وزیر کشور: اگر در انتخابات حقی از کسی ضایع شود برای احقاق آن تلاش میکنیم/ بحرانهای حاشیهنشینی، بیکاری، فقر و نابرابری نشاندهنده نارضایتی بالای مردم است
به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری آنا، عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور در نشست هماندیشی با نخبگان و فعالان غیردولتی که پیش از ظهر امروز -شنبه 7 شهریورماه- در وزارت کشور برگزار شد، با بیان اینکه که دموکراسی مبتنی بر تحزب است، اظهار کرد: یکی از پایههای اصلی این موضوع مشارکت مردم است که باید در قالب احزاب شکل بگیرد. نشاط اجتماعی و فعالیت سیاسی در دو سال اخیر با آرامش و ثبات انجام شده است و در جامعه مشکلی نداریم چون همه ما قانون، اعتدال و عقلانیت را پذیرفتهایم.
وی با اشاره به موضوع نظارت بر انتخابات گفت: انتخابات ما تابع قوانین است. البته قانون انتخابات قابل بازنگری است اما تا زمانی که قانون موجود بازنگری نشده است باید به آن پایبند باشیم. در حوزه اجرای قانون اجازه نمیدهیم که تحت هر عنوانی، خدشه وارد شود. هیئت نظارت نیز بر اساس قوانین عمل میکند و اگر حس کنیم، حقی جایی ضایع شده است با تعامل و مذاکره با شورای نگهبان، رئیسجمهوری و هیئت نظارت در جهت احقاق آن تلاش میکنیم.
در حوزه اجرای قانون اجازه نمیدهیم که تحت هر عنوانی، خدشه وارد شود. