نظام پارلمانی ما، حزبی تعریف نشده است/ ضرورت برخورد با تخلفات انتخاباتی نظامیان در دادگاههای انتظامی نیروهای مسلح
محمد کیانوشراد، نماینده دور ششم مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، درباره چالشها بر سر افزایش مشارکت احزاب و تشکلهای سیاسی در امر انتخابات اظهار کرد: مشکل اصلی ما در مورد احزاب سیاسی در جامعه ایران، صرف نظر از شرایط اجتماعی و فرهنگی و همچنین نخبگان سیاسی ما، ترتیبات قانونی است که بر اساس آن احزاب سیاسی میتوانند نقش تعیین کنندهای در مجلس شورای اسلامی داشته باشند.
کیانوشراد ادامه داد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران احزاب آزاد دیده شدهاند؛ اما نظام پارلمانی ما یک نظام حزبی تعریف نشده است و احزاب به صورت موردی از افراد حمایت میکنند. آن افراد نیز بعد از ورود به مجلس معمولا بیش از آنکه موظف به رعایت اصول حزبی باشند، بر اساس سلایق و تشخیصهای شخصی عمل میکنند و این مسئله به سست شدن تأثیرات حزبی در مورد پاسخگویی آنها در قبال برنامهها و شعارهایی که در ایام انتخابات دادهاند، منجر میشود.
وی افزود: وجود رقابتهای ناسالم و غیرعادلانه و بهرهگیری ناصواب از امکانات دولتی و حکومتی باعث آن خواهد شد که بعضا احزاب رسمی و شناخته شده خود را در مقابل احزاب نانوشته اما بسیار منسجم، قدرتمند نبینند.
به گزارش آنا، مجمع تشخیص مصلحت نظام روز شنبه 25 بهمن ماه، در ادامه تصویب سیاستهای کلی انتخابات کشور، سه ماده جدید را تصویب کرد. این مادهها شامل: تسهیل و ارتقای سطح مشارکت احزاب و تشکلهای سیاسی قانونی در انتخابات، پاسداری از آزادی و سلامت انتخابات و حق انتخاب آزادانه افراد و صیانت از آرای مردم به عنوان حق الناس در قانونگذاری و رعایت کامل بیطرفی در نظارت و اجرا، زمینهسازی مناسب در انتخاب داوطلبان مسئولیتهای ریاست جمهوری، نمایندگی مجلس و شوراهای اسلامی در تراز شایسته جمهوری اسلامی ایران و دارای ویژگیهایی متناسب با جایگاههای مربوطه. همچنین بر اساس بند چهارم ماده 12 این مصوبه، ورود افراد نیروهای مسلح اعم از ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی و سازمان بسیج در دستهبندیهای سیاسی و جناحی در انتخابات و جانبداری از داوطلبان خاص ممنوع شد.
کیانوش راد با اشاره به همین مصوبات جدید مجمع تشخیص مصلحت نظام در زمینه سیاستهای کلی انتخابات تصریح کرد: هرچند مصوبه مجمع تشخیص مصلحت تکرار برخی از امور کلی است، تصویب بند مربوط به عدم دخالت نیروهای نظامی در طرفگیری از جریانات مختلف سیاسی را میتوان بسیار مهم دانست؛ چراکه در گذشته بعضا شاهد آن بودیم برخی از رفتارها باعث شد که شبه دخالت نیروهای نظامی و تشکیلات زیرمجموعه منسجم آنها به سوگیری سیاسی ایجاد شود.
این فعال سیاسی اصلاحطلب تأکید کرد: اگر احیانا برخی فرماندههان نظامی و انتظامی مثلا اظهار نمایند که ما اصولگرا یا اصلاح طلب هستیم یا خود را موظف به حمایت از جریان اصولگرا یا اصلاح طلب میدانیم این باعث میشود که عادلانه بودن رقابتها مورد تردید قرار گیرد.
وی در گفتوگو با آنا ادامه داد: به هرحال برخی از زیرمجموعههای نیروهای نظامی در مساجد، ادارات و کارخانجات و حتی در کوچکترین واحدها از سیستم فرماندهی واحدی تبعیت میکنند. از این رو ضروری است که مراقبتهای قانونی لازم صورت گیرد و مجمع باید در تکمیل این مصوبه بر فوریت برخورد با متخلفان نظامی در دادگاههای انتظامی نیروهای مسلح تأکید کند تا به این ترتیب مانع از بروز اینگونه تخلفات در انتخابات شوند.
این نماینده مجلس ششم شورای اسلامی با بیان اینکه "بالاترین ظلمها از بین بردن حق الناس است"، گفت: هنگامی که مسئولان رأی مردم را حق الناس میدانند؛ هرگونه دخالت غیرقانونی در هر سطح و توسط هر شخصی میتواند مشمول پایمال شدن حقوق مردم باشد که امیدوار هستیم مطبوعات و رسانهها، نخبگان سیاسی و مردم با حضور آگاهانه خودشان بیش از هر نهاد کنترلی دیگری، حافظ منافع خود و کاندیداهای مورد نظرشان باشد.
انتهای پیام/