این استاد دانشگاه در طرح مسئله عدالت بیان کرد: برای توسعه عدالت در جامعه نیازمند توسعه انسانی یا به‌معنای دقیق‌تر توسعه انسان هستیم که از این مفهوم با عنوان تعالی انسان نیز می‌توان یاد کرد.
وی اضافه کرد: به عقیده محبوب الحق که مدتی وزارت اقتصاد پاکستان را اداره می‌کرد، این مردم هستند که هم ابزار و هم هدف توسعه به‌حساب می‌آیند و دولتمردان به‌جای توجه به افزایش تولید کالا یا بهبود شاخص‌های اقتصادی باید به توسعه انسان توجه می‌کردند. هدف رویکرد توسعه انسانی گسترش انتخاب‌های مردم است.
بهشتی خاطرنشان کرد: یک دهه قبل از طرح مباحث توسعه انسانی در جهان در قانون اساسی جمهوری اسلامی که حاصل مجلسی آزاد و تأیید مردم از طریق همه‌پرسی بود، این موضوعات مطرح شد.
این استاد دانشگاه تصریح کرد: در فصل اول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اکثر شاخص‌های توسعه انسانی که منجر به افزایش عدالت می‌شود، درج شده است و قانون اساسی به‌عنوان آرمان‌ها و ایده‌آل‌های ملت ایران شناخته می‌شود که حاصل سال‌ها مبارزه مردم ایران بود.
وی عنوان کرد: برخلاف نظر برخی از افرادی که تدوین‌کنندگان قانون اساسی به‌ویژه شهید بهشتی را متهم به تلاش برای دولتی کردن اقتصاد کشور می‌کنند، اصل 43 قانون اساسی کشور گویای دیدگاه‌های قانون‌گذاران جمهوری اسلامی است.
بهشتی در بخش دیگری از سخنان خود اشاره کرد: دیدگاه‌های لیبرالی به انسان بر اساس دیدگاه «جانور اقتصادی» است که این موضوع خلاف آن چیزی است که در نظرات شهید بهشتی به آن تأکید شده است.
این استاد دانشگاه اعلام کرد: شیوه برنامه‌ریزی برای توسعه کشور بعد از پایان دفاع مقدس، مطابق با قانون اساسی نبوده و در ریلی قرار داشت که کشور را به‌سمت توسعه شاخص‌های اقتصادی حرکت می‌دهد و دولت‌های مختلف نیز تغییر چندانی در این رویه ندادند.
انتهای پیام/4115/
انتهای پیام/
