وزیر کشور: با انتقال فیبر نوری به مرزها و نصب دوربین‌های اپتیکی، مرزها را کنترل میکنیم/ اعدام مجرمان مواد مخدر برای ما هزینه داشته است
وزیر کشور معتقد است عمر دولت تدبیر و امید به نیمه نرسیده و یک‌چهارم آن سپری شده است زیرا روحانی قرار است 8 سال رئیس جمهوی باشد.
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانی فضلی، در گفت‌وگویی که با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت به مناسبت هفته دولت انجام داده استدر پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه در دو سالی که از عمر دولت تدبیر و امید گذشته، وزارت کشور چه اقداماتی داشته و مهمترین شاخصه عملکرد شما در این مدت چه بوده است؟ گفت: استانداران را بر اساس مشی اعتدالی از میان اصلاح‌طلبان و اصولگرایان معتدل برگزیدیم، متناسب با آن فرمانداران را نیز اینگونه انتخاب کردیم و در حوزه سیاست داخلی به دنبال اجماع میان احزاب و گروه‌های سیاسی بودیم.
وی تصریح کرد: در این مدت، نشست‌های سیاسی ما در کشور، براساس مجوزهای قانونی که دریافت کرده‌اند، عموما برگزار شده است و اعلام میکنیم که به هیچ وجه دچار اشکال نشده‌اند. تنها یک مورد در شیراز مسئله‌ساز شد که ما با شناسایی عوامل مخل آن، پرونده‌شان را تشکیل و به قوه قضاییه ارجاع دادیم که در دست بررسی است.
وحدت در میان اقوام
رحمانی فضلی درباره اقدامات وزارت کشور در حوزه اقوام و اقلیت‌های مذهبی گفت: این محور از جمله زمینه‌هایی است که ممکن است به سوی تفرقه و انشقاق پیش برود. اما تاکنون هیچ مشکلی در این زمینه نداشته‌ایم و إن‌شاءالله در آینده هم نخواهیم داشت. وحدت و انسجام کاملی در میان اقوام و مذاهب حاکم است که از شاخص‌های تأمین امنیت به شمار می‌رود.
وزیر کشور گفت: سعی کرده‌ایم در تعامل با اقوام و اقلیت‌ها، خواسته‌های به حق آنان را محقق کنیم. همچنین کوشیدیم که مسئولان استان در این مناطق، از همین اقلیت‌ها و اقوام باشند و به‌شدت نیز از عملکردشان راضی هستیم.
وی ادامه داد: یکی از معضلات بزرگ در کشور، همواره بحث تقسیمات کشوری بوده است. قبلا روستاهایی به شهر، دهستان‌هایی به بخش و... تبدیل شده‌اند که صلاحیت قانونی لازم برای این تقسیمات جدید وجود نداشته است.
وزیر کشور اضافه کرد: نابسامانی زیادی در این حوزه داریم چون هم خلاء‌های قانونی در این زمینه وجود دارد و هم در گذشته در موارد متعددی به قانون عمل نشده است. به همین دلیل در ابتدای کار وزارت کشور دولت یازدهم، مصوب کردیم که تقسیمات کشوری جدید ممنوع شود تا لایحه‌ای برای ساماندهی این کار تدوین شود. این لایحه به دولت ارائه شده است و در حال رفع ایرادات آن در کمیسیون مربوطه هستیم. البته قوانین گذشته را هم اجرا میکنیم و تلاشمان این است که در مواردی که به حق است، این تقسیمات انجام شود.
اختلاف نظر با برخی نهادها
وزیر کشور گفت: الحمدلله با هماهنگی‌هایی که ایجاد کردیم در هیچ یک از استانها با مشکل خاصی روبه‌رو نیستیم. البته اختلاف نظرهایی با برخی نهادها هست که حل می‌شود. در مواردی حتی خود من جلسه می‌گذارم و مسائل استانها را حل می‌کنم. این یکی از توفیقات وزارت کشور است که در استانها مشکل حادی نداریم.
