علائم اقتصادی را دستکاری نکنید/ سرمایه‌گذاران به علائم توجه دارند

گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، از دیرباز شاهد اخباری هستیم که در آن دولت به عنوان متولی امور اقتصادی کشور از ورود بخش خصوصی به عرصه سرمایه‌گذاری همواره استقبال کرده و آن را نویدبخش شکوفایی فضای کسب وکار و تجارت کشور دانسته است. تشویقاتی که در سخنان رئیس‌جمهور در دیدار با جمعی از استادان و فعالان اقتصادی (97/3/6)نیز می‌توان آن را دید؛ وی در این دیدار گفت: «برای پیشرفت، باید همزمان از سرمایه‌گذار خارجی و صادرات ملی حمایت شود و به سرمایه گذاران ایرانی داخل و خارج کشور، باید اولویت و اطمینان خاطر داد».

یا در جلسه شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی در مورخه (97/5/22)، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور در این جلسه  اظهار کرد: در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا برای واگذاری طرح‌های نیمه تمام کشور با شرایط سهل و آسان به بخش خصوصی تصمیمات مناسب و راهگشایی اتخاذ شد و امتیازات و معافیت‌های فراوانی برای بخش خصوصی در نظر گرفته شده است.

اما سؤال اینجاست چرا سرمایه‌گذاران با وجود این تسهیلات دیگر رغبتی برای سرمایه‌گذاری ندارند؟

در علم  اقتصاد سرمایه‌گذاری به فرایندی گفته می‌شود که در آن سرمایه در گردش به سرمایۀ ثابت تبدیل می‌شود و ویژگی سیّالی آن به یکی از صور سرمایه‌ای که قابلیت نقد شدن سریع ندارد، بدل می‌شود و در اصطلاح تجار از آن به گیرانداختن سرمایه یاد می‌شود.

شاید گیرانداختن در نظر اول لغت نامأنوسی بیاید، اما از آنجا که می‌توان آن سرمایه را با ریسک کم به بازار مالی یا بانکی سپرد و با سودی کمتر دسترسی به اصل سرمایه را در زمان کوتاه تضمینکرد، پس می‌توان قبول کرد که سرمایه‌گذاری به نوعی گیرانداختن سرمایه است.

از آنجا که سرمایه‌گذار در تشخیص منابع  سودآور برای سرمایه‌گذاری‌اش نیاز به علائمی از محیط پیرامون خود دارد و هرگز به شرایط احساسی و غیرواقعی اطمینان نمی‌کند، بنابراین ترجیح می‌دهد سرمایه خودش را با توجه به علائم اقتصادی موجود در سطح جامعه، به سخت‌افزار و نرم‌افزاری  تبدیل کند که بتواند در دوره‌های بعدی سود بیشتری نسبت به سایر جایگزین‌های موجود در جامعه کسب کند و همواره به‌خوبی می‌داند باید ریسک این سرمایه‌گذاری را قبول کند و تا مدتی زیان این سرمایه‌گذاری را تحمل کند تا سرمایه‌گذاری‌اش به سود برسد.

باید توجه داشت به هر نسبت سرمایه‌گذار در تشخیص محل سرمایه‌گذاری اش اشتباه کند، به همان نسبت  اشتباه اقتصادی در جامعه خواهیم داشت که در نهایت این اشتباهات اقتصادی در شاخص‌های کلان اقتصادی کشور مانند GDP، تورم و رکود خودشان را نشان خواهند داد.

برای مثال سرمایه‌گذار با رصد قیمت یک فرآورده در سطح بازار و کنترل علائمی که دولت منتشر کرده است، تصمیم خواهد گرفت که سرمایه خود را در کدام بخش از زنجیره تولید آن فراورده وارد کند؛ یعنی  بخش تولید  آن فراورده را هدف بگیرد یا بخش توزیع یا به بازار فراورده جایگزین آن توجه کند. این چیزی است که یک سرمایه‌گذار با توجه به علائم اقتصادی جامعه به‌طور منطقی برای تصمیم‌گیری‌اش استفاده خواهد کرد و در واقع تصمیم وی نتیجۀ پاسخ‌های قانع کننده او برای ده‌ها اطلاعاتی است که از علائم اقتصادی محیط پیرامونش به‌دست آورده است.

در این جاست که باید به صحت علائم اقتصادی که  توسط دولت منتشر می‌شود، به‌عنوان رکن اصلی ترغیب سرمایه‌گذاری بخش خصوصی توجه کرد. علائم اقتصادی وارونه و غلط مخرّب‌ترین پیامد سیاست‌های اقتصادی دولت هر کشور است زیرا با دستکاری و مخدوش کردن علائم، سرمایه‌گذار به اشتباه می‌افتد و نتیجه آن برای کشور اقتصادِ پر از زیان و ورشکستگی است. اقتصادی که علائم غلط در آن زیاد است، سرمایه‌گذاری پرهزینه و برگشت‌ناپذیر و ناکارآمد نیز زیاد است.

حتی در بخش‌هایی که این علائم به محبوبیت مردمی دولت می‌انجامد، مانند تثبت قیمت‌ها نیز، این دستکاری علائم اقتصادی در دراز مدت، نتیجه عکس در اذهان عموم دارد. این عدم اعتماد به علائم اقتصادی دولتی را در تشکیل صف گوشت قرمز علی‌رغم تأکید دولت در تأمین مستمر و پایدار آن می‌توان دید و به‌نظر می‌رسد رویه توجه وارونه به علائم اقتصادی دولت نه تنها رویه‌ای اصلی بخش خصوصی شده و مانع  ورود آنها به  عرصه کسب و کار شده است بلکه کنترل شرایط بازار در سطح خرده‌فروشی را نیز تحت تأثیر قرار داده است و می‌توان نشانه‌های این بی‌اعتمادی مردم نسبت به علائم اقتصادی دولت را در تلاطمات گاه و بی‌گاه بازار مصرف مشاهده کرد.

چنانچه دولت به انتشار علائم اقتصادی نادرست در فضای کسب و کار ادامه دهد، این بی‌اعتمادی به فرهنگ اقتصادی کشور بدل خواهد شد و دیگر علائم اقتصادی نه در جهت درست و نه در جهت عکس، مورد توجه قرار نخواهند گرفت. به‌نظر می‌رسد دولت  باید استفاده ابزاری از لغات تأثیرگذار بر علائم اقتصادی برای کسب محبوبیت عمومی  و یا جلب نظر بخش‌خصوصی را کنار گذارد تا در درازمدت این علائم دوباره به کار گرفته شوند و مبنای تصمیم‌گیری همه آحاد مردم در سطوح مختلف اقتصاد کشور شوند.

انتهای پیام/4083/خ