اجتهادی خبر داد:
تشکیل پرونده قضائی برای دستگاه‌های خاطی در امر قاچاق
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: نهادهایی که وظیفه مقابله‌ای خود را در حوزه قاچاق به‌درستی انجام نداده‌اند، بازخواست می‌شوند.
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، از سازمان تعزیرات حکومتی، عبدالمجید اجتهادی توجه به موضوع قاچاق کالا و ارز را یکی از موضوعات مهم در کشور دانست و اظهار کرد: در بحث مبارزه با قاچاق کالا و ارز اصلاح قانون طی دو سال گذشته در دستور کار بوده و سال 92 تصویب و لازم‌الاجرا شد؛ از طرفی سال 94 مجدد اصلاحیه در دستور کار قرار گرفت، البته از سال 92 برخی دستگاه‌ها ایراداتی در نظر داشتند که مطرح و بررسی شد و درنهایت لایحه اصلاح مبارزه با قاچاق به مجلس ارسال شد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی یادآور شد: سال گذشته بخشی از قانون در صحن تصویب شد ولی ایرادی وارد شد که این لایحه قضائی است و قوه قضائیه باید صریحاً در این باره اظهار نظر کند؛ لایحه بعد از بازگشت از قوه قضائیه در اختیار مرکز پژوهش‌های مجلس قرار گرفت و کمیسیون اقتصاد مجلس از روز گذشته بررسی پیشنهادهای مجلس را در دستور کار قرار داده و در حال بررسی است.
وی ادامه داد: یک سری خلأ در قانون وجود دارد که مجلس در پی افزایش ظرفیت قانون برای مقابله با قاچاق است؛ در شرایط فعلی برای مبارزه با قاچاق نیاز اساسی به اصلاح قانون داریم؛ یک سری موارد در لایحه دولت در مورد اصلاحات عبارتی بود که دارای بار حقوقی است.
اجتهادی افزود: در بخش ارز مشکلات قانونی داشتیم که قبل از نوسانات ارزی در سال گذشته در لایحه اصلاحِ قانون از سوی دولت و مرکز پژوهش‌های مجلس پیش‌بینی‌هایی صورت گرفت و مسئله ممانعت از «فروش و خرید فردایی» را مطرح کردند و این موارد و برخی دیگر از رفتارها نیز بزه‌انگاری شد؛ اصلاحیه قانون در مبارزه با قاچاق ارز اقدام مناسبی است ولی در اصل قاچاق، مشکلی را رفع نمی‌کند.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: مسئله مبنی بر این است که یک سری سامانه‌ها ایجاد نشده و سامانه‌های فعال نیز ارتباطی با یکدیگر نداشته و مدیریت از بدو ورود تا زمان عرضه را دربر نمی‌گیرد.
وی خاطرنشان کرد: تا زمانی که سامانه‌های کد رهگیری ایجاد و اطلاعات با هم مرتبط نشود، مبارزه با قاچاق کاملاً انجام نمی‌شود.
اجتهادی با بیان اینکه مقاومت دستگاه‌ها در این خصوص بی‌مورد است، افزود: شاید محرمانگی اطلاعات در برخی دستگاه‌ها مطرح شود؛ از طرفی سامانه کد کالا و رهگیری و انبارها ایجاد شده ولی برای کل کالا‌ها پوشش ندارد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی گفت: مسئولیت سامانه قاچاق فرآیند تشکیل پرونده را مدیریت می‌کند و جزء وظایف سازمان تعزیرات است که به‌طور کامل ایجاد نشده است.
وی درخصوص اقدامات آتی برای مقابله با دستگاه‌های خاطی اظهار کرد: امروز جلسه‌ای در دفتر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شد تا دستگاه‌هایی که وظیفه مقابله‌ای خود را به‌درستی انجام نداده‌اند، بازخواست شوند و پرونده قضائی برای این دستگاه‌ها تشکیل شود.
انتهای پیام/4105/پ
انتهای پیام/
