گزارش؛
آخرین وضعیت پرونده سکه ثامن
ماجرا از آنجا آغاز شد که سکه ثامن از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرد تا یک‌شبه ره صد‌ساله را با کلاهبرداری از چهار هزار خانواده درگیر در این پرونده طی کند.
به گزارش گروه رسانه‌های دیگر خبرگزاری آنا، ماجرای پرونده سکه ثامن این روزها بیش از پیش برسر زبان‌ها افتاده است. بعد از گزارش رسالت از قصه مالباختگان ثامن و کلاهبرداری گسترده در این پرونده، در مطلبی با عنوان «آن روی سکه» که چندی پیش در رسالت به چاپ رسید حالا داستان اندکی بیشتر رسانه‌ای شده است. اصل ماجرا از آنجا آغاز شد که سکه ثامن از اعتماد عمومی سوءاستفاده کرد تا یک‌شبه ره صد‌ساله را با کلاهبرداری از چهار هزار خانواده درگیر در این پرونده طی کند. مالباختگان شکایت کردند اما پرونده با کندی و در سکوت رسانه‌ای طی می‌شد تا اینکه با پیگیری‌های وکیل پرونده، ماجرا به مجلس کشیده شد و پای نمایندگان به عنوان وکلای ملت به آن باز شد و محمد دهقان، عضو کمیسیون قضائی مجلس در نامه‌ای از دادستانی درخواست رسیدگی هرچه زودتر پرونده را کرد و در این نامه خواست تا اموال توقیف شده از متهم پرونده پیش از عید بین مالباختگان به نسبت طلب تقسیم شود. برای پیگیری ماجرا به سراغ این نماینده مجلس دهم رفته‌ایم تا در گفتگو با وی ابعاد بیشتری از ماجرا گشوده شود. دهقان با اشاره به مقصران اصلی پرونده به ما می‌گوید: «متأسفانه در این زمینه هم وزارت صنعت و معدن و تجارت که مجوزهای لازم را به این کلاهبردار داده بودند و هم سیستم نظام صنفی که از وی حمایت و فروش سکه توسط وی را در سایت‌های خود تبلیغ کرده بودند، مقصر هستند.»
معاونین در جرم، تحت تعقیب قرار گیرند
وی ابراز می‌کند: «به نظر من مقام قضائی و مرجع قضائی می‌باید اینها را احضار کند، کسانی که به نوعی به وی کمک کردند که اموال مردم را به ناحق و نامشروع تحصیل کند! حداقلش این است که به عنوان معاونت در جرم تحت تعقیب قرار گیرند.»
دهقان با اشاره به توقیف بخشی از اموال این فرد ادامه می‌دهد: «مالباختگان در تلاش برای رسیدن به منافع و حق خود هستند، ما هم در نامه‌ای که هفته گذشته به دادستان تهران نوشتیم، تقاضا کردیم که اموالی که تاکنون از متهم سکه ثامن توقیف شده هر چه زودتر به وجه نقد تبدیل و به تناسب طلب طلبکاران در آستانه سال جدید بین آنها تقسیم شود تا اینکه بقیه اموال هم شناسایی و توقیف شود و انشاءالله طلبکاران هم به طلب خود برسند.»
وی با اشاره به اینکه چهارهزار خانواده درگیر این ماجرا هستند، می‌افزاید: «مالباختگان به دنبال رسیدن به مال خود هستند و در شرایط فعلی تقاضا دارند اموالی که از متهم توقیف شده به فروش برسد و در آستانه سال جدید بینشان تقسیم شود تا آنهایی که به ویژه وضعیت مالی ضعیفی دارند دچار مشکل نباشند و بتوانند از اموالی که دارند استفاده و بخشی از مشکلات زندگی‌شان را برطرف کنند.»
