فعالیت خارج از وظایف مندرج در اساسنامه شرکت‌های دولتی ممنوع شد

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه بررسی جزئیات لایحه کل بودجه سال 98 در بخش هزینه‌ای؛  اجزای چهار تا 6 تبصره دو این لایحه را تصویب کردند.

براین اساس؛ هرگونه فعاليت خارج از وظايف مندرج در اساسنامه و اهداف تعيين شده برای شركت‌های دولتی، ممنوع است.

شركت‌های دولتی مكلفند با هماهنگی سازمان اداری و استخدامی كشور، آمار نيروی انسانی خود را در سامانه كاركنان نظام اداری كشور ثبت کند و تأييديه مربوط را حداكثر تا آخر تيرماه سال 1398 به سازمان برنامه و بودجه كشور ارائه کنند تا مبنای محاسبه هزينه­‌های پرسنلی در اصلاحيه احتمالی قانون بودجه سال 1398 كل كشور و لايحه بودجه سال 1399 كل كشور قرار گيرد.

دولت مكلف است حداكثر ظرف مدت يك­ماه از زمان ابلاغ اين قانون نسبت به تعيين، ابلاغ و اعلام حقوق و مزايای مديران عامل و اعضای هیئت مديره موظف و غيرموظف شركت‌های دولتی و وابسته به نهادهای عمومی در سه سطح كوچك، متوسط و بزرگ اقدام کند و كليه شركت‌های مشمول موظفند حقوق و مزايای مصوب را از ابتدای سال 1398 مطابق آن پرداخت کند. تخلف از اين بند در حكم تصرف در اموال عمومی است.

آيين‌نامه اجرایی اين بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همكاری وزارتخانه‌های نفت و نيرو و سازمان برنامه و بودجه كشور تهيه مي­شود و به تصويب هيئت وزيران می‌رسد.

همچنین نمایندگان با پیشنهاد محمدحسین فرهنگی مبنی بر الحاق بندی به تبصره دو موافقت کردند.

براین اساس؛ عضويت همزمان مقامات موضوع ماده 71 قانون مديريت خدمات كشوری و معاونان و مديران دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده پنج قانون مديريت خدمات كشوری مصوب 1386 و ماده پنج قانون محاسبات عمومی كشور و همچنين كاركنان شاغل در كليه پست‌های مديريتی و كارشناسی در مديريت عاملی و ساير مسئولیت‌های اجرایی و عضويت هيئت مديره شركت‌های دولتی و نهادهای عمومی غيردولتی و سازمان‌ها، اعم از زير مجموعه خود و زيرمجموعه ساير دستگاه‌ها ممنوع است.

ديوان محاسبات و سازمان بازرسی كل كشور مسئولیت بررسی و نظارت بر اجرای اين حكم و پيگيری‌های قانونی مربوطه را دارند.

انتهای پیام/4034