ایجاد سمت مشاور روحانیت
رحمانی فضلی گفت: یکی از حوزههای جدیدی که در وزارت کشور ایجاد کردیم، «مشاور روحانیت» است که ارتباط با حوزههای علمیه، ائمه جمعه و جماعات و علما و مراجع عظام را تنظیم می‌کند. چون در مشارکت‌پذیری جامعه و پیشبرد سیاست‌ها، این حوزه بسیار مهم است. برای اولین بار شخصی را به عنوان مشاور در امور روحانیت انتخاب شده که در قم مستقر است و از همانجا و با انجام سفر به استان‌های مختلف کشور، با تمامی نمایندگان محترم ولی‌فقیه در استانها در ارتباط است. برای هر استاندار هم مشاور در امور روحانیت تعیین و منصوب شده است. عملکرد این حوزه خیلی مثبت بوده است. ما هرجا نیازمند مشارکت مردم هستیم، از ائمه جمعه و حوزه‌ها کمک خواسته‌ایم که بسیار به ما کمک کرده‌اند.
8 سال ریاست جمهوری روحانی
وی در پاسخ به سوالی درباره آماده شدن گزارش تفریغ از عملکرد دو ساله وزارت کشور و اینکه تاکنون که عمر دولت به نیمه رسیده چقدر از اهداف و برنامه‌های این وزارتخانه عملیاتی شده است؟ تصریح کرد: البته عمر این دولت، به نیمه نرسیده، یک چهارم آن سپری شده! آقای روحانی قرار است 8 سال رئیس جمهوی باشند! ما به 70 درصد برنامه‌هایی که اعلام کردیم، رسیده‌ایم. من این گزارش را حتما به دولت می‌دهم و امیدوارم که دیگر وزرا هم گزارش تفریغ برنامه‌هایشان را ارائه دهند. من چون در دیوان محاسبات بودم، چنین گزارشی را تدوین کردم.
بزرگترین قفل استانها
وی ادامه داد: البته از نظر من، بزرگترین قفلی که بر استان‌های ما خورده، «نظام برنامه‌ریزی» است. البته این قفل، ربطی به وزارت کشور ندارد. اگر بتوانیم نظام برنامه‌ریزی را از شکل «کلان متمرکز» به شکل برنامه‌ریزی «منطقه‌ای» بر اساس ظرفیت‌های استانها به نحوی سیستماتیک و منظم تغیر دهیم،یقینا وضعیت کشور از نظر اقتصادی و توسعه‌ای متفاوت خواهد بود.
رحمانی فضلی اضافه کرد: از سال 1350 نظام برنامه‌ریزی کشور تغییر نکرده است. آقای روحانی هم موافق تغییر این نظام هستند اما ساختارهای موجود به راحتی اجازه تغییر این نظام را نمی‌دهند. به مرور ما تلاش کرده‌ایم که اختیارات استانداران را بیشتر کنیم و امکانات بیشتری بدهیم. اما اینها صرفا یکسری روش‌های اصلاح‌طلبانه سطحی است. تحول در ساختارهای نظام برنامه‌ریزی نیازمند روش‌های انقلابی است. ساختار نظام بودجه‌ریزی، بانکی، اداری و ... کشور که از دهه 50 تغییر نکرده است بر محوریت تهران و تبعیت دیگر استانها از مرکز تاکید دارد. این غلط است، چون استان‌های ما توان اداره خودشان را از نظر اقتصادی دارند.
وزیر کشور در پاسخ به اینکه آیا این نوعی فدرالیسم نیست؟ تاکید کرد: نه. ما به دنبال تفکیک وظایف سیاسی و امنیتی در استانها به شکل مجزا از تهران نیستیم که فدرالیسم به شمار برود. تنها از منظر اقتصادی باید چنین تفکیک صورت بگیرد. و الا همه تصمیمات سیاسی و امنیتی باید به شکل متمرکز در تهران اخذ شود. نابرابری‌ها و شکاف‌های اقتصادی در استانها وجود دارد که تبعات ناخوشایندی خواهد داشت. با نظام برنامه‌ریزی موجود، همه برای اینکه بتوانند اندک درآمدی داشته باشند از دیگر استانها به تهران می‌آیند و این نشان‌دهنده شکاف‌های طبقاتی موجود است. قفل بزرگ در کشور این است که باید حل شود. البته کلید بزرگی هم می‌خواهد که إن‌شاءلله آقای روحانی پس از حل مشکلات در مذاکرات هسته‌ای، به این موضوع هم رسیدگی خواهد کرد.
