لازمه پیشگیری جرائم و کاهش آسیب‌های اجتماعی، آموزش است

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، آگاه‌سازی و آموزش حقوقی،  یکی از مهم‌ترین راهکارهای نهادینه شدن قانون مداری در سطح جامعه است و عمل به قانون و یادگیری مهارت‌های زندگی زیربنایی‌ترین عناصر برای کاهش آسیب‌ها و ناهنجاری‌های اجتماعی در جامعه است.

هدف از پیشگیری‌های اجتماعی تأثیرگذاری مؤثر و مطلوب بر شخصیت افراد است و بدون شک اطلاع‌رسانی و ارتقاء سطح آگاهی‌های عمومی می‌تواند در کاهش اغلب آسیب‌های اجتماعی و ناهنجاری‌ها که ریشه آن‌ها عدم مهارت‌های ارتباطی و اجتماعی است تأثیرگذار باشد.

در این راستا رسانه‌های گروهی نقش مهمی در بسترسازی افکار جمعی و تأمین امنیت عمومی و پیشگیری از وقوع جرم دارد و این در حالی است که  رسانه‌های جمعی با کارکردهای مشخص و تعیین‌شده خود، جایگاه ویژه‌ای یافته‌اند به‌نحوی‌که بارزترین عامل نظم، امنیت اجتماعی، همبستگی و مشارکت مردمی تبدیل شده‌اند. همچنین نقش بسیار مهمی در اجرای برنامه‌های سیاسی، امنیتی و تقویت مشارکت مردمی برای تأمین امنیت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم ایفا می‌کنند.

توجه به امر آموزش، در عین ارتقای سطح آگاهی آحاد جامعه، موجب کاهش آسیب‌پذیری عموم افراد جامعه  خواهد شد و لازمه موفقیت و افزایش ضریب امنیت اجتماعی، به‌کارگیری نیروهای متعهد، آموزش‌دیده و توانمند است تا در هر شرایطی بتوانند به‌خوبی ایفای نقش کنند.

برای کاهش آسیب‌های اجتماعی، تدوین طرح و برنامه آموزش همگانی را الزامی است و باید آموزش هدفمند موضوعات حقوقی را پی گرفت.

کاهش تعداد پرونده‌های قضایی یکی از نتایج آگاه‌سازی و آموزش حقوق به عموم مردم است که باید در این زمینه دستگاه‌های مختلف فرهنگی و اجتماعی وارد عرصه شوند و در امور کیفری موضوعاتی همچون ضرب‌وجرح، توهین، مواد مخدر، سرقت و تصادفات رانندگی، در امور حقوقی حقوق خانواده، قراردادها و حقوق آپارتمان‌نشینی، در حوزه آسیب‌های اجتماعی اعتیاد، طلاق و فضای مجازی ازجمله اولویت‌های آموزش همگانی حقوقی باشد.

در این خصوص برگزاری کلاس‌های آموزشی، نمایشگاه، توزیع بروشور و تبلیغات محیطی، مشاوره حقوقی و استفاده از ظرفیت‌های رسانه‌ای، مطبوعات و فضای مجازی از شیوه‌های اجرایی این آموزش‌هاست.

*مدرس دانشگاه، پژوهشگر و وکیل پایه‌ یک دادگستری

انتهای پیام/4083/