طرح «حداکثر توان تولید و حمایت از کالای ایرانی» اصلاح شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز صبح و در جریان بررسی و اصلاح طرح حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایتی از کالای ایرانی اعاده شده از شورای نگهبان آن را اصلاح و تصویب کردند.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این اصلاح مقرر کردند: به منظور ارائه انواع ابزارهای تضمین مورد نیاز بخش تولیدی و خدماتی کشور اعم از ضمانت‌نامه شرکت در مناقصه، پیش‌پرداخت، حسن انجام کار، حسن انجام تعهدات، کسور وجه‌الضمان و سایر ضمانت‌نامه‌های تعهدات قراردادی، دولت مکلف است زمینه‌های قانونی لازم را برای تأسیس و شکل‌‌گیری فعالیت مؤسسات تضمین غیر دولتی را ظرف مدت 6 ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون فراهم کند، شرکت‌های بیمه‌گر ایرانی غیر دولتی مجاز هستند نسبت به تأسیس مؤسسات تضمین بر اساس ضوابط و مقررات قانونی اقدام کند.

همچنین ماده 12 این طرح اینگونه اصلاح شد: سازمان تأمین اجتماعی موظف است حق بیمه قراردادها و پیمان‌های غیرعمرانی (غیرتملک دارایی سرمایه‌ای) پیمانکاران و یا پیمانکاران طراحی و ساخت دارای کارگاه‌های صنعتی، خدماتی، تولیدی و یا فنی و مهندسی ثابت را که موضوع پیمان (با مصالح یا بدون مصالح) در کارگاه‌های ثابت پیمانکار و توسط کارکنان شاغل در آن کارگاه‌ها انجام می‌شود را بر مبنای صورت مزد یا حقوق ماهانه کارکنان یا بازرسی انجام شده محاسبه و وصول کرده و مفاصاحساب قرارداد یا پیمان‌ را صادر کند.

در مواردی که در اینگونه قراردادها و پیمان‌ها عملیات اجرایی شامل ساخت توأم با یکپارچه‌سازی، سرهم‌بندی (مونتاژ)، نصب، نظارت، بازرسی، تست و راه‌اندازی، آموزش، سرویس و نگهداری و خدمات پس از فروش توسط کارکنان شاغل همان کارگاه در کل طرح (پروژه) کارفرما انجام شود، به طریق فوق اقدام و مفاصاحساب قرارداد (پیمان) را صادر کند. محاسبه و مطالبه حق بیمه براساس روش «نسبت مزد به کل کار انجام یافته» در این قراردادها و پیمان‌ها ممنوع است.

نمایندگان ماده 13 این طرح را اینگونه اصلاح کردند: به دولت اجازه داده می‌شود اقدام قانونی لازم برای تشویق بیمه‌ای فعالیت‌های تحقیق و توسعه، نحوه محاسبه حق بیمه، معافیت‌های بیمه‌ای و مفاصا حساب همه قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی با دانشگاه‌ها یا مراکز علمی و پژوهشی دارای مجوز قطعی از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و یا بهداشت، درمان و آموزش پزشکی را انجام دهد.

بند (ب) ماده 13 نیز به شرح زیر اصلاح شد: در بند (س) ماده 132 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 3 اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن مرجع تشخیص قرار داشتن فعالیت‌های تحقیقات پژوهشی مذکور در چارچوب نقشه جامع علمی کشور، وزارتخانه های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت و درمان و آموزش پزشکی خواهد بود.

در ماده 14 اصلاحی آمده است: تمامی دستگاه‌های موضوع ماده دو این قانون که طرف قرارداد با پیمانکاران، مهندسان مشاور و سازندگان هستند مکلفند مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری مربوط به هر صورت وضعیت پرداخت کنند در غیر این صورت دستگاه مذکور علاوه بر پرداخت اصل مالیات، عوارض، حق بیمه و بیمه بیکاری متعلق، جریمه‌های مربوط به آن را نیز پرداخت می‌کنند.

ماده 15 نیز اینگونه اصلاح شد: افزایش سرمایه یا بهای ناشی از تجدید ارزیابی دارایی‌های اشخاص حقوقی، تابع حکم مقرر در تبصره یک ماده 149 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب سوم اسفند 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن است و افزایش سرمایه از این محل مشروط بر این است که ظرف مدت یک سال پس از تجدید ارزیابی به حساب سرمایه افزوده شده و این امر فقط یک بار در هر پنج سال انجام می‌شود.

در ماده 22 اصلاحی شورای نگهبان هم آمده است: عدم رعایت عمدی مفاد این قانون در موارد زیر جرم محسوب و مرتکب به مجازات‌های مقرر به شرح زیر محکوم می‌شود و ارتکاب موارد غیرعمدی (ناشی از اهمال و بی‌احتیاطی) مشمول حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده و یا ماده 598 کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات های بازدارنده) مصوب دوم خرداد 1375 است.

انتهای پیام/4034/4123/