شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام
بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب
نسخههای نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکراتها؛
تعیین پهنای بستر و حریم هر رودخانه با وزارت نیرو است
به گزارش خبرنگار حوزه محیط زیست گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، براساس قوانین زیست محیطی، بستر نهرهای طبیعی و کانالهای عمومی و رودخانهها اعم از دائمی یا فصلی و مسیلها و بستر مردابها و برکههای طبیعی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی است.
براساس این قانون، اراضی ساحلی و مستحدثه که در اثر پائین رفتن سطح آب دریا و دریاچهها و یا خشک شدن مردابها و باتلاقها پدید آمده باشد در صورت عدم احیاء قبل از تصویب قانون نحوه احیای اراضی در اختیار حکومت جمهوری اسلامی ایران است.
گفتنی است تعیین پهنای بستر و حریم هر رودخانه، نهر و برکه طبیعی در هر محل با توجه به آمار هیدرولوژیکی رودخانههای نهرها در بستر طبیعی آنها بدون رعایت اثر ساختمان تأسیسات آبی با وزارت نیرو است.
انتهای پیام/4105/
انتهای پیام/