پیگیر حقوق پایمال شده مالباختگان هستیم
وی در پاسخ به اینکه چرا در روند رسیدگی و پیگیری پرونده سکه ثامن تعلل می‌شود هم می‌گوید: «این را باید از مقام قضائی پرسید! ما هم در این خصوص تقاضایی داشتیم و منتظر پاسخ دادستانی هستیم قبلا هم گفتیم و در نامه دیگری عنوان کردیم که کسانی‌که به نوعی به ایشان برای ربودن اموال ملت کمک کردند هم تحت تعقیب قرار گیرند.» این عضو کمیسیون قضائی مجلس تأکید می‌کند: «پیگیری می‌کنیم تا قوه قضائیه به وظیفه خود در احقاق حقوق مردم و برخورد با متهم اصلی به عنوان مباشر جرم و متهمان دیگر که معاونین جرم هستند و با تبلیغ کردن یا حتی مجوز دادن به ایشان در کسب این مال نامشروع به نوعی کمک کردند نیز تحت تعقیب قرار گیرند»
علی ابراهیمی نماینده مردم شازند و عضو فراکسیون کار مجلس شورای اسلامی دیگری نماینده‌ای است که در گفتگو با رسالت از کلاهبرداری سکه ثامن و تعلل در رسیدگی به آن ابراز تاسف کرده و می‌گوید: «متأسفانه سیستم داد و ستد و تجارت در کشور ما شفاف نیست و همین دلیلی است برای سوء استفاده افرادی سودجو همچنین مدل بانکداری ما آنگونه که باید و لازم است شفاف و روشن نیست و داد و ستدهای اقتصادی ما هم شفاف نیست.»
وی تأکید دارد: «این حق طبیعی مردم است که بدانند مسیر حرکت اقتصاد کشورشان چگونه است اما عدم شفافیت مانع این مهم شده است و متأسفانه افراد سودجو در پناه همین عدم شفافیت‌ها، فعالیت‌های خودشان را جلو می‌برند و با وجود اینکه دولت را مکلف کردیم که سامانه شفافیت تعریف کند اما تا کنون اجرایی نشده است و وقتی عزمی برای این مهم دیده نمی‌شود نشان می‌دهد که دست‌هایی در کار است.»
مسئولین مجوز دادند؛ مردم اعتماد کردند!
ابراهیمی با تأکید بر اینکه عده‌ای از این فضای غبارآلود اقتصادی کشور سوءاستفاده می‌کنند و باعث از بین رفتن سرمایه مردم می‌شوند، ادامه می‌دهد: «خصوصاً که بانک مرکزی و وزارتخانه‌‌های اقتصادی مسئول، نظارتی بر عملکرد این مؤسسه‌ها ندارند و سایتی را بدون نظارت کافی راه اندازی می‌کنند و توان نیروهای مؤسسه از دیدگاه کارشناسی مورد ارزیابی قرار نمی‌گیرد و مردم هم با توجه به مجوزهای مؤسسات اعتماد و سرمایه‌گذاری می‌کنند اما در نهایت باخبر می‌شوند که سرمایه زندگی‌شان بر باد رفته است.»
این نماینده مجلس تأکید می‌کند: «ضربه زدن به اعتماد مردم به هیچ عنوان قابل برگشت نیست و به مرور مردم به این ذهنیت می‌رسند که گرفتار مسئولینی شدند که به هیچ عنوان بر اوضاع اقتصادی کشور تسلطی ندارند و اوضاع اقتصادی کشورمان جولانگاه عده‌ای سوءاستفاده گر شده است. چرا که از طریق رانت فردی ورود پیدا می‌کنند و مجوزها را می‌گیرند و به علت رودربایستی توان رو در رو کردن موضوع از نظر نرم افزار و فضای ساختاری که تا چه حد از سرمایه گذاری را می‌توانند پاسخگو باشند ندارید.»
ابراهیمی معتقد است: «بر عکس مباحث سیاسی که سریع همه چیز تحت کنترل قرار می‌گیرد در موضوعات اقتصادی ولنگاری زیادی وجود دارد و انتقاد و گلایه اصلی ما از دستگا‌ه‌های اطلاعاتی است و قوه قضائیه که برخوردهای به موقع و اثرگذار انجام نمی‌دهد تا این فضای جامعه در اختیار دلالان و واسطه‌ها قرار می‌گیرد.»
