انتقادات گسترده محمد حقانی از ضعف نظارت شورای شهر و تسامح با شهرداری: عهد ما با مردم این نبود

به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا محمد حقانی در نطق پیش از دستور امروز خود با بیان این مطلب افزود: ما به عنوان نمایندگان مردم ضروری است یک بار هم که شده دستاوردهای خود را در پیشگاه خدا و مردمی که وکالت آنها را در اداره کلان شهری چون تهران داریم، در محک قضاوت و ارزیابی قرار دهیم و اثربخشی و کارآمدی نهاد شورای اسلامی شهر تهران را در روند تصمیم سازی و اداره امور شهر واکاوی کنیم و علی رغم فعالیت های بسیار مناسبی که شورای چهارم در تدوین و تصویب برنامه پنج ساله دوم شهرداری، تشکیل کمیسیون های تخصصی و تعامل با دولت، تشکیل شورایاری ها، اهتمام جدی در حوزه باغات و فضای سبز و بودجه ریزی عملیاتی و سیاست گذاری در توسعه مترو تهران داشته‌ایم، و دلایل و ریشه های توفیق و عدم توفیق شورا را دستیابی به اهداف و وظایفش بدون در نظر گرفتن مصلحت منفعت و جناح و عقیده مورد آسیب شناسی قرار دهیم.

وی افزود: در باب سخن از جایگاه و شأن قانونی شورا همین بس که طبق اصل یکصدو سوم قانون اساسی استانداران، فرمانداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند، در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند و مطابق با قانون و نگاه امام(ره)، کارویژه نظارت و مقررات گذاری شورای شهر بر تمام دستگاه ها و مدیران اجرایی شهر ساری و جاری است.

حقانی در ادامه معنای این اصول را حکمروایی شایسته و مدیریت یکپارچه محلی دانست و با طرح این پرسش که آیا شورای کنونی شهر تهران هیچ نسبتی با این جایگاه دارد، ادامه داد: مدیریت یکپارچه شهری و منطقه‌ای که در اصل 136 برنامه سوم و 137 برنامه چهارم توسعه و 173 برنامه پنجم همواره مورد تاکید بوده، نه در شورای شهر و نه در دولت مورد پیگیری جدی قرار نگرفته است.

وی پرسید: آیا می توانیم ادعا کنیم که ما شهرداری تهران را در سال های اخیر در مسیر صحیح هدایت و کنترل کرده ایم و در مسیر قانونی قرار داده ایم؟

عضو شورای چهارم تصریح کرد: چرا دولت ها با کلان شهر تهران با ساختار بسیار پیچیده و متفاوتش در مواجهه با مشکلات آن، همانند یک شهر 5 هزار نفره برخورد می کنند و چرا این روند همچنان ادامه دارد؟ مگر قرار بود دستور کارهای ما به جای مشکلات اصلی شهر مسائل موردی یا امور داخلی شهرداری باشد؟

حقانی گفت: باید دید چه کسانی در اصلاح امور در مدیریت شهری پرهیز دارند و دلیل آن چیست؟ مگر می توان محیط زیست و سلامت شهروندان را معامله کرد؟ قدرتهای بزرگ جهانی نیز با شعار و التزام عملی به تغییر می آیند. روزگار امروزمان با فردا فرق می کند و نمی شود در جا زد. پس باید دید چرا مدافع طرح ها و لوایحی هستیم که برای مردم اثر گذار نیست.

وی ادامه داد: ما وظیفه داریم کمبودها نیازها و نارسایی های شهرمان را بررسی کنیم و با شناخت آنها طرح ها و راه حل های کاربردی را تدوین و تصویب کنیم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تهران همچنین گفت: آیا از سازو کارهای نحوه هزینه کرد حدود 12 هزار میلیارد تومان از بودجه شهرداری که توسط سازمان ها و شرکت ها کارسازی می شود، هیچ اطلاع فنی و کارشناسی داریم؟ این عدد جدا از بودجه مصوب سازمان ها و شرکت ها است و ما وظیفه داریم بر حسن اجرای آن نظارت کنیم.

وی یادآور شد: ما وظیفه داریم بر حسن اداره منابع امور مالی حفظ سرمایه ها و دارایی ها و حساب های درآمد و هزینه شهرداری از طریق انتصاب ذی حسابان مستقل در شهرداری یا بازرسی دوره ای و حسابرسی مستقل زیر نظر شورا نظارت کنیم و با اشتباهات و تخلفات احتمالی برخورد کنیم.

