حکم بازداشت رئیس‌جمهور گوآتمالا به اتهام فساد مالی صادر شد

به گزارش خبرگزاری آنا، «خولیا باررا» سخنگوی دادستانی عمومی گوآتمالا در این باره عنوان کرد: این حکم که از سوی «میگل آنخل گالوز» صادر شده، در حال حاضر لازم الاجرا است.

وزیر عمومی گوآتمالا نیز در این رابطه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی «توییتر» نوشت که دادستانی عمومی گوآتمالا دستور محاکمه رئیس‌جمهور این کشور را صادر کرده اما از مدت زمانی که روند محاکمه وی طول خواهد کشید سخنی به میان نیاورده است.

«سزار کالدرون» وکیل رئیس‌جمهور گوآتمالا نیز روز گذشته ضمن درخواست از دادگاه برای عدم بازداشت «مولینا»، اعلام کرد که وی آزادانه در دادگاه حاضر خواهد شد و با دستگاه قضایی این کشور همکاری‌های لازم را انجام خواهد داد.

کنگره گوآتمالا روز سه‌شنبه مصونیت سیاسی رئیس‌جمهور این کشور را به جرم مشارکت در فساد مالی دولتی موسوم به «لالینه‌آ» لغو کرد.

براساس گزارش واحد مرکزی خبر، «کارلویس هررا» دبیر هیئت مدیره کنگره گوآتمالا اعلام کرد که با رأی موافق نمایندگان مجلس عمومی گوآتمالا مصونیت سیاسی رئیس جمهور این کشور به اتهام مشارکت وی در فساد مالی دولتی، لغو شد.

گزارش‌های دریافتی از نتایج رأی‌گیری در جلسه کنگره گوآتمالا حاکی از آن است که 132 نفر از نمایندگان این کنگره به فرمان لغو مصونیت سیاسی رئیس جمهور این کشور رأی موافق دادند، در حالی‌که کنگره برای صدور این فرمان تنها به 105 رای موافق نیاز داشت.

از این پس وزارت عمومی گوآتمالا و کمیسیون بین‌المللی لغو مصونیت گوآتمالا به‌ راحتی می‌توانند روند رسیدگی به پرونده فساد مالی دولتی را پیش ببرند زیرا دیگر سدی به نام مصونیت سیاسی در مسیر پیگیری این پرونده وجود ندارد.

پس از انتشار خبر لغو مصونیت سیاسی «پرز مولینا» مردم گوآتمالا در خیابان‌های اصلی و مراکز مهم کشور تجمع کردند و از صدور این فرمان ابراز شادمانی کردند.

«پرز مولینا» اولین رئیس جمهور تاریخ گوآتمالاست که مصونیت سیاسی وی به اتهام مشارکت در فسادهای مالی دولتی و رشوه خواری لغو می‎شود؛ فرمان کنگره گوآتمالا تا زمان روشن شدن کامل پرونده به قوت خود باقی خواهند ماند.

«تلما آدلانا» دادستان کل گوآتمالا در این‌باره گفت که هیچ‌کس برتر از قانون نیست؛ از این پس مقامات فعلی و آینده گوآتمالا بدانند که قانون با همه به طور یکسان برخورد می‌کند.علاوه بر این کنگره این کشور اعلام کرد که «پرز مولینا» حق خروج از کشور را ندارد.

در این رابطه «ماریو روسالس» تحلیلگر سیاسی گوآتمالایی نیز در صفحه توئیتر خود نوشت که وزارت عمومی کشور به خوبی می‌داند که باید تمام راه‌های فرار «پرز مولینا» از کشور را به روی وی ببندد.

چندی پیش «مولینا» به دلیل همکاری با باند تقلب گمرکی تحت عنوان «لا لینه‌آ» و قرارداد امضا شده بین مؤسسه تامین اجتماعی (IGSS) و شرکت دارویی «پیزا» به نقش داشتن در یک پرونده فساد مالی متهم شده که اعتراضات بسیاری را از سوی مردم به همراه داشت.

از سوی دیگر «تلما آلدانا» دادستان کل گوآتمالا و «ایوان ولاسکز» رئیس کمیسیون بین‌المللی رد مصونیت در این کشور نیز پس از تحلیل 88 هزار و 920 شنود رهگیری شده، 5 هزار و 906 نامه، 175 هزار سند و 100 گزارش در رابطه با این موضوع خواستار برگزاری این دادگاه شدند.

