پیشنهاد سردبیر
تثبیت اقتدار ملی در گرو مهار تورم

شکست پروژه فرسایش امنیتی در جغرافیای انسجام

منشور رأفت نظام در برابر فرزندان فریب‌خورده

بازخوانی اقتدار ملی در بیانات رهبر انقلاب

 ذبح معیشت پای محاسبات غلط اقتصادی

نسخه‌های نئولیبرالی در جزایر امن تکنوکرات‌ها؛

مجلس مشخص کرد؛

سازوکار پرداخت بدهی دولت به تأمین اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی

مجلس شورای اسلامی دولت را مکلف کرد جهت رد بدهی خود به سازمان تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی نسبت به تأديه بدهیها در سقف 500 هزار ميليارد اقدام کند.
_MID0013.jpg

به گزارش خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز و در ادامه رسیدگی به جزئیات لایحه بودجه کل کشور سال 98، بند الحاقی دو و چهار از تبصره دو این لایحه را تصویب کردند.


در بندالحاقی دو از بخش درآمدی لایحه بودجه آمده است: در اجرای ماده 12 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ايران مصوب 1395/12/14 و با رعايت قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، دولت مكلف است جهت رد بدهی خود به سازمان تأمين اجتماعی و صندوق‌های بازنشستگی لشكری و كشوری پس از اقدام لازم در اجراي جزء (1-2) بند (و)  تبصره پنج اين قانون، نسبت به تأديه بدهیها در سقف 500 هزار ميليارد (500.000.000.000.000)ريال با احتساب عملكرد جزء مذكور، از طريق روش‌های زير اقدام كند:


1- ارائه حق‌الامتياز و حقوق مالكانه كه به تأييد هیئت ‌وزيران می‌رسد در چارچوب قوانين و مقررات پس از محاسبات‌ دقيق‌ كارشناسی توسط كارشناسان خبره


2- تأمين خوراك و انرژی با قيمت ترجيحی برای واحدهای توليدی موجود در مناطق ويژه اقتصادی كه به موجب قانون تشكيل شده‌اند.


3- واگذاری پروژه‌ها و طرح‌های تملك دارایی‌های سرمايه‌ای مهم در دست اجرای كشور


4- واگذاری خانه‌های سازمانی دولتی كه بايد مطابق قوانين و مقررات به فروش برسد.


مسئوليت اجرای اين بند به عهده وزير اموراقتصادی و دارایی است.


در بند الحاقی چهار تبصره دو لایحه بودجه در بخش درآمدها آمده است: به دولت اجازه داده می‌شود مبلغ 10هزار ميليارد(10.000.000.000.000) ريال از بدهی ناشی از عدم اجرای بند دو ماده 29 قانون اجرای سياست‌های كلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی از سال 1387 تاكنون را از طريق فروش سهام دارایی‌های مالی تأمین کند و به منظور حمايت از نوسازی و بهسازی بنگاه‌های تعاونی و ايجاد اشتغال و كارآفرينی، در بخش تعاون هزينه كند.


انتهای پیام/4034


انتهای پیام/

ارسال نظر