38 فرماندار تغییر نکرده‌اند
وی در پاسخ به اینکه پرونده انتخاب استانداران و فرمانداران بالاخره کی در این دولت بسته می‌شود؟ نیز گفت: این پرونده در رسانه‌ها همچنان باز است. تقریبا 38 نفر از فرمانداران ما تاکنون تغییر نکرده‌اند که اکثر آنها با سیاست‌های دولت هماهنگ هستند. تغییرات در سطح استانداری هم تمام شده است، ما در سه ماهه اول کارمان، استانداران را تغییر دادیم. بنابراین پرونده انتخاب استانداران بسته شده است اما بالاخره در هر دستگاهی باید کار نظارتی صورت بگیرد. در ارزیابی‌هایمان شاید به این نتیجه برسیم که باید جابه‌جایی‌هایی صورت بگیرد.
رحمانی فضلی در پاسخ به اینکه آیا شایعاتی را مبنی بر اینکه در آستانه انتخابات ممکن است برخی استانداران و فرمانداران تغییرکنند،تکذیب می‌کند؟ گفت: تغییرات در این سطح، با رویکرد انتخاباتی نخواهد بود. ممکن است ما در روز انتخابات تصمیم به تغییر استانداری بگیریم، اگر چه این کار برایمان هزینه زیادی دارد اما اگر لازم باشد، حتما این کار را میکنیم.
در مورد لغو کنسرت‌ها بزرگنمایی می‌شود
در ادامه گفتوگو این سوال «حاکمیت وزارت کشور بر نیروی انتظامی در دوره‌هایی که مدیریت این وزارتخانه در اختیار اصلاح‌طلبان یا نیروهای اعتدالی بوده، اغلب مخدوش شده است. اما این اتفاق در دوره‌هایی که اصولگرایان بر وزارت کشور حاکم بودند کمتر رخ می‌دهد. برای همین گاهی اقداماتی خودسرانه صورت می‌گیرد و نیروی انتظامی وارد عمل نمی‌شود یا اینکه با وجود مجوزهای قانونی لازم، نیروی انتظامی از برگزاری مراسم‌های قانونی حمایت نمی‌کند. مثل اقدامات خودسرها در شیراز و یا لغو برخی کنسرت‌ها. نیروی انتظامی مطیع شما هست یا نه؟ از وزیر کشور پرسیده شده است.
رحمانی فضلی با بیان اینکه مقام معظم رهبری، اینجانب را به عنوان وزیرکشور، به جانشینی خودشان در نیروی انتظامی منصوب کرده‌اند، گفت: اختیاراتی که اینجانب از این منظر دارم، قابل واگذاری به فرد دیگری نیست. دستگاه اجرایی در چارچوب وظایف و اختیاراتشان باید عمل کنند. نیروی انتظامی مستقیما زیر نظر مقام معظم رهبری است. نیروی انتظامی مجموعه‌ای از وظایف قانونی دارد که نیازی به هماهنگی ندارد. مثل امنیت انتظامات، ترافیک و ...در جاهایی هم نیروی انتظامی موظف به هماهنگی با وزارت کشور است، مثل جاهایی که شورای عالی امنیت یا شورای تامین تعیین کرده است. در چارچوب مقررات حاکم بر روابط نیروی انتظامی و وزارت کشور، آن نیرو کاملا هماهنگ و از سیاست‌ها و برنامه‌های وزارت کشور تبعیت می‌کند. اما در سایر مواردی که وزارت کشور بر نیروی انتظامی حاکمیت قانونی ندارد، نیروی انتظامی باید به وظایف خودش بر اساس دیگر قوانین عمل کند. البته بر اساس تعامل و رفاقت، دوستان در نیروی انتظامی مشورت‌ها و توصیه‌های معقول و منطقی ما را در امور مختلف می‌پذیرند. تاکنون پیش نیامده است که ما از نیروی انتظامی کاری بخواهیم و آنها انجام ندهند. متقابلا آنها هم تاکنون کاری انجام نداده‌اند که بدانند من با آن مخالفم.