وی در پاسخ به ما که شما به عنوان وکیل ملت در رسیدگی به این پرونده چه کرده‌اید؟ می‌گوید: «به علت اینکه مجلس شورای اسلامی وظیفه ذاتی دارد این امر در کمیسیون اصل 90 مطرح شد و طبق همین اصل باید بعد از جریان بودجه 98، بلافاصله وزیر اقتصاد مورد سؤال قرار بگیرد و پاسخگوی جدی باشد همانگونه که در مورد مؤسسات مالی، رئیس جمهور را در مجلس برای توضیح خواستیم و مورد سؤال قرار دادن وزیر اقتصاد هم جزو اقداماتی است که باید حتما انجام دهیم.»
وی در خصوص راهکار کاهش اینگونه کلاهبرداری‌ها می‌گوید: «اینکه مجلس چه کرده یا خواهد کرد؟ دردی از مردم را دوا نمی‌کند، ما باید به یک شکلی به سمت قیمت‌های واقعی برویم تا این اینگونه فسادها ایجاد نشود که مردم برای حفظ سرمایه‌شان به این مؤسسات جهت سکه خریدن مراجعه نکنند و چنانچه اتفاقی هم در این حوزه می‌افتد باید همراه با شفافیت باشد و آشکارا و همان روزهای نخست همه عوامل متهم و مقصر در کشور معرفی شوند تا دیگر کسی جرأت چنین اقداماتی سودجویانه‌ای را نداشته باشد.»
سیستم قضائی برنامه محور پیش نمی‌رود
وی در خصوص عدم پاسخگویی مسئولان در قبال این پرونده و تعلل صورت گرفته می‌گوید: «متأسفانه سیستم قضائی ما برنامه محور پیش نمی‌رود و آسیب‌شناسی قوه قضائیه خیلی دقیق نیست که متمرکز شود که اثرات اینچنین حرکاتی چقدر می‌تواند برای کشور آسیب پذیر باشد و به همین جهت سریع پرونده را جمع و جور کند.»
ابراهیمی می‌گوید: «تعلل در روند رسیدگی به پرونده منجر به تجمعات خیابانی می‌شود و در مورد مجلس شورای اسلامی کشورمان هم به همین شکل باید به محض اینکه مسئله فساد مطرح می‌شود؛ بدون فوت وقت مسئولین اجرایی را احضار کنند و توضیح بخواهند تا چاره‌ای بیاندیشند و سریع وارد عمل شوند.»
عضو فراکسیون کار مجلس بر این باور است که وقتی موضوع شامل مرور زمان شود، ناامیدی بر مردم مستولی می‌شود و این ناامیدی برای مردم ما بسیار خطرناک خواهد بود و مهمتر اینکه اگر سرمایه مردم تجمیع پیدا نکند سیستم بانکی ما عملاً کارایی خودش را از دست می‌دهد به عبارتی اکنون مردم ترجیح می‌دهند که سرمایه خود را تبدیل به وجه یا هر چیزی دیگری کنند.»
از این اظهار نظرات که بگذریم دادستان تهران همین چند وقت اخیر اعلام کرده است که حدود ۱۱۰ میلیارد تومان اموال نظیر ملک مسکونی و تجاری، پول نقد، خودروهای لوکس و طلا و دلار از متهم پرونده کشف و توقیف شده است. این امر مالباختگان را به تکاپو انداخته تا بلکه با اقدامات سریعتر و انجام کارشناسی‌های لازم بتوانند بخشی از طلب خود را در آستانه شب عید دریافت کنند.
معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور: برای تسریع بررسی پرونده تذکر داده‌ایم
رسالت برای پیگیری بیشتر این پرونده به سراغ عبدالصمد خرم‌آبادی، معاون نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور رفته است تا روند پیگیری پرونده را از وی جویا شود. خرم آبادی به ما می‌گوید: «در جریان جزئیات پرونده نیستیم چون در دادسرای تهران در جریان است اما ما تذکراتی به دادسرای تهران برای تسریع بررسی این پرونده داده‌ایم.»
این مقام قضائی در پاسخ به تعلل پیش آمده در بررسی پرونده ابراز می‌کند: «تعللی نشده است؛ پرونده‌هایی مانند سکه ثامن که بیش از سه هزار شاکی دارد تا زمانی که طلب های اینها بررسی شود یک مقداری طول می‌کشد و نمی‌توان نامش را تعلل گذاشت ولی در عین حال ما هم تذکری داده‌ایم تا وقت بیشتری برای رسیدگی به آن گذاشته شود و افرادی را به کمک قاضی بفرستند و زودتر پرونده را جمع کنند که شکات بتوانند زودتر به حقشان برسند.» از معاون دادستانی پرسیدیم چرا باید چنین مؤسساتی در روز روشن فعالیت خود را شروع کنند، حق مردم را بخورند و تاکنون هم کسی پاسخگو نباشد؟ چرا وزارت صمت و نظام صنفی مجوز می‌دهند بعد پاسخگو نیستند؟ خرم آبادی در پاسخ به ما اظهار می‌کند:«آنها که خبر نداشتند این شخص کلاهبردار است، مجوز را داده‌اند تا فعالیت درست و قانونی انجام دهد اما وی تخلف کرده و این دست قاضی است که این امر را بررسی کند که اگر واقعا سوء نیتی در این میان وجود داشته می‌تواند به عنوان معاونت در جرم مطرح شود ولی اگر سوءنیتی نبوده باشد هر کسی می‌تواند از یک ابزاری که کار دوگانه دارد هم درست و هم غلط استفاده کند نمی‌توان در چنین شرایطی مجوز دهنده را که سوءنیتی هم نداشته تحت تعقیب قرار داد.»
راه‌های استثنایی برای پرداخت اموال در مرحله تحقیقات مقدماتی وجود دارد
چندی پیش اعلام شد بخشی از اموال متهم ردیف اول سکه ثامن شناسایی و توقیف شده است اما چرا در پرداخت آن به مالباختگان سرعت عملی دیده نمی‌شود؟ این مقام قضائی می‌گوید: «تکلیف اموال اگر بخواهد براساس مواد حقوقی و آیین دادرسی رسیدگی شود بایستی در دادگاه مشخص شود ولی یک راه‌هایی هم به صورت استثنا وجود دارد که می‌توان از آن راه‌ها هم استفاده کرد تا در مرحله تحقیقات مقدماتی اگر خود متهم موافقت کند اموال را به شکات بدهند. ما هم در این زمینه دستوراتی را صادر کردیم که اگر بشود دادسرا در مرحله تحقیقات مقدماتی وجوه موجود را به حد سهم هر یک از شکات به آنها پرداخت کند تا حکم نهایی صادر شود.»
آیا جای امیدواری وجود دارد که شکات به سهمی از مال ضایع شده خود پیش از عید برسند؟ خرم‌آبادی در پاسخ ابراز می‌کند: «این بستگی دارد که این اموال به صورت وجوه یا نقد باشد؟ حسابرسی شده باشد یا نشده باشد؟ من از جزئیات آن خبر دقیقی ندارم ولی هم دادستان محترم کل کشور تأکید کردند و هم بنده به دادستان تهران نامه نوشتم که همه تلاش خود را به کار بگیرند که انشاءالله شکات کمترین ضرر را کرده و در کوتاه‌ترین زمان به حق خود برسند.»
امید است با تلاش به کار بسته شده در مجلس و قوه قضائیه خانواده های درگیر در این پرونده زودتر به حقوق ضایع شده خود برسند.
منبع: روزنامه رسالت
انتهای پیام/4028/
انتهای پیام/
