در این بند از طرح مشخص نیست و قانون دچار سردرگمی است.
وی اضافه کرد: اصل ۸۵ قانون می‌گوید قانون‌گذاری نباید در اختیار آیین‌نامه‌ها باشد ما در این قانون دست قاضی را باز گذاشتیم تا با نظر کارشناسان تصمیم بگیرد و برخی کارشناسان رقم‌هایی می‌دهند که ممکن است قاضی هم نتواند نسبت به آن تصمیم بگیرد. صندوق‌ها باید حدود برداشت را بدانند و سقف و کف این برداشت‌ها باید مشخص شود.
در ادامه علی لاریجانی پیشنهاد نماینده مردم گرمسار در مجلس را به رأی نمایندگان گذاشت که با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف، ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در جلسه با این پیشنهاد موافقت شد.
بر این اساس ماده پنج طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه‌دیدگان اینگونه اصلاح شد: در تمامی موارد مذکور در این قانون، مرتکب علاوه بر جبران خسارت‌های مقرر در ماده ۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲/۱۲/۴ ملزم به پرداخت هزینه‌های درمان بزه‌دیده است. در صورتی که مرتکب با تشخیص قاضی رسیدگی کننده متمکن از پرداخت هزینه‌های درمان نباشد، هزینه‌های مربوطه از محل صندوق تأمین خسارت‌های بدنی پرداخت می‌شود.
انتهای پیام/۴۰۳۴/۴۱۲۳/پ
