تعاونیها در مسکن مهر مقصر نیستند
سید مهدی کریمان در گفتوگو با خبرنگار گروه اقتصادی آنا در پاسخ به این سوال که اگر شرکتهای تعاونی در کیفیت ساخت پروژهها ضوابط و شرایط را رعایت نکرده و تعهدات خود را زیر پا بگذارند، نظارت بر این موارد بر عهده چه دستگاهی است؟ افزود: این سوال از سوی بسیاری از مردم مطرح میشود. نکته این است که ما از عموم مردم انتظار آگاه بودن به مسائل تخصصی را نداریم اما اعلام نظرات هدف دار و بیانصافانه از سوی برخی دستگاههای تخصصی و مطلع جای تاسف دارد.
وی تصریح کرد: در درجه نخست معاونت نظام مهندسی و کنترل ساختمان و متعاقب آن نظارت عالیه وزارت راه و شهرسازی مسئول این امر است. به عبارت دیگر برای دریافت یک جواز ساختمانی، این امر تا زمان طراحی سیستم نظارتی امکان پذیر نخواهد بود.
کریمان ادامه داد: در این میان اگر ساخت و ساز به صورت غیراصولی صورت گیرد، چه کسی وظیفه کنترل را دارد؟ به عبارت دیگر حالت دومی برای این امر وجود ندارد که بعضا برخی صحبت از تعاونیها میکنند.
وی اضافه کرد: بنده بازدیدهای بسیاری از پروژههای وزارت مسکن و تعاونیها داشتهام و به نظر من اگر کیفیت واحدهای مسکن مهر ساخته شده از طریق تعاونیها بهتر از پروژههای پیمانکاری وزارت راه نباشد، ضعیفتر هم نیستند. حتی در صورت نیاز میتوان در هر استان 10 نمونه را مثال زد.
مدیر تعاونیهای مسکن مهر وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: البته باید این را نیز در نظر داشت که تنها دیکته ننوشته غلط ندارد. ممکن است تخلف پیش آید اما کیفیت بد ساخت مسکنهای مهر، ارتباطی به تعاونیها ندارد.
وی عنوان کرد: قانون وزارت راه و شهرسازی را در این زمینه مکلف کرده است. وزارت راه و شهرسازی ناظر پروژه دارد و از طریق معاونت نظام مهندسی و کنترل ساختمان که زیرمجموعه سازمان نظام مهندسی ساختمان است ، بر روند پروژهها نظارت دارد.
کریمان خاطر نشان کرد: این بدین معناست که وظیفه کنترل کیفی ساختمان بر عهده وزارت راه و شهرسازی است و اگر تخلفی هم صورت میگیرد باید پروژه را متوقف کنند. اگر بتنی ایراد دارد و یا میلگردی کم است باید طبیعتا پروژه تا زمان رفع نقیصه و تخلف متوقف باشد.
وی با تاکید بر اینکه تعاونیها در دیر تحویل داده شدن زمینها از سوی وزارت راه و شهرسازی و یا پایین بودن سقف وام بانکی مقصر نیستند، بیان کرد: اگر وزارت راه و شهرسازی به عنوان متولی بسیاری از امور مسکن مهر مانند تامین خدمات زیربنایی و هماهنگی با وزارت نیرو، سازمانهای آب و فاضلاب، برق، گاز و ... در انجام امور خود قصور کرده و افتتاح پروژه تعاونی با مشکل مواجه شده است و یا هزینه ها بنا به دلایل تورمی بالا رفته است، دیگر تقصیر تعاونیها نیست.
انتهای پیام/