«ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحول» منتشر شد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصادی خبرگزاری آنا،  پنجمین همایش سالانه اقتصاد مقاومتی با موضوع «انرژی؛ پیشران اقتصاد ایران» امروز 29 بهمن‌ماه هم‌زمان با سالروز ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی آغاز به کارکرد. این همایش که معتبرترین رویداد اقتصاد مقاومتی در کشور است، توسط شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی برگزار می‌شود.

در جریان این همایش، از کتابچه «ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی؛ توقف یا تحوّل؟» رونمایی شد. در این کتابچه که از معدود تحقیقات عملیاتی و کاربردی در حوزه مدیریت کلان کشور است، تجربه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی از منظر مدیریتی و ساختاری، پس از 3 سال فعالیت مورد واکاوی قرارگرفته و پیشنهادهایی جهت اصلاح و بهبود این نهاد کلیدی ارائه‌شده است.

در پیشگفتار این کتابچه آمده است: نهادهای مختلفی در کشور فعال هستند که هرکدام مأمور به انجام وظایفی بوده و برای تحقق هدفی شکل‌گرفته‌اند. یک‌نهاد هوشمند و فعال می‌تواند حرکت کشور در مسیر پیشرفت را تسریع نماید؛ در مقابل یک‌نهاد ضعیف و نامتناسب، تنها برای کشور هزینه ایجاد می‌کند و حذف آن آورده بیشتری دارد.

بررسی تجربیات عملی نهادهای فعال در کشور و سنجش فاصله آن‌ها با مأموریت‌هایشان، اقدامی است که باید مستمراً انجام شود تا با اصلاح و بهبود وضع موجود و حرکت به سمت وضع مطلوب، مدیریت کلان اقتصادی در کشور بهینه گردد و از هزینه‌های غیرضروری و موازی کاری‌های بیهوده جلوگیری به عمل آید.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1394 تأسیس گردید و هم‌اکنون 3 سال از آغاز فعالیت این نهاد می‌گذرد. طبق فرموده آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظّم انقلاب خطاب به ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در سال 1395، «در اقتصاد مقاومتی آن چیزی که مورد انتظار است، یک کار جهشی است؛ دستگاه‌ها یک‌کاره‌ای متعارفی دارند که خب باید انجام بگیرد؛ اما آنچه در اقتصاد مقاومتی مدّنظر است، یک کار فوق‌العاده و جهشی است.»

بر این اساس مأموریت اصلی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، انجام اقدامات فوق‌العاده و جهشی در اقتصاد و پرهیز از پرداختن به امور جاری دستگاه‌هاست؛ تا از این طریق بتواند پیاده‌سازی الگوی اقتصاد مقاومتی را در کشور محقق نماید.

آسیب‌شناسی عملکرد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی

طی 3 سالی که از آغاز فعالیت ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی می‌گذرد، اقدامات متعدد و پراکنده‌ای توسط این نهاد انجام‌شده است؛ ازجمله این اقدامات می‌توان به تصویب بیش از 300 پروژه برای دستگاه‌ها، مصوبات کلان حمایت از صادرات و اشتغال‌زایی، 202 تکلیف دربسته رونق تولید و اشتغال، برنامه‌های اجرایی مانند واگذاری طرح‌های تملک دارایی، دستورالعمل‌های دستگاهی اقتصاد مقاومتی همچون نظام‌نامه پیوست فناوری و سایر ابلاغیه‌های موردی اشاره کرد.

در این میان، مهم‌ترین اقدام ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در ارتباط با مأموریت اصلی این نهاد، پروژه‌های دستگاهی بوده که تحت عنوان «پروژه‌های اولویت‌دار» به دستگاه‌ها ابلاغ‌شده است؛ اقدامی که کماکان جریان دارد و عمده فعالیت‌های ستاد را شامل می‌شود.

بااین‌وجود، بررسی پروژه‌های اولویت‌دار نشان می‌دهد ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، از مأموریت اصلی خود یعنی انجام «اقدامات فوق‌العاده و جهشی» فاصله گرفته و این فاصله به‌مرورزمان بیشتر شده است. درواقع پروژه‌هایی که ستاد طی سال‌های اخیر در دستور کار قرار داده، همان اقدامات جاری و فعالیت‌های از پیش تعریف‌شده دستگاه‌ها بوده است؛ که در حالت عادی و بدون حضور ستاد نیز باید انجام می‌شد و نمی‌توان آن را در قالب «اقدامات جهشی و اولویت‌دار» قرار داد.

در حال حاضر، هرچند جلسات صحن اصلی ستاد کماکان برگزار می‌شود و دبیرخانه ستاد نیز همچنان پیگیری‌های خود از دستگاه‌ها را در دستور کار دارد، اما نمی‌توان پیگیری و به ثمر رساندن فعالیتی شاخص و اولویت‌دار در الگوی اقتصاد مقاومتی فارغ از «اقدامات جاری و معمولی» دستگاه‌ها را به این ستاد نسبت داد؛ حال‌آنکه در پیشبرد اقدامات جاری دستگاه‌ها نیز، نمی‌توان نقش قابل‌توجهی برای ستاد در نظر گرفت.

این موارد نشانگر آن است که ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی متوقف‌شده و حرکتی در راستای تحقق مأموریت اصلی خود انجام نمی‌دهد و تنها به‌یک‌بار و بوروکراسی جدید برای دستگاه‌های دولتی تبدیل‌شده است.

نظرات 11 دستگاه فعال در ستاد و بررسی‌های کارشناسی انجام‌شده در خصوص اقدامات ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، نشان‌دهنده 3 عامل مهم است که باعث توقف این نهاد کلیدی شده است. این 3 عامل عبارت‌اند از جانمایی نادرست دبیرخانه ستاد از منظر ساختاری؛ تصویب حجم بالای فعالیت برخلاف مأموریت اصلی ستاد؛ تبدیل اقدامات جاری دستگاه‌ها به پروژه‌های اولویت‌دار اقتصاد مقاومتی.

