الزامات اصلاح ساختار بودجه/3
شکاف بودجه‌ریزی کشور با اهداف توسعه اقتصادی/ فقرزدایی مغفول ماند
یک کارشناس اقتصادی، گسترش فقر را نتیجه عدم توجه به برنامه‌های توانمندسازی در بودجه کشور دانست و گفت: بودجه‌ریزی در کشور با برنامه‌های توسعه‌ای شکاف بسیاری دارد.
وحید محمودی در گفتگو با خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، با اشاره به رویکرد عمومی دستگاه‌های اجرایی کشور اظهار کرد: قانون بودجه دارای دو بخش برنامه و بودجه است اما توجه بیشتر به بخش بودجه آن است و نگاه به قانون بودجه، نگاه هزینه‌کردی است تا اینکه کنترل برنامه مشخص برای رسیدن به هدف تعیین‌شده‌ای مورد توجه باشد.
وی با تشریح اشکال نگاه هزینه‌ای به بودجه کشور، ادامه داد: بودجه همانند گوشت قربانی است و همواره گروه‌های ذی‌نفع به دنبال توزیع آن هستند و اغلب هم در مسیرهایی هزینه می‌شود که کارکرد توسعه‌ای برای کشور ندارد.
محمودی با ارائه نمونه‌ای در این خصوص افزود: در یکی از پایان‌نامه‌های دوره دکتری، تحقیقی برای تأثیر هزینه‌کرد بودجه در توسعه کشور انجام دادیم و نتیجه آن بود که از دل این بودجه، توسعه‌ای برای کشور حاصل نمی‌شود، در این صورت بهبودی نیز در حوزه‌های کاهش محرومیت و آسیب‌های اجتماعی به دست نخواهد آمد.
وی با توضیح اینکه برنامه‌ای برای کنترل فقر نداریم، خاطرنشان کرد: بودجه‌هایی هر ساله در حوزه فقرزدایی به تصویب می‌رسد ولی به دلیل نبود برنامه‌ای برای فقرزدایی با بازتولید فقر مواجه هستیم.
این کارشناس مسائل اقتصادی با اشاره به وظایف وزارت رفاه به عنوان متولی این موضوع ادامه داد: وزارت کار علاوه بر آنکه برنامه مشخصی برای فقرزدایی ندارد بلکه بودجه مشخصی نیز برای این کار در اختیار ندارد و پولی دست این وزارتخانه نمی‌ماند که بخواهد کاری را انجام دهد و شاهد آن هستیم که برنامه‌های توانمندسازی و توسعه بنگاه‌های کوچک و متوسط مغفول مانده‌اند.
وی با اشاره به نقش آموزش و پرورش در فقرزدایی گفت: از دل این آموزش و پرورش توانمندسازی انسانی بیرون نمی‌آید که بتواند فقر را به حاشیه ببرد و بتواند زمینه‌های حضور مؤثر نیروی انسانی را در کار و تولید فراهم کند.
این استاد دانشگاه با تشریح عوامل اصلی در فقرزدایی، گفت: در فقرزدایی دو عامل مؤثر وجود دارد، یکی عامل رشد و دیگری عامل بازتوزیع درآمدهاست، عامل رشد برای امسال صفر و حتی منفی یک بوده است و عامل بازتوزیع هم به دلیل سیاست‌های غلطی که در حوزه پولی شکل گرفته و آزاد شدن فنر نرخ ارز و به تبع آن افزایش شدید تورم و توزیع شدید رانت در جامعه موجب افزایش شاخص‌های نابرابری شده است لذا نه در قالب قانون بودجه، برنامه‌ای برای فقرزدایی داریم و نه در قالب کلیت اقتصاد کشور امکان آن هست.
وی با تأکید بر توانمندسازی نیروی انسانی تصریح کرد: هرگونه هزینه‌کرد باید بر اساس برنامه باشد و تجربه نشان داده است که پول‌پاشی و توزیع سبد حمایتی نمی‌تواند گره‌گشا باشد.
به گزارش آنا، مشکلات اقتصادی نباید بهانه و ابزاری در دست دولت‌ها و سیاست‌گذاران یک جامعه باشد که ناتوانی و عدم احساس مسئولیت خود را نسبت به وضعیت رقت‌بار افراد خود توجیه کنند و این امر نباید آنها را از تقصیری که به عهده دارند، تبرئه کند، بلکه بر عکس، آنها مسئولیت دارند در قالب برنامه‌ها و منابع خود و یا با تحصیل منابع جدید، برنامه‌های توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی را طوری سازمان دهند تا نیازهای جمعی و فردی افراد جامعه خود را بهتر از گذشته تامین کند و شاخص‌های رفاه اجتماعی را بهبود بخشند و وضع جامعه را چه در مورد نیازهای عمومی و چه نیازهای شخصی، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر را سروسامان بخشند.
انتهای پیام/4083/پ
انتهای پیام/
