شورای امنیت سازمان ملل بررسی بحران لبنان را در دستور کار قرار داد

به‌گزارش خبرنگار گروه بین‌الملل خبرگزاری آنا، روزنامه «النهار» در گزارشی نوشت: به‌دنبال افزایش تنش‌ها بر سر بحران زباله‌‌ها در لبنان، شورای امنیت سازمان ملل تصمیم گرفت امروز با برگزاری نشستی فوق‌العاده تحولات لبنان را بررسی کند.

براساس این گزارش، منابع آگاه دیپلماتیک در واشنگتن گفتند: نشست امروز شورای امنیت درباره لبنان، خارج از دستورالعمل ماه سپتامبر است و با هدف شنیدن گزارش «سیگرید کاگ» نماینده دبیرکل سازمان ملل متحد در امور لبنان درباره اعتراضات اخیر این کشور برگزار می‌شود.

«سیگرید کاگ» قرار است از بیروت و به‌وسیله ویدئو کنفرانس گزارش خود درباره تحولات امنیتی اخیر را به نمایندگان ارائه کند.

علاوه بر این، منابع دیپلماتیک در نیویورک اعلام کردند که این نشست به دعوت اداره سیاسی دبیرخانه سازمان ملل به ریاست «جفری فلتمن» معاون دبیرکل سازمان ملل و سفیر سابق آمریکا در بیروت، برگزار می‌شود.

«فرحان حق» سخنگوی سازمان ملل خلا سیاسی را موضوعی زیان‌بار برای لبنان توصیف و تاکید کرد که محافظت از آرامش و امنیت لبنان و همچنین انتخاب رئیس‌جمهوری این کشور، برای «بان کی‌مون» دبیرکل سازمان ملل در اولویت قرار دارند.

از سوی دیگر، منابع وزارتی لبنان نیز اعلام کردند که «تمام سلام» نخست‌وزیر لبنان به کسانی که با وی تماس گرفته‌اند تاکید کرد که اجازه استعفای «محود مشنوق» وزیر محیط‌زیست تحت فشارها را به هیچ عنوان نمی‌دهد. «سلام» همچنین از نمایندگی‌های دیپلماتیک خارجی در کشورش خواست از «ریختن بنزین روی آتش» خودداری کنند.

معترضان لبنانی می‌گویند تا استعفای «محمد مشنوق» وزیر محیط‌زیست به تحصن ادامه خواهند داد. این افراد ویدئویی از خود منتشر کرده‌اند که همچنان در داخل این وزارت‌خانه متحصن هستند و علیه وزیر محیط‌زیست شعار می‌دهند.

در چند هفته اخیر اعتراضات سراسری به‌تدریج طبقه حاکم در لبنان را به‌دلیل فساد و بی‌کفایتی هدف قرار داده است و معترضان خواستار اصلاحات سیاسی شده‌اند. پس از تظاهرات بزرگی که شنبه گذشته در مرکز بیروت برگزار شد، معترضان خواستار استعفای «مشنوق» شده بودند و اخطار کرده بودند اگر مطالباتشان برآورده نشود، به دامنه اعتراض خود خواهند افزود. آن‌ها «مشنوق» را مسبب بحران زباله در بیروت می‌دانند که از حدود دو ماه پیش حل‌نشده باقی مانده است.

منابع وزارتی لبنان با پیش‌بینی احتمال تداوم اعتراضات و امکان شدت یافتن آن، احتمال بررسی موضوع اعلام حالت فوق‌العاده در کشور را وارد دانستند و تاکید کردند که چنین موضوعی به ادامه تحولات و مشورت اعضای کابینه مرتبط است.