اجرای عدالت با نفسی تازه

گروه سیاسی خبرگزاری آنا، حجت‌الاسلام‌والمسلمين رئيسی حكم قاضی‌القضات را از  رهبر معظم انقلاب دريافت كرد.  او برخلاف رؤسای سابق و اسبق قضائی سابقه قضائی و خدمت در اين دستگاه مقدس را دارد و به همين دليل قضات عالی‌رتبه پيش از اين حكم استمزاجاً موافقت خود را با اين انتصاب به رهبر انقلاب اعلام كرده بودند.

رئيسی قبل از اين انتصاب با عنايت به سوابق و تجربه خود برنامه‌ای را تحت عنوان «سند تحول قضائی» تهيه و به محضر مقام معظم رهبری تقديم كرده بود كه در حكم به آن اشاره شده و ارزيابی رهبری از اين سند با دو واژه «مفيد» و «كارساز» همراه بوده، رهبری انتظار دارد كه اين سند فقط در حد حرف باقی نماند و براي اجرای آن «زمانبندی» تعيين شود.

داشتن «سند تحول» براي آغاز كار لازم است اما كافی نيست و اين‌كه  اين سند چيست خوب است در اولين مصاحبه رئيس دستگاه قضا منتشر شود تا معلوم گردد «وعده اول» وی چه بوده تا مردم هم اجرای همان را از وی طلب كنند.

دستاوردها و اقدامات قضائی در دوره قبل امر پنهانی نيست، مردم از طريق رسانه‌ها  در جريان اين دستاوردها قرار گرفته‌اند. برجسته‌ترين آن، مبارزه جدی با فساد بدون ملاحظات سياسی بوده است.

رسيدگی به پرونده  سه هزار ميلياردی امير خسروی، رسيدگی به تخلفات مهدی هاشمی و حسين فريدون، رسيدگی به پرونده بابک زنجانی،‌ رسيدگی به جرائم سلاطين و باندهای مافيايی، جرائم سازمان يافته و ده‌ها  پرونده‌ای كه منجر به  مجازات‌ سنگين از اعدام گرفته تا حبس‌های طولاني مدت نشان داد نظام قضائی كشور در برخورد با فساد با احدی شوخیندارد.

اهتمام به حقوق عامه، برخورد جدی با قضات خائن به  حقوق ملت و متخلف  و كارچاق‌كن‌ها در دستگاه قضائی از ركوردهای اجرا در دستگاه قضائی در دوران تصدی آيت‌الله آملی لاريجانی است. در اين دوران ثابت شد كه يک مقاومت جدی در برابر زياده‌خواهان وجود دارد. اين مقاومت بايد ادامه  پيدا كند و ركورد جديدی از اجراي عدالت را به‌دست آورد. امری كه در حكم رياست قوه جديد به آن تصريح شده است؛ «در برخورد قضائی ملاحظه نكنيد».

دور جديد خدمت در دستگاه قضا مصادف شده با ۴۰ سالگی انقلاب كه اقتضائات خود را دارد و بايد در كادر بيانيه گام دوم صورت گيرد. اولين لبيک به بيانيه در دستگاه قضا، بايد عزم بر تحول مبنی بر استقرار قضات جوان، مردمی، انقلابی و ضدفساد بودن در مسند قضا باشد.

در جريان پيگيری و پيشگيری از وقوع جرم و رسيدگی به يک پرونده  فساد، متهم يا مجرم پرونده  در شنودی كه از مكالمات او به‌ دست آمده صريح به لشكر و حشم  مفسد خود می‌گويد: «قاضی را يا بكشيد يا بركنار كنيد». عزم شبكه فساد، يا توهم مجرمان فسادهاي ميلياردي بر اين پايه استوار است كه می‌شود قاضي را با كشتن يا تهديد به مرگ و بركناری از اجرای عدالت منصرف كرد. اما خوشبختانه  قاضی تا پاي جان مي‌ايستد و پرونده را تا رسيدگی كامل پيگيری می‌كند. اين نشان می‌دهد اگر قاضی جوان، انقلابی و مردمی و ضدفساد نباشد، اجرای عدالت و برخورد يا مفسدين ممكن است به تاخير افتد، چيزی كه  در دوره  جديد با تجربياتی كه رئيس دستگاه قضا و همكاران وی دارند نبايد صورت بگيرد.

رئيسیدر روزگاری تصدی مقام قضا را پذيرفته كه در اوج نبرد نرم و جنگ اقتصادی به‌سر می‌بريم و ستون پنجم دشمن در داخل بدتر از دشمنان قسم خورده عمل می‌كنند و با اخلال در نظام اقتصادی هر روز يک معركه‌ای را در اين عرصه پديد می‌آورند.

مراقبت و مبارزه با نفوذی‌ها يك ميدان جديد كاری است كه اگر از آن غفلت شود بقيه  دستاوردها را از بين می‌برد. براي همين مقنن براي جرم « اخلال در نظام اقتصادی» سنگين‌ترين مجازات را تعيين كرده است. قضات برای مقابله با «اخلال در نظام اقتصادی» از اجرای حكم آن نبايد پرهيز كنند و محكم در اين عرصه بايستند. باند‌های تبهكار رسانه‌ای پشتيبان فساد، خبر فساد و رانت‌خواری را برای اثبات ناكارآمدی نظام با بزرگ‌نمايی اما رسيدگی و مجازات مفسدين را با كوچك‌نمايی منعكس می‌كنند و به دروغ در سوگ كارآفرين بودن برخی مفسدين اشک تمساح می‌ريزند. دستگاه قضا در برخورد با اين جريان رسانه‌اي وفق قانون مطبوعات نبايد  ترديدی به خود راه  بدهد. عقبه برخی از آن‌ها به راديو BBC و آمريكا و امپرياليسم خبری دشمن متصل است. اين اتصال را بايد با برخورد قانونی قطع كرد.

آقای رئيسی در انتخابات اخير رياست جمهوری با ۱۶ ميليون راي ثابت كرد مورد عنايت ملت ايران است و پايگاه مردمی محكمی دارد؛ برای وی آرزوي توفيق می‌كنيم و از خداوند متعال می‌خواهيم او را در اجرای «سند تحول قضائی» موفق و مؤيد فرمايد.

ملت اميدوار است با آمدن سيدابراهيم رئيسی نسيمی از عدالت در كشور بورزد تا فساد را برای هميشه از كشوری كه بوی عطر شهدا در جای ‌ای آن به مشام می‌رسد، ريشه‌كن شود.

انتهای پیام/4071