لزوم اصلاح قوانین مدیریت بحران در کشور

به گزارش گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، علیرضا عسگری مشاور پارلمانی مرکز دانشجویی حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران در پیامی به جوانب حقوقی و لزوم اصلاح قوانین و تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص مدیریت بحران پرداخته است.

در ابتدای این پیام آمده است: سیل در استان‌های گلستان و مازندران در آغازین روزهای سال ۹۸ رفته رفته تبدیل به یک بحران می‌شود حال آنکه نقش مسولین و دست اندرکاران هر روز پررنگ‌تر می‌شود، در این بین جا دارد اشاره کنیم که در استان مازندران ۹ شهر و بیش از ۲۰۰ روستا و در استان گلستان بیش از ۴ شهر و ۴۰۰ روستا در معرض سیلاب قرار گرفتند اما نکته‌ای که مدنظر این است که چرا از تجربه‌ سیل‌های دو دهه گذشته عبرت گرفته نمی‌شود و رفتار مسولان به‌ویژه مسولان استانی رفتاری غیر عادی و مغایر با موازین حقوق بشری است.

در ادامه این پیام نوشته شده است: یکی از آن موارد غیبت غیرقابل توجیه استاندار گلستان در استان است، چرا که با حضور مسئولین ارشد کشوری و لشگری و از همه مهم‌تر دستور  رهبر فرزانه انقلاب اسلامی (مدظله‌العالی) خطاب به رییس ستاد کل نیروهای مسلح مبنی بر گسیل کردن تمامی توان نیروهای نظامی در محل وقوع حادثه حاکی از عمق فاجعه دارد. با وجود همه این تفاصیل مرخصی بلاوجه استاندار گلستان به‌هیچ عنوان دارای توجیه حقوقی نمی‌باشد که این امر سبب گلایه مردم شده است چرا که در زمان وقوع هرگونه بلایای طبیعی از قبیل سیل و زلزله وآتش سوزی تشکیل جلسه مدیریت بحران به ریاست استاندار امری حیاتی می‌باشد.

در این پیام با اشاره به لزوم اصلاح قوانین و تدوین لایحه‌ای جامع در خصوص مدیریت بحران، آمده است: با وقوع هر بحران سازمان‌های مربوطه غافل‌گیر شده و مردم نا آشنا شروع به امداد رسانی می‌کنند. لازم است تا نمایندگان مجلس شورای اسلامی به‌ویژه مجمع نمایندگان استان‌های سیل‌زده علت در دستور کار قرار نگرفتن لایحه جامع مدیریت بحران در صحن علنی را پیگیری نمایند اما موضوعی که لازم به‌ذکر است مسئله تشخیص میزان تقصیر هرکدام از مسببان در بلایای طبیعی است که قانون در مورد میزان تقصیر هریک از افراد و سازمان‌ها و ارگان‌ها و در صورت تعدد مسببان یک حادثه با ارجاع امر به کارشناس متخصص و ایضاً رسیدگی توسط دادگاه صالحه میزان قصور هریک مشخص می‌شود.

در انتهای این پیام آمده است: در بحث تعدد اسباب سبب مقدم در تاثیر یا سبب  موثر در وقوع حادثه باید ملاک بوده و نباید اسباب فرعی و غیرمرتبط را در وقوع حادثه دخالت داد؛ جبران خسارت ناشی از حوادث غیرمترقبه به‌عهده دولت بوده و در ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی، مسئولیت دولت پیش بینی شده است و بالاتر از آن تکلیفی است که قانون اساسی در اصل ۲۹ بر عهده دولت قرار داده است. امیدواریم مجلس و دولت با اتخاذ رویکرد جهادی در زمینه مدیریت بحران و تصویب و اجرای کامل لایحه مدیریت بحران بتوان توسط دولت و مجلس شاهد کاهش اثرات بلایای طبیعی در زندگی مردم باشیم.

انتهای پیام/4107/