تجمع برای نه به پالرمو؛
پالرمو؛ دستاوردهای یک معامله بی‌تضمین
تصویب لوایح چهارگانه و در رأس آن پالرمو که محل گفتگوی کارشناسان ملی شده، یک معامله بی‌تضمین است.
به گزارش خبرنگار حوزه دانشگاه و سیاست گروه دانشگاه خبرگزاری آنا، جمعی از دانشجویان عصر امروز در مسجد بازار تهران تجمع اعتراض‌آمیز در مورد نه به لوایح استعماری نظیر پالرمو و FATF برگزار کردند، دانشجویان برای مطالعه بیشتر مردم در خصوص پالرمو، متنی را در اختیار مردم گذاشتند.
در ابتدای این متن آمده است: در پذیرفتن معاهده‌های بین‌المللی آنچه نقش ویژه‌ای را بازی می‌کند، آن است که چه تضمینی وجود دارد که بتوان به اهداف موردنظر کشور از پیوستن به این کنوانسیون رسید؟ در خصوص پالرمو آنچه مشخص است هیچ مسئول و مقام کشوری این موضوع را تضمین نمی‌کند و همچنین تجربه‌های پاکستان و سایر کشورها نیز این موضوع را نشان می‌دهد که پالرمو و مجموعه معاهده‌های متصل به آن به هیچ کشوری برای بهره‌مندی از منافع آن تضمینی نمی‌دهد و البته در خصوص سند پالرمو آن چیزی که مشخص است نه‌تنها تضمینی وجود ندارد بلکه بی‌اعتمادی‌های جدی نیز وجود دارد که این معامله را برای ما تبدیل به یک اقدام خسارت‌بار می‌کند.
در ادامه آمده است: تجربه برجام نشان می‌دهد تا چه اندازه می‌توان اطمینان داشت که حتی با وجود انجام تعهدات موردنظر این گروه و بازکردن این منافذ جدی در نظام مالی و مدیریتی کشور برای نهادهای بین‌المللی، شاهد روان شدن تعاملات مالی بین‌المللی برای کشور خواهیم بود؟ وزیر امور خارجه کشورمان، در جلسه علنی و در صحن مجلس تأکید کردند: «نه بنده و نه آقای رئیس‌جمهور نمی‌توانیم تضمین بدهیم با پیوستن به این کنوانسیون مشکلات حل خواهد شد، ولی تضمین می‌دهیم با نپیوستن به آن، آمریکا مشکلات را برای ما ایجاد خواهد کرد». این بدان معنی است که هیچ‌گونه تضمینی برای بهبود روابط و تعاملات مالی وجود ندارد و البته معنای دیگری نیز در پی خواهد داشت؛ اینکه همچنان مشکلات ما ناشی از اقدامات یک‌جانبه گرایانه آمریکاست که کشور در سال‌های گذشته نیز این مشکل را دارا بود و با پذیرش این سند نیز تغییری در رویکردهای خباثت آلود او ایجاد نخواهد شد.
در ادامه نوشته شده است: تأکید مقامات عالی‌رتبه برای خروج کشور از لیست سیاه امکان ایجاد سرمایه‌گذاری در کشور است که در دستگاه کارشناسی دولت، پالرمو با جدیت در حال پیگیری است و با مشخص شدن و تحلیل روابط میان اسناد چهارگانه نیز مشخص است که یکی از مسائل اصلی ایران از پیوستن به این کنوانسیون‌ها خارج شدن از لیست سیاه اقدام مالی است. چرا که پس از اجرایی شدن توافق هسته‌ای در سال 1394، علی‌رغم اعلام رفع و تعلیق تحریم‌های هسته‌ای، گشایش اساسی در روابط بانکی بین‌المللی صورت نگرفت و این موضوع به قرار داشتن نام ایران در فهرست کشورهای غیر همکار گروه ویژه اقدام مالی منسوب شد و این موضوع به‌عنوان دومین مانع بر سر راه برقراری روابط مالی کشورمان قلمداد شد.