کمیسیون قانون‌گذاری از کنگره گوآتمالا که مسئول پیگیری پرونده فساد مالی «پرز مولینا» شده، در تلاش است تا مصونیت رئیس‌جمهوری این کشور از پیگرد قانونی در یک پرونده فساد را بردارد؛ پرونده‌ای که تاکنون باعث به زندان افتادن معاون رئیس‌جمهور و استعفای کابینه‌اش شده است.

«خورخه باریوس» یکی از پنج عضو این کمیسیون گفت: ما نشانه‌های عقلانی و مکفی درباره انجام یک یا چند جرم پیدا کرده‌ایم.

کمیته قانوگذاری گوآتمالا روز دوشنبه 31 آگوست (9شهریور) گزارش خود را به مجلس این کشور ارائه خواهد داد؛ اگر این گزارش اتهامات وارد شده به «پرز مولینا» را ثابت کند، مصونیت سیاسی وی لغو خواهد شد که البته این تصمیم نیازمند کسب دست کم 105 رأی موافق از بین 158 رأی است.

«اتو پرز مولینا» رئیس جمهور گوآتمالا به مشارکت در اقدامات فساد مالی در گوآتمالا از زمانی‌که وی در سال 2012 میلادی منصب ریاست جمهوری این کشور را به دست گرفته، متهم شده است.بر اساس شکایت‌نامه «امیلکار پاپ» نماینده گوآتمالا، «پرز مولینا» در باند تقلب گمرکی تحت عنوان «لا لینه‌آ» و قرارداد امضا شده بین مؤسسه تامین اجتماعی (IGSS) و شرکت دارویی «پیزا» در یک پرونده فساد مالی، نقش داشته است.

معترضان گوآتمالایی با برگزاری تظاهرات ضد دولتی خود خواهان باز کردن تحقیقاتی از رئیس جمهور کشورشان به اتهام نقش داشتن در یک قرارداد میلیونی مؤسسه تامین اجتماعی و قرارداد حدود 14 میلیون دلاری با شرکت داروسازی «پیزا» این کشور برای به اصطلاح درمان بیماران مبتلا به نارسایی کلیوی شدند.

به گفته تحلیلگران، تظاهرات ضد دولتی در گوآتمالا به دلیل رسوایی فساد دولت این کشور به سطح بی‌سابقه‌ای در عرصه دموکراتیک گوآتمالا رسیده است. در 8 می 2015 (18 اردیبهشت 94)، «رکسانا بالدتی» معاون رئیس‌جمهور گوآتمالا در پی تظاهرات‌ها و اعتراضات گسترده مردم این کشور به دلیل مشارکت وی در اقدامات مربوط به فساد از سمت خود کناره‌گیری کرد.

کناره‌گیری معاون رئیس‌جمهور این کشور آمریکای لاتین در حالی رخ داد که کمتر از 5 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و معاونت وی زمان باقی مانده بود.

حدود 60 هزار نفر از آنها روز 16 می در اعتراض به فساد به خیابانها ریختند و خواهان برکناری رئیس جمهور «اتو پرز مولینا» شدند.

«پرز مولینا» در تاریخ 24 آگوست (2 شهریور 94) با ارسال پیامی از طریق رادیو و تلویزیون این کشور به مردم اعلام کرد که با وجود تمامی اتهامات وارد شده به وی در خصوص دست داشتن در فساد مالی دولت، از سمت خود کناره‌گیری نخواهد کرد و با تمام نیرو با این اتهامات مقابله‌ می‌کند.

«مولینا» در ادامه به خاطر فساد برخی از اعضای کابینه خود، از مردم گوآتمالا عذرخواهی کرد.

22 آگوست (31 مرداد ماه) نیز «سرخیو دلا توره» وزیر اقتصاد، «سینتیا دل آگیلا» وزیر آموزش و «خوآن کارلوس پاییس» نماینده کمیسیون رقابت در گوآتمالا به علت رسوایی فساد مالی دولت در این کشور از سمت خود کناره‌گیری کردند.

منطقه آمریکای لاتین در زمینه شاخص فساد که توسط گزارش سالانه شفافیت بین‌المللی منتشر می‌شود، به طور سنتی رتبه بدی دارد.گوآتمالا در سال 2014 از بین 175 کشور، رتبه 115 را کسب کرده است.