لاریجانی:
قوه قضائیه باید تکیه‌گاه مردم باشد
رئیس مجلس با تأکید بر اینکه قوه قضائیه باید تکیه‌گاه مردم باشد، گفت: اظهار نظر افراد در قوه قضاییه باید صرفا بر اساس قانون بوده و رنگ و بوی جناحی نگیرد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا از خانه ملت، علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی در نشستی که عصر امروز 22 اردیبهشت به میزبانی قوه قضائیه برگزار شد، با بیان اینکه این نشست با نیت اصلاح امور کشور برگزار شده است، گفت: ریاست قوه قضائیه را به حجت‌الاسلام رئیسی تبریک می‌گویم و نمایندگان مجلس نیز در نامه‌ای علاقه خود را به ایشان اظهار کرده‌اند لذا امیدواریم تحول جدی در این قوه به وجود بیاید.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه با بیان اینکه این جلسات باید هر 3 ماه یکبار تکرار شود چرا که حجم مشکلات زیاد است، عنوان کرد: برای بهره‌برداری از هر جلسه نیز باید نمایندگانی از قوه قضاییه و هیئت رئیسه مجلس، موارد را پیگیری کنند تا حرکت رو به جلویی داشته باشیم.
وی در ادامه صیانت از نمایندگان را محل مناقشه دانست و افزود: این موضوع باید برطرف شود؛ چرا که در قانون اساسی نمایندگان از اظهار نظر مصون هستند و تفسیر برخی اینگونه است که اگر نماینده مجلس مرتکب جرم نشده و فعل مجرمانه صورت ندهد در بقیه موارد با سایر افراد جامعه تفاوت دارد و صرفاً به خاطر لفظ و بیانی که برای مصالح کشور است و اتهام فرض شده، نباید مجرم شناخته شود.
لاریجانی با بیان اینکه دو قوه مجریه و مقننه تا حدی صبغه سیاسی دارند، تأکید کرد: آنجا که تکیه‌گاه مردم است عدلیه است که نباید صبغه سیاسی داشته باشد، البته سیاسی بودن بد نیست. صرفا نباید اظهار عمومی شود و افراد در قوه قضاییه نباید کاری به جناح‌ها داشته باشند تا محل اتکای مردم محسوب شوند. از این رو اظهارات افراد در این قوه باید فقط قانونی باشد که به نفع این قوه است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با تأکید بر ضرورت مبارزه با فساد بیان داشت: دخالت افراد باید در این موضوع کم شود و اطلاعات به سادگی در دسترس قرار گیرد. در قانون برنامه 5 ساله توسعه کشور بر موضوع دولت الکترونیک بسیار وقت صرف شد که باعث ریشه‌کنی مفاسد می‌شود و زیرساخت‌های آن نیز فراهم است اما هنوز هر بخش از حکومت کار خود را می‌کند.
وی ادامه داد: کارکرد قوه قضائیه باید به قوای دیگر متصل شود که اگر آقای رئیسی پشتیبانی کند امسال که سال بسیار مهمی است دولت الکترونیک در کشور رخ دهد و تمامی بخش‌های حکومت به هم مرتبط شود.
لاریجانی در ادامه درباره ارتباط مجلس و قوه قضائیه عنوان کرد: در دو حوزه تقنینی و نظارتی و مسائل مربوط به نمایندگان باید میان دو قوه ارتباط برقرار باشد به خصوص نمایندگان با برخی مسائل از نزدیک برخورد دارند که می‌توانند به قوه قضاییه ارجاع دهند. برای مثال یک دادستان جلوی کار اقتصادی که با زحمت راه‌اندازی شده را می‌گیرد که به خاطر تصور اشتباه دادستان است، البته این موارد به قوه قضائیه می‌رسد اما برنمی‌گردد، لذا نمایندگان باید بدانند مشکلات را با کدام بخش قوه مطرح و از کجا پاسخ دریافت کنند. چرا که نمایندگان چشم شما هستند که مشکلات را به شما منتقل می‌کنند.
رئیس قوه مقننه افزود: در امور تقنینی، کمیسیون قضائی، مرکز پژوهش‌های مجلس و معاونت قوانین مجلس فعال هستند که باید با مراکز تحقیقاتی قوه قضائیه پیوند بخورند.
وی با تأکید بر اهمیت حبس زدایی بیان داشت: باید موادی در قانون که منجر به افزایش حبس شده است، با همکاری دو قوه حذف شود چرا که زندان‌ها مجموعه‌ای برای تربیت نیستند، بلکه ممکن است مجرم بیشتری بیرون بدهد؛ پس باید کاهش یابد.
لاریجانی با بیان اینکه اصلاح برخی قوانین در حوزه قاچاق، به بهبود شرایط کمک کرد، اظهار داشت: لازم است چنانچه مقام معظم رهبری نیز تأکید داشتند اموال قاچاقچیان به خاطر خیانتی که به جامعه کرده‌اند مصادره شود و برای این مورد نیز نیاز به اصلاح قانون است.
رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه درباره لایحه مقابله با خشونت علیه زنان گفت: دولت این لایحه را پیشنهاد داد اما هنوز در قوه قضائیه مانده است، لذا اگر موردی دارد باید اصلاح شده و هرچه سریع‌تر به مجلس برسد چرا که مقام معظم رهبری نیز روی این موضوع حساسیت داشتند.
وی در باب مبارزه با فساد بیان کرد: در مجلس براساس یک طرحی، سازمانی طراحی شده است که با فساد مبارزه کند و نمونه آن نیز در خارج از کشور موجود است و در حال حاضر منتظر نظر قوه قضائیه هستیم تا مسیر قانونی را طی کند. در حوزه نظارت نیز سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی مجلس و معاونت نظارت مجلس بر مسائل نظارت می‌کند اما لازم است برای حل گره پرونده‌های پرمشکل، همکاری میان این دستگاه‌ها افزایش یابد.
