عضو مجمع نمایندگان استان گلستان: عده‌ای خاص، دریا را ملک خصوصی کرده‌اند/ قانون مقابله با دریاخواری هست اما مجری ندارد
زمین که در امان نماند، کوه‌ها که خراشیده شدند، نوبت به دریا رسید. هم در شمال، هم در جنوب. سواحل را تصرف کردند، در آب هم پیشروی کردند و دریاخواری را رقم زدند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، روزنامه شهروند با این مقدمه نوشت: متصرفان غیرقانونی، مدت‌هاست که دست به کار شده‌اند، آن‌طور که عضو مجمع نمایندگان استان گلستان می‌گوید، پس از انقلاب دریاخواران رشد کردند و حالا دریاخواری‌های بزرگی را رقم زده‌اند؛ پروژه‌های دریاخواری که معاون وزیر مسکن و شهرسازی در روزهای گذشته از آنها یاد کرده و از ٤ پروژه دریاخواری بزرگ رونمایی کرده است. به گفته پیروز حناچی پدیده شاندیز در کیش، کمربندی رامسر، درگهان قشم و بازار ماهی بندرعباس از مهم‌ترین پرونده‌های دریاخواری هستند که پرونده شکایت از آنها در دادگاه در دست بررسی است. پروژه‌هایی که به گفته حناچی، در دوره‌های گذشته با مجوزهای به ظاهر قانونی آغاز به کار کرده‌اند و مقابله با آنها برای دولت سخت بوده است. حالا نوبت عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس است تا
هم راستا با اعتقاد بسیاری که معتقدند، تصرف این اراضی و اجرا کردن پروژه‌های مختلف در آنها، از اراده افراد حقیقی خارج است و نیازمند همراهی مسئولان استانی و رانت‌هایی هستند که دست این افراد را برای تصرف باز بگذارد، از تصرفات غیرقانونی حکایت می‌کند که از طریق رانت و با استفاده از پول‌های پشت پرده، رخ داده‌اند. محمدجواد نظری‌مهر، با انتقاد از افزایش دریاخواری در کشور به خانه ملت می‌گوید: «عده‌ای خاص با استفاده از رانت، سواحل دریا را تصاحب کرده‌اند این درحالی است که اراده ملی برای جلوگیری از دریاخواری وجود ندارد.»
| مشکل قانونی برای جلوگیری از دریاخواری وجود ندارد؛ قوانین شفاف و مشخص است اما متاسفانه نهاد یا مسئولی که قوانین را اجرا کند وجود ندارد |
او ادامه می‌دهد: «آنچه مسلم است این‌که دیگر دریایی باقی نمانده که دریاخواری انجام گیرد، متاسفانه ساخت‌وساز در سواحل و حریم دریا تا جایی گسترش پیدا کرده که باید برای دیدن سواحل از بالگرد استفاده کرد.» نماینده مردم کردکوی، بندرگز و بندر ترکمن در مجلس، با تاکید بر این‌که سواحل اموال ملی محسوب می‌شوند، از زمین و دریاخواری توسط افرادی حکایت می‌کند که «از طریق رانت و با استفاده از پول‌های پشت پرده منابع ملی را تصاحب کرده‌اند.» او ادامه می‌دهد: «اکثر سواحل دیوارکشی شده و عملا دریا به ملک خصوصی عده‌ای درآمده است، دولت در این زمینه مقصر است چراکه در این سال‌ها با وجود شیوع دریاخواری هیچ‌گاه پیگیر موضوع نشده است، البته در این زمینه مسئولان مرتبط در شهرهای همجوار با دریا نیز باید پاسخگو باشند.»عضو فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار در مجلس نهم، با اشاره به این‌که از سال‌های پس از انقلاب دریاخواری رشد یافته است، یادآوری می‌کند که «متاسفانه نبود سرمایه‌گذار بخش خصوصی که بتواند سواحل را از دست سودجویان نجات دهد سبب شده تا توجهی به دریاخواری نشود.»
نظری مهر با بیان این‌که دولت باید برای رفع معضل دریاخواری چاره‌ای بیندیشد، می‌گوید: «رفتارهای نامناسب با طبیعت سبب نابودی دریا شده است، سازمان بنادر و کشتیرانی یا سازمان دریانوردی و حتی شهرداری‌های شهرهای ساحلی باید طبق برنامه‌ای مدون از دریا حفاظت کنند.»
این نماینده مردم در مجلس نهم، با تاکید بر این‌که مشکل قانونی برای جلوگیری از دریاخواری وجود ندارد، تاکید می‌کند: «قوانین شفاف و مشخص است اما متاسفانه نهاد یا مسئولی که قوانین را اجرا کند وجود ندارد، سواحل در کشورهای دیگر به زیبایی آرایش داده شده‌اند اما در کشور ما آنچنان با دریا و رودخانه‌ها ناجوانمردانه برخورد شده که تمامی خشک شده‌اند.»عضو مجمع نمایندگان استان گلستان در مجلس شورای اسلامی، ادامه می‌دهد: «آبزیان در دریا و رودخانه در معرض نابودی قرار گرفته‌اند؛ درواقع چرخه حیاتی آنها توسط انسان‌ها نابود شده این درحالی است که نمایندگان خطه شمال بارها اعتراض خود را فریاد زدند اما متاسفانه تاثیری نداشته و مشخص نیست به چه صورت قرار است حل شود.» به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ پیروز حناچی، معاون وزیر راه و شهرسازی از ٤ پرونده بزرگ دریاخواری در شمال و جنوب کشور خبر داده و گفته است: ٤ تخلف در درگهان جزیره قشم، پدیده شاندیز در جزیره کیش و نیز مناطقی از بندرعباس و کمربندی رامسر جزو بزرگترین پرونده‌های دریاخواری در کشور محسوب می‌شوند.
انتهای پیام/