 به‌منظور اصلاح این وضعیت، نهادهای مشابه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دیگر کشورها موردبررسی قرارگرفته است تا رهیافت‌های سیاستی جهت اصلاح ستاد از آن استخراج گردد. کمیته تسریع در اجرای پروژه‌های زیرساختی اولویت‌دار اندونزی، اداره زیرساخت و پروژه‌های بریتانیا و شورای توسعه راهبردی و اقدامات ملّی روسیه 3 نهادی است که در این زمینه بررسی‌شده است.

در اندونزی، مصوبات نهاد مسئول پروژه‌های اولویت‌دار از جایگاه قانونی برخوردار بوده و برای دستگاه‌ها لازم‌الاجرا تلقی می‌شود؛ همچنین برای اجرای پروژه‌ها، علاوه بر بودجه از منابع مردمی و سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی نیز استفاده می‌شود. در این کشور سالانه تعداد محدودی پروژه اولویت‌دار امکان‌سنجی و تصویب می‌شود و پروژه‌های اولویت‌دار از برنامه‌های کلان استخراج می‌گردد.

در بریتانیا، انتخاب و تصویب پروژه‌های اولویت‌دار بر اساس ویژگی‌های مشخص انجام می‌شود؛ همچنین نظارت بر اجرای پروژه‌ها به‌صورت هوشمندانه و اثرگذار انجام‌شده و در فرآیند نظارت، موانع شناسایی و رفع می‌گردد. نهاد مسئول پروژه‌های اولویت‌دار در بریتانیا، سالانه تعداد محدودی پروژه از میان برنامه‌های راهبردی انتخاب می‌کند و در دستور کار قرار می‌دهد؛ به‌گونه‌ای که نقش‌آفرینی منحصربه‌فرد این نهاد در به ثمر رساندن پروژه‌های منتخب، کاملاً مشخص است.

در روسیه نیز، رئیس نهادی که پروژه‌های اولویت‌دار را پیگیری می‌کند، رئیس‌جمهور و نخست‌وزیر وی است. جلسات صحن نهاد مسئول پروژه‌های اولویت‌دار، به پیگیری اجرای پروژه‌ها جهت رفع موانع آن‌ها می‌گذرد و از صحبت‌های کلی و ارائه گزارش‌های بی‌نتیجه در آن پرهیز می‌شود. نهاد مذکور در روسیه بر موضوعات کلیدی و اولویت‌دار کشور تمرکز دارد و از پرداختن به امور جاری دستگاه‌ها می‌پرهیزد و برای اجرای پروژه‌های اولویت‌دار، بودجه لازم را تخصیص می‌دهد. در این کشور، دستگاهی که در اجرای پروژه‌های اولویت‌دار کم‌کاری کرده باشد، باسیاست‌های تنبیهی مواجه می‌شود.

ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در دو راهی «توقف یا تحوّل»

با توجه به موارد گفته‌شده، در شرایط فعلی تنها دو مسیر پیش روی ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی وجود دارد:

مسیر اول این است که بدون توجه به وضعیت موجود ستاد، فعالیت‌ها ادامه یابد؛ انتخاب این مسیر به معنای تأکید بر توقف ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی است، چراکه انتظار تحقق اقتصاد مقاومتی از ستاد فعلی، انتظاری غیرممکن است.

مسیر دوم اما تحوّل در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و احیای آن با توجه به تجربیات حاصل‌شده طی 3 سال گذشته است. ساختار و فرآیندهای ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید به‌گونه‌ای متحوّل شود که این نهاد، در راستای مأموریت اصلی خود یعنی انجام اقدامات فوق‌العاده و جهشی اقتصاد مقاومتی قرار گیرد و در این زمینه، نقش‌آفرینی داشته باشد.

ازآنجاکه وجود این نهاد کلیدی جهت پیشبرد و تحقق اقتصاد مقاومتی با چینش فعلی نهادیِ کشور ضروری است، انتخاب مسیر دوم پیشنهاد می‌شود. در این راستا، 5 اقدام جهت اصلاح ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در دستور کار قرار گیرد که عبارت‌اند از: تصویب سالانه 10 پروژه اولویت‌دار؛ اصلاح ساختار دبیرخانه؛ ارتقاء جایگاه مصوبات؛ اعطای اختیار تخصیص بودجه و استفاده از سازوکارهای تشویقی؛ حذف ستادهای استانی.

در چارچوب پیشنهادی، پروژه‌های اولویت‌دار ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی باید در فرآیندی کارشناسی شده و بر اساس شاخص‌های برآمده از الگوی اقتصاد مقاومتی، تصویب گردد. شناسایی و رفع موانع، فراهم کردن پیش‌نیازهای اجرا، انجام هماهنگی‌های بین دستگاهی، اعطای مجوزهای لازم برای پروژه‌ها و تخصیص بودجه موردنیاز، وظیفه ستاد در الگوی پیشنهادی خواهد بود. دبیرخانه ستاد نیز در این زمینه فعالیت کرده و ویژگی اصلی آن، قدرت عمل در پیگیری و پیشبرد امور است و نیاز به ساختار عریض و طویلی هم ندارد.

به‌این‌ترتیب، به نتیجه رسیدن پروژه‌های اولویت‌دار مصوب در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی، به‌مثابه موفقیت ستاد و انجام وظایف آن تلقّی می‌گردد و درصورتی‌که انتخاب پروژه درست باشد، آثار آن نیز در کشور جاری و تحقق اقتصاد مقاومتی میسّر خواهد شد.

انتهای پیام/4092/