لاریجانی در ادامه به موضوع پیشگیری از جرم تأکید و اظهار کرد: در نص قانون این موضوع ذیل وظایف قوه قضائیه است، البته در گذشته تصور این بود که از جرایم قریب‌الوقوع توسط دادستان جلوگیری شود اما در نهایت با تفسیر دیگری شورایی تشکیل شد که قوه قضائیه در رأس آن است، لذا باید روی پیشگیری از جرم کار کرد تا زندان‌ها خالی شود و این موضوع باید از زمان پیش از دبستان آغاز شده تا از فشار پرونده‌های دادگاه‌ها کاسته شود.
رئیس قوه مقننه ادامه داد: در حال حاضر 7 هزار نفر که در آزمون استخدامی قوه قضائیه شرکت کرده‌اند منتظر استخدام هستند و قوه اعلام می‌کند تعداد دیگری نیز نیاز دارد؛ در حالی که باید چابک‌سازی صورت گیرد و قوه قضائیه نیز مانند دولت فربه نشود. اینکه می‌گویید پرونده‌ها زیاد است و کارمند کم؛ باید از طریق پیشگیری از وقوع جرم عمل کرد تا پرونده‌های قضایی کاهش پیدا کند.
وی در ادامه به امنیت اجتماعی و اهمیت آن اشاره و بیان کرد: مردم به صورت روزمره با مسائل امنیت اجتماعی سروکار دارند و امنیت سیاسی و ملی مربوط به زعما می‌شود و نازل است. مسائلی همچون سرقت مسلحانه، کیف‌قاپی یا تجاوز به عنف در حوزه امنیت اجتماعی است که باید پیگیری شود و مردم احساس کنند عدلیه پشتیبان آنها است.
لاریجانی اضافه کرد: در خارج از کشور موضوعاتی همچون تجاوز به عنف را بسیار بزرگ می‌کنند و دادستان و رئیس نهاد قضایی سر صحنه حاضر شده و در این موضوع جنجال ایجاد می‌شود تا مجرمان بدانند که با آنها برخورد می‌شود و این رفتار حالت بازدارندگی دارد. ما نیز باید این موارد را بزرگ کرده و با قاطعیت با آن برخورد کنیم. همچنین رسانه‌ها نیز نباید این موضوعات را اشاعه نگرانی تلقی کنند چرا که جامعه رفته رفته متوجه اهمیت موضوع شده و مردم می‌فهمند که کسی که اقدامات مخربی در حوزه امنیت اجتماعی داشته باشد آبرویش می‌رود و این بازدارندگی مهم است.
رئیس نهاد قانونگذاری کشورمان در ادامه با بیان اینکه دیوان محاسبات و سازمان بازرسی کل کشور در حوزه نظارت اقدام می‌کنند، یادآور شد: مدیران باید شجاعت کار داشته باشند و در دستگاه‌ها پیشگیری ایجاد شود و مچ‌گیری از بین برود. همچنین باید جلوی متخلف‌پروری گرفته شود. نباید جلوی جرئت مدیران را گرفت و نظارت یعنی کار به‌درستی انجام شود و ناظران نظارت کنند و در تصمیم‌گیری دخالتی نداشته باشند.
لاریجانی در حوزه امنیت اقتصادی، قوه قضائیه را مهم‌ترین مسئول دانست و افزود: باید با اخلالگران برخورد کرد و در کنار آن از کارآفرینان نیز حمایت داشت تا افراد ثروت خود را برای تولید عرضه کنند اما گاهی بخش‌های امنیتی در امور اقتصادی دخالت‌هایی دارند که باید جلوی آنها گرفته شود تا رقابت نیز ایجاد شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: نحوه اجرای اصل 44 قانون اساسی اشتباه است و باید اصلاح شود؛ چرا که تاکنون نیز اتلاف منابع کرده و 3 قوه باید در این راستا تلاش کنند، چنانچه بخش خصوصی کارخانه‌ای را که فعال نبود، راه‌اندازی کرد باید او را تکریم کرد و اگر کسی کارخانه‌ای را تحویل گرفت و آن را با مشکلات عدیده روبرو کرده باید با او برخورد شود.
وی درباره تعدی به زمین‌های کشاورزی بیان داشت: در حال حاضر در گندم خودکفا شده و در آستانه خودکفایی در حوزه برنج هستیم و نیاز سالانه ما به برنج 3 میلیون تن است که در حال حاضر 2.2 میلیون تن تولید و 800 هزار تن آن از خارج از کشور تهیه می‌شود که اگر در حوزه کشاورزی درست عمل شود این میزان نیز می‌تواند در داخل تولید شود.
رئیس مجلس شورای اسلامی در پایان خاطرنشان کرد: متأسفانه در حال حاضر تعداد زیادی از زمین‌های متناسب با کشت برنج به ویلا تبدیل شده در حالی که دستور رهبری و مجلس در این زمینه جدی بود اما شاهد رشد و نمو دفاتر املاک در شهرها و روستاهایی هستیم که مناطق کشت برنج داشتند و امروز به خاطر ویلاسازی این زمین‌ها هدر رفته است. در حالی که برنج در هر نقطه امکان رشد ندارد؛ لذا خوب است به این افراد در کوهپایه‌ها زمین‌هایی داده شود تا زمین آماده برای کشت برنج به عنوان یک محصول استراتژیک از بین نرود که این موضوع نیز نیاز به اصلاح قانون دارد.
انتهای پیام/4122/ن
انتهای پیام/