در ادامه آمده است: از این رو دولت توان خود را بعد از برجام معطوف به حل مسئله و رفع ایرادات FATF کرد که پس از مذاکرات فراوان، در نهایت منجر به پذیرش برنامه اقدام Action Plan از سوی وزیر وقت اقتصاد شد و در عوض بدون حذف ایران از بیانیه عمومی، اقدامات مقابله‌ای علیه ایران را به مدت یک سال تعلیق کرد تا در این مدت پیشرفت ایران را در اجرایی کردن برنامه اقدام زیر نظر بگیرد و البته در این مدت نیز با حداکثر احتیاط نسبت به ایران رفتار نمایند.
در ادامه عنوان شده است: نکته جالب توجه درباره برنامه اقدام این است که کارشناسان گروه ویژه اقدام مالی، پس از بررسی و مطالعه دقیق قوانین و مقررات کشور ما و در نظر گرفتن توصیه‌ها و استانداردهای کلی این گروه، اقدام به تدوین این برنامه ده بخشی جهت اجرا توسط جمهوری اسلامی ایران کرده‌اند. نمونه بارز این حوزه کشور پاکستان است. پاکستان در سال 1997 میلادی قانون داخلی مقابله با تروریسم و در سال 2010 میلادی قانون مقابله با پولشویی را تصویب کرد. از پاکستان در سال 2009 به دلیل همکاری‌های انجام شده تقدیر شد، اما در سال 2012 در فهرست خاکستری FATF قرار گرفت و تا سه سال در آن ماند و به صورت کاملاً روشن با فشار آمریکا همچنان توانسته است موفقیتی در این زمینه پیدا کند و این در شرایطی است که اگر ایران عضو FATF بشود اما در فهرست سیاه و یا حتی خاکستری باقی بماند هیچ سودی ندارد و نکته عجیب‌تر این است که عضوی که همکاری کامل نکند ممکن است از کشوری که عضو نیست بیشتر تحت فشار قرار گیرد و به این معنی است عضوی که همکاری کامل انجام دهد هر شخص و گروه و سازمانی که اعضای دائم شورای امنیت به‌عنوان تروریست تشخیص دهند تحریم کند و ریز اطلاعات و منابع آن‌را در اختیار قدرت‌های جهانی قرار دهد، می‌تواند امیدوار به بهبود روابط اقتصادی باشد.
در ادامه نوشته شده است: این در حالی است که هر روز لیست جدیدی از افراد و شرکت‌ها و گروه‌های ایرانی جزو لیست تحریم‌ها قرار می‌گیرند. شاید اظهارات دیوید لوئیس دبیر اجرایی FATF در پاسخ به خبرنگار بی بی سی در این موضوع که آیا تضمینی وجود دارد که ایران با اجرای خواسته‌های FATF از فهرست سیاه آن خارج شود جالب باشد که گفت: «هیچ تضمینی در کار نیست، اما این اقدام می‌تواند شرایطی را برای این کشورها فراهم کند تا وارد داد و ستد با سایر کشورها شوند؛ چرا که می‌تواند نشان دهد که این کشورها محل‌های امنی برای سرمایه‌گذاری هستند.
در پایان آمده است: به هر صورت تصویب لوایح چهارگانه و در رأس آن پالرمو که محل گفتگوی کارشناسان ملی شده است شبیه به معامله‌ای است که یک طرف معامله علم به این دارد که امکان دارد هیچ دستاوردی برایش نداشته باشد و با این همه به خاطر فشارهای سیاسی در مقابل زیاده خواهی طرف مقابل پای معامله می‌ایستد که گمان می‌رود این اقدام با هیچ رویکرد واقع‌گرایانه‌ای عقلانی به نظر نمی‌رسد و نیازمند تصمیم محکم‌تر و دقیق‌تری از سوی مسئولان است که با حفظ جوانب امر تصمیمات لازم را ناظر بر استقلال ملی و منافع اقتصادی کشور اتخاذ نمایند.
انتهای پیام/4118/ 4122/
انتهای پیام/
