جلسه مجمع تشخیص چهارشنبه برگزار می‌شود/ پالرمو در دستور کار نیست

به نام خدا
موضوع: درخواست مخالفت با تصویب لوایح استعماری پالرمو و CFT
سلام علیکم
بار دیگر در این لحظه حساس به این جملات مقام معظم رهبری در مذمت کنوانسیون هایی نظیر پالرمو و CFT توجه فرمایید: « همین‌جا من اشاره کنم به این مسائل کنوانسیون‌ها و این معاهدات بین‌المللی. ببینید؛ این معاهدات بین‌المللی که به آن در لغت فرنگی گفته میشود کنوانسیون، در اصل در یک نقطه‌ای پخت ‌و پز می شود که اطراف قضیّه، مِن‌ باب مثال آن ۱۰۰ کشور یا ١۵۰ کشور که بعداً به آن می پیوندند، هیچ تأثیری در آن پخت‌ و پز اوّلیّه ندارند. یک جایی بالاخره چند قدرت بزرگ در مجموعه‌های هیئتهای فکری‌شان - به قول خودشان اتاق فکرشان- می‌نشینند برای یک منافعی و مصالحی که برای خودشان تعریف کردند، یک چیزی را پخت‌ وپز می کنند، بعد این را به‌ وسیله‌ی دولتهایی که همسوی با آنها هستند یا مرعوب آنها هستند یا دنباله‌رو آنها هستند و خیلی منافعی هم در این کار ندارند، تصویب می کنند؛ اگر یک دولت مستقلّی هم پیدا بشود - حالا مثل جمهوری اسلامی- که مثلاً بگوید «من این را قبول ندارم؛ این کنوانسیون را، این معاهده‌ی بین‌المللی را قبول ندارم»، سرش می ریزند که «آقا! ۱۲۰ کشور، ١۵۰ کشور، ۲۰۰ کشور این را قبول کردند؛ شما چطور قبول نمی کنید؟» کنوانسیون‌ها غالباً این[جور] است.»
حال به گفتگوی برخی مسئولان آمریکایی توجه فرمایید: «من می خواهم در مورد دو مسأله دیگر در رابطه با اقدامات وزارت خزانه داری برای مقابله با فعالیت های بی ثبات کننده مالی ایران بحث کنم. در ماه اوت مجلس یک لایحه تحریمی جدید را تصویب کرد تا ابزار لازم برای مقابله با فعالیتهای موشکی، حمایت از تروریسم و نقض حقوق بشرتوسط ایران را در اختیار دولت ترامپ قرار بدهد. من معتقدم ایران به تلاش خود برای دور زدن تحریمهای آمریکا ادامه خواهد داد تا به گسترش نفوذ خود در جهان ادامه دهد. برای همین سؤال من این است که چگونه فشار را بر روی رهبران ایران و مؤسسات مالی حفظ کنیم تا مطمئن شویم سپاه و مؤسسات مالی مرتبط با آن در تحریمها رخنه ایجاد نکنند و آنرا دور نزنند؟» مارشال بیلینگزلی دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که ریاست گروه ویژه اقدام مالی یعنیFATF را بر عهده دارد در پاسخ به سؤال فوق می گوید: « دو راه وجود دارد که من اولی را می گویم و دومی را اسمیت بیان می کند. در رابطه با حفظ فشارها بر روی حکومت ایران یکی از کارهایی که آنها (ایرانیها) باید انجام دهند این است که باید یک چارچوب قانونی ایجاد کنند و برای توقف تأمین مالی تروریسم پاسخگو باشند. آنها به اندازه کافی قانون ندارند و من هم نمی دانم که آن قوانین را اگر داشتند رعایت می کردند یا نه؟ اما آنها این چارچوب قانونی را ندارند و ما آنقدر اصرار خواهیم کرد تا قوانین مقابله با پولشویی را تصویب و اجرا کنند. باید علیه بخش مالی آنها اقدام مقابله ای انجام دهیم.» سپس آقای اسمیت می گوید: «من می خواهم بگویم که ما باید به کار خودمان ادامه بدهیم، فشار را افزایش دهیم، هر فعالیت بد آنها را دیدیم افشا کنیم و ما هر کجا آنرا می بینیم بدون توجه به کشوری که در آن نقش داشته و بدون توجه به نوع شرکتهای دخیل در فعالیت افشا می کنیم.»
این تصور که در تدوین لایحه ی الحاق ایران به کنوانسیون پالرمو یا CFT قید حق تحفظ و تطابق با قوانین داخلی در متن قانون گنجانده شده و در بیانیه نهایی ایران هم این قیود درج شده و اگر اعضای کنوانسیون نسبت به آن اعتراضی نکنند، حق تحفظ رعایت می‌شود، تصور ساده‌انگارانه است. چرا که براساس تجربه سایر کشورها باز هم در صورت بروز مساله‌ای یا اقدامی برخلاف مفاد کنوانسیون، آنچه که ملاک عمل و اقدام باید قرار گیرد، مقررات کنوانسیون است و نه قوانین داخلی کشورها و حتی مسائل ایران قابل طرح در مجامع بین‌المللی است که قطعا این اقدام استقلال قضایی و حاکمیتی کشور را تحت تاثیر قرار داده و بخشی از اختیارات خود را به این کنوانسیون ها و دادگاه‌های بین‌المللی می‌دهد.
آثار و پیامد‌های زیانبار پیوستن جمهوری اسلامی ایران به این کنوانسیون‌ها از جمله «نقض حاکمیت ملی»، «مداخله بیگانگان در امور کشور»، «اشراف اطلاعاتی دشمن به نظام بانکی و مالی کشور و اعمال دقیق‌تر تحریم‌ها در آینده»، «مخدوش شدن استقلال سیستم قضایی»، «تسلیم شدن در برابر خواسته‌های مخرب نظام سلطه در حوزه اقتصادی و ضربه‌های جبران‌ناپذیر به سیستم اقتصادی کشور» و «شکستن خط مقاومت در منطقه» است.
از طرف دیگر با وجود این همه خطرات و لطمات، وعده هایی که در قبال پذیرفتن الحاق به چنین کنوانسیون هایی داده می شود نه فقط هیچ گونه ضمانت اجرایی ندارد بلکه قطعا فریبی بیش نخواهد بود، چرا که افرادی چون «مارشال بیلینگزلی»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا یعنی شیط