مخالفت با پرداخت طلب مالباختگان سکه ثامن در مرحله دادسرا

به گزارش خبرنگار حوزه قضائی گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، پرونده کلاهبرداری سکه ثامن به‌دلیل بالا بودن تعداد شکات، جزء پرونده‌های پیچیده و گسترده‌ای است که در دستگاه قضائی درحال پیگیری و رسیدگی است؛ متهم اصلی این پرونده به همراه همدستانش با راه‌اندازی سایت فروش سکه، هزاران میلیارد تومان از مردم کلاهبرداری کردند و متهم اصلی بعد از کسب مال به خارج از کشور فرار کرد اما بعد از گذشت مدتی، پلیس فتا با همکاری پلیس بین‌الملل این فرد را دستگیر و به تهران بازگرداند؛ بعد از بازداشت این فرد و همدستانش، دادگاه رسیدگی به جرائم متهمان آغاز شد و دستگاه قضائی تلاش‌های خود را برای شناسایی اموال و استرداد آن به مالباختگان انجام داد و این پرونده همچنان در دادسرا قرار دارد.

نکته قابل توجه در این پرونده این است که سایت رسمی اتحادیه طلا و جواهر تهران، سایت سکه ثامن را در سایت خود تبلیغ می‌کرد و در حقیقت با این اقدام اعتماد مردم به سایت سکه ثامن جلب شد و مردم برای خرید سکه به سمت سایت سکه ثامن کشانده شدند لذا تخلف سایت اتحادیه طلا و جواهر تهران در این پرونده مشهود است؛ از طرفی وزارت صمت نیز نظارت کافی بر اعطای مجوز به این سایت انجام نداده است و با اینکه متهم اصلی در گذشته نیز تخلفات صنفی داشته است، باز هم برای اقدامات جدید خود از وزارت صمت مجوز دریافت می‌کند؛ لذا رسیدگی به تخلفات وزارت صمت و اتحادیه طلا و جواهر تهران در این پرونده امری ضروری است.

بعد از گذشت ماه‌ها از رسیدگی به این پرونده در دستگاه قضائی، وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن نامه‌ای را به معاون اول قوه قضائیه مبنی بر استرداد بخشی از طلب مالباختگان می‌زند که مورد موافقت حجت‌الاسلام اژه‌ای نیز قرار می‌گیرد؛ وی معتقد بود که اموالی که تاکنون از متهمان کشف شده بین مالباختگان با توجه به طلب هر یک از آنها توزیع شود.

رسول کوهپایه‌زاده در گفتگو با خبرنگار گروه اجتماعی خبرگزاری آنا درباره پیگیری این نامه گفت: بعد از تأیید حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه بر استرداد اموال به مالباختگان، این نامه به دادستانی تهران رفت اما دادستان تهران اخیراً بیان کردند که چون پرونده هنوز در دادسرا قرار دارد لذا امکان پرداخت وجوه کشف شده به مالباختگان وجود ندارد.

وی ادامه داد: دادستان معتقدند که چون تمام اموال کشف شده به‌صورت نقد نیست و از طرفی طلب مالباختگان نیز مساوی نیست، لذا نمی‌توانیم بدهی مالباختگان را حداقل تا قبل از رأی دادگاه بپردازیم؛ بنده به‌دلیل وظیفه قانونی و شرعی خود به‌دنبال دفاع از حقوق مالباختگان هستم و چون اکثر آنها شرایط اقتصادی نامناسبی دارند، پرداخت بخشی از طلب آنها می‌تواند وضعیت معیشتی مالباختگان را بهبود بخشد و حرف ما این است بخشی از طلب مالباختگان از وجوه کشف شده پرداخت شود و ما با سایر اموال توقیفی کاری نداریم.

وکیل مدافع مالباختگان سکه ثامن تصریح کرد: طلب هر یک از مالباختگان در پرونده مشخص است و بحث ما این است که مصالحه‌ای با پرداخت بخشی از طلب مالباختگان صورت گیرد و بحث ما ردّ مال نیست و قطعاً خود متهم نیز موافق این اتفاق است.

کوهپایه‌زاده در پایان گفت: بنده شرایط کامل مالباختگان را می‌دانم و اکثر آنها وضعیت مناسبی از جهت مالی و معیشتی ندارند لذا اگر بخشی از طلب آنها تا قبل از عید نوروز پرداخت شود، عیدی خوبی به آنها از سوی دستگاه قضائی پرداخت خواهد شد؛ از طرفی بنده به‌عنوان وکیل مالباختگان از تلاش‌های بی‌وقفه دادستانی تهران تشکر می‌کنم و امیدوارم با پرداخت بخشی از طلب مالباختگان، این افراد نیز با دلی خوش به استقبال نوروز بروند.

انتهای پیام/4110/خ