حقانی با بیان اینکه قرار نبود همه هنگامی که به یکدیگر می رسیم از نارضایی ها در شهر گله و شکایت کنیم اما در زمان رای دادن به جای مصالح مردم مصالح دیگری رای ما را به طرح ها و لوایح تغییر دهد، تاکید کرد: قرار نبود کارشناسان و نخبگان را به خاطر همراه نبودن با یک جریان از گردونه خدمت حذف کنیم و یا در اداره شورای شهر اولویت خط سیاسی باشد. قرار نبود وقتی شهردار در شورای شهر می گوید با 5 هزار میلیارد تومان شهر را اداره می کنیم، لایحه بودجه را جدا از منابع و مصارف تبصره ها با 17 هزار میلیارد تومان تصویب کنیم و متمم بودجه 35 درصدی را علی رغم معوق بودن میلیاردها تومان دیون سنواتی به تصویب برسانیم.

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر گفت: ما وظیفه داریم برنامه و بودجه و گزارشهای تفریغ بودجه سنواتی شهرداری و سازمان ها و موسسات و شرکت های وابسته به آن را بررسی و تصویب کنیم، اما کدام دستگاه ناظر و مقررات گذار را در دنیا می شناسیم که اجازه دهد در پایان هر سال نهاد اجرایی تحت کنترل آن عملکرد مالی خود را با بودجه مصوب مقایسه و انحرافات خود را با ارائه لوایح اصلاحی و متمم آن هم در روزهای پایانی سال برطرف کند.

حقانی گفت: قرار نبود با اجازه تغییر کاربری حقوق طبیعی مردم را در ازای درآمد زایل کنیم. ما با سکوت خود در مقابل برخی آرای کمیسیون ماده 5 و شورای معماری مناطق که هیچ محمل قانونی ندارد به تضییع حقوق عامه مردم که طبقه ضعیف و متوسط شهر هستند، کمک کنیم. شهرداری مقصر نیست، هر دستگاه اجرایی سعی دارد به هر ترتیب ممکن از زیر بار سنگین نظارت شانه خالی کند و بنابراین ما مقصریم.

وی در ادامه نطق پیش از دستور خود با طرح این پرسش که چرا در پیگیری تخلفات دستگاه تحت نظارت خود تا این حد اهل تسامحیم اضافه کرد: چرا وقتی همگی می دانیم و اطلاع داریم سازمان ها و شرکت های شهرداری از مسیر و ریل قانونی خود خارج شده اند، سکوت می کنیم و با مصوبات دست چندمی که هیچ نسبتی با سیاست های کلی نظام ابلاغی از سوی رهبری در حوزه مسکن شهرسازی، سوانح طبیعی و حوادث غیر طبیعی و اقتصاد مقاومتی ندارد زمان و فرصت اصلاح امور مدیریت شهری را از دست می دهیم. اولویت ما در تعیین دستور کار های شورای شهر چیست؟

این عضو کمیسیون خدمات شهری شورای شهر تهران در ادامه گفت: آیا شما نمی دانید طرح موضوعی باغات و

اراضی مزروعی شهر تهران تهیه شده و بایگانی گردیده است؟ آیا شما نمی دانید طرح موضوعی و راهبردی ساماندهی رود دره های هفت گانه شهر از سوی معاونت معماری و شهرسازی در سال 92 به عنوان طرحی غیر ضرور و فاقد اولویت لغو قرارداد شد؟

وی گفت: آیا شما نمی دانید طرح موسوم به برج باغ ها در اجرا به بیراهه کشیده شده و آتش به باغ ها زده است؟ چرا تذکرات رهبری در روز دیدار با وی در خصوص صیانت از باغات و فضای سبز شهر تهران فراموش شده است و حقوق خصوصی را تحت عنوان حقوق مالکانه که البته صحیح است و باید داده شود بر حقوق عمومی ترجیح می دهید.

حقانی گفت: وقتی طرح صیانت و حفاظت از باغات به کمک ریاست محترم شورا، آقای مهدی چمران یک فوریت آن لب مرزی و ناپلئونی مصوب شد؛ چرا برخی به آن رای ندادند؟ آیا هنوز هم باید منتظر ماند تا ته مانده باغات سوهانک، ونک، طرشت و باغات کن نیز به همان سرنوشت 80 درصدی که از بین رفتند دچار شوند.

وی گفت: نمایندگان محترم مردم و همکاران محترم! این سیاست چه نسبتی با دغدغه مقام معظم رهبری در حفظ باغات و فضای سبز تهران دارد؟

رئیس کمیته محیط زیست شورای شهر تصریح کرد: این روند نه قابل تداوم نه قابل دفاع است بلکه دگرگونی اساسی لازم است تا نقش نمایندگی به درستی محقق شود. من بر اساس تجربه و درکم از شهر تهران می گویم که بدون دگرگونی بنیادی در سازو کار مدیریتی و نظارتی شورای شهر و مدیریت شهری آینده شهر از این شرایط ناپایدار بدو بدتر خواهد بود. اما عهد ما با مردم این نبود.