ریسک حقوقی چیست؟

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، ارائه تسهیلات مالی و جذب منابع به‌صورت سپرده‌ها، ازجمله فعالیت‌های مهم نظام بانکی تلقی می‌شود. این فعالیت‌ها در قالب قراردادها و طبق قوانین و مقررات جاری کشورها صورت می‌پذیرد. ریسک قانونی که ریسک حقوقی نیز نامیده می‌شود، یکی از ریسک‌های اثرگذار بر فعالیت شرکت‌ها است.

دو عامل مهم در میزان ریسک حقوقی تأثیرگذار هستند، عامل اول ایجادکننده ریسک حقوقی، نوع و ساختار قوانین، روند قانون‌گذاری و همچنین تغییرات قوانین و عامل دوم روابط حقوقی بین بانک و اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با بانک است.

در صورت ضعف در طراحی قراردادهای بانک‌ها، به‌صورتی که حق‌وحقوق بانک‌ها و مشتریان در حالت‌های مختلف به‌صورت عادلانه لحاظ نشود، ‌ ریسک حقوقی بانک‌ها بالا می‌رود. این ریسک می‌تواند باعث ضرر و زیان‌های بسیار سنگین شود که در بعضی موارد، این زیان‌ها به ورشکستگی بانک‌ها منجر شده است.

ریسک حقوقی در حالت‌های زیر خود را نشان می‌دهد:

* عادلانه نبودن و طراحی نادرست قراردادهای مربوط به تسهیلات اعطایی و سپرده پذیری

* عدم توانایی در اجرای مفاد قراردادها

برای مدیریت کردن ریسک حقوقی از روش‌های زیر می‌توان استفاده کرد:

* تشکیل واحد و تیم حقوقی تمام‌وقت و باتجربه در بانک

* طراحی حقوقی قراردادها به‌صورت کلی و موردی برای حفظ حق‌وحقوق طرفین

* هماهنگی‌های لازم با نظام‌های حقوقی و قضایی کشور

انتهای پیام/4092/