وی ادامه داد: برخی مسائل هم اساساً به نیروی انتظامی بر نمی‌گردد. مثلا در شیراز، یک اتفاق افتاده و نیروی انتظامی به وظیفه‌اش عمل کرده است. در مورد لغو کنسرت‌ها هم بزرگنمایی می‌شود. به اعتقاد من هر کنسرتی که مجوز قانونی دارد، باید اجرا شود. اما مسئله آنجا ایجاد می‌شود که برگزاری کنسرتی می‌تواند مجوز قانونی بگیرد و از طرف دیگر، ممکن است به شکل قانونی هم لغو شود! مثلا قوه قضاییه یا دادستانی تشخیص دهد که علی‌رغم صدور مجوز اجرا از سوی وزارت ارشاد، برگزاری کنسرتی موجب سلب امنیت می‌شود یا ارزش‌ها را خدشه‌دار می‌کند. در این مواقع این مراکز دستور به لغو کنسرت‌ها می‌دهند و نیروی انتظامی به عنوان ضابط قضایی، مانع از برگزاری آن می‌شود. این کار بر اساس مسئولیت‌های قانونی نیروی انتظامی صورت می‌گیرد و به منزله تقابل این نیروها با وزارت کشور نیست. در سال 93 که ما به بررسی این موضوع پرداختیم، از حدود 300 کنسرتی که مجوز اولیه برگزاری آنها صادر شده بود، تنها 9 مورد لغو شده بود که یک یا دو موردش به دلیل ناتوانی در فروش بلیت و یا انصراف خود برگزارکنندگان کنسرت بوده است. مواردی هم بوده که برخی از مردم برای لغو کنسرتی تجمع کرده‌اند، اما چون مجوز قانونی لازم را داشته، استاندار ما مانع از تصمیم آنها شده است؛ مثلا در بوشهر. همه این موارد را باید یکجا ببینید و تحلیل کنید.
| تجمع‌های مقابل مجلس نیز غالبا صنفی و با جمعیتی بین 50 تا 100 نفر است که هدف از آنها اعلام خواست‌هایشان به نمایندگان است. اما اگر تشخیص دهیم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش می‌شود، حتما جلو آن را می‌گیریم. دستگاه‌های امنیتی مرتبا به ما گزارش می‌دهند و ما در جریان اقدامات آنها هستیم. مواردی هم بود که برخی قصد تجمع داشتند اما از آن جلوگیری کردیم. مثل زمانی که فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، می‌خواست به ایران بیاید و از یکی دو هفته قبل از آن، برای برگزاری تجمعاتی برنامه‌ریزی شده بود. اما با همه آنها مذاکره کردیم و گفتیم که اقدام آنها درست نیست و خوشبختانه قانع شدند |
وی در پاسخ به این سوال که وضعیت در عکس این موارد چطور است؟ یعنی مواردی که مجوزهای لازم از سوی مراجع قانونی مثل وزارت کشور صادر نشده است اما برخی تجمعات به شکل غیرقانونی برگزار می‌شود. نمونه‌اش تجمعات دلواپسان در گوشه و کنار کشور پس از برگزاری نماز جمعه، جلوی مجلس و حتی یک مورد در اعتراض به بدحجابی در مقابل خود وزارت کشور، تصریح کرد: با آنها هم برخورد شده است. در مورد حجاب فقط یک تجمع در مقابل وزارت کشور بود که تذکر قانونی دادیم و زود هم افراد را متفرق کردیم. تجمع‌های مقابل مجلس نیز غالبا صنفی و با جمعیتی بین 50 تا 100 نفر است که هدف از آنها اعلام خواست‌هایشان به نمایندگان است. اما اگر تشخیص دهیم که تجمع مقابل مجلس منجر به اغتشاش و تنش می‌شود، حتما جلو آن را می‌گیریم. دستگاه‌های امنیتی مرتبا به ما گزارش می‌دهند و ما در جریان اقدامات آنها هستیم. مواردی هم بود که برخی قصد تجمع داشتند اما از آن جلوگیری کردیم. مثل زمانی که فابیوس، وزیر امور خارجه فرانسه، می‌خواست به ایران بیاید و از یکی دو هفته قبل از آن، برای برگزاری تجمعاتی برنامه‌ریزی شده بود. اما با همه آنها مذاکره کردیم و گفتیم که اقدام آنها درست نیست و خوشبختانه قانع شدند.
هزینه اعدام‌های مرتبط با مواد مخدر
وزیر کشور اظهار کرد: بیشترین هزینه در جهت مقابله و کشف مواد مخدر در ایران انجام می شود. کشف سالانه 570 تا 580 تن انواع مواد مخدر و روانگردان‌ها کار بسیار سختی است. از این حیث باید قدردان نیروهای نظامی و انتظامی، قضایی و اطلاعاتی بود. با این حال، همه ساله وقتی درجلسات سالیانه کمیسیون مبارزه با مواد مخدر سازمان ملل شرکت میکنیم، در خصوص اعدام‌ها از ما سوال می‌کنند. من هم هر سال توضیح می‌دهم که این اعدام‌ها بر اساس قوانین ما انجام می‌شود. هر کشوری برای خودش قوانینی دارد. اعدام‌ها در این مورد هم، صرفا به دلیل حمل مواد مخدر نیست، بلکه گاهی به دلیل حمل سلاح، درگیری مسلحانه، شرارت، قتل و ... نیز است. اعدام در قوانین ما نقش بازدارنده دارد و اینگونه هم نیست که «حمال»های مواد مخدر اعدام شوند. ما در اجرای حکم با صاحب محموله و حمال آن یکسان برخورد نمی‌کنیم.
وی افزود: البته قبول دارم که این اعدام‌ها برای ما هزینه دارد. هم هزینه‌های بین المللی از سوی ناظران حقوق بشری و هم هزینه‌های گزاف اجتماعی در داخل چرا که خانواده و اقوام کسانی که اعدام می‌شوند نیز تحت‌الشعاع قرار می‌گیرند. در جلسه‌ای که اخیرا با قوه قضاییه و مجمع تشخیص مصلحت نظام داشتیم، عنوان شد که قانون مبارزه با مواد مخدر نیازمند بازنگری است تا فقط عوامل اصلی اعدام شوند و کسانی که ضرورتی به اعدامشان نیست، دچار این مجازات نشوند.
با نصب دوربین‌های اپتیکی مرزها را کنترل خواهیم کرد
وزیر کشور همچنین در باره میزان توفیق دولت در کنترل مرزها ادامه داد: کنترل مرزها موضوع مهمی است. من چند روز پیش در مناطق غربی کشور بودم. برای اولین بار پس از انقلاب -که البته پیش از انقلاب هم شاهد چنین چیزی نبودیم- نیروهای ما در بلندترین نقطه مرزی در آذربایجان غربی، مستقر شدند. این به منزله مقابله جدی و درنتیجه کاهش قابل توجه قاچاق و برخورد قاطع با نیروهای ضدانقلاب، تروریست‌ها و در نتیجه تقویت امنیت داخلی کشور است. این کار بسیار مشکلی بود. اجرای حدودا 250 کیلومتر جاده‌سازی در آن مناطق مرزی در دست انجام است که پس از آن برق و شبکه فیبر نوری نیز به آن مناطق منتقل می‌شود. در مرزهای شرقی نیز با مصوبه شورای عالی امنیت ملی و حمایت‌های شخص رئیس‌جمهوری اعتبار خوبی برای کنترل مرزها تخصیص داده شد. به همین دلیل ظرف دو سال، همه مبادی ورودی این مرزها را توانستیم با ایجاد پاسگاه و ساختن جاده، مدیریت کنیم.
رحمانی فضلی افزود: اکنون مشغول انتقال فیبر نوری به مناطق مرزی هستیم تا با نصب دوربین‌هایی به روش اپتیکی، مرز را کنترل کنیم. البته دوربین‌های دید در شب بسیار هزینه‌بر هستند. ما کشور پهناور با مرزهای طولانی داریم که کنترل آن مشکل است. با همه اینها کنترل‌های ما خوب است.
وی خاطرنشان کرد: ما روزهایی را پشت سر گذاشتیم که دامنه ناامنی‌ها به چناران در خراسان رضوی رسیده بود و اشرار افغانستان و پاکستان در ارتفاعات این منطقه و حتی تا کرمان پایگاه داشتند. اما این دامنه الان حداکثر تا 20 کیلومتری عمق مرزهایمان است و حتی دیگر به زاهدان هم نمی‌رسند. الحمدالله به لطف خدا و تدابیر نیروهای امنیتی در وضعیت خوبی هستیم.
انتهای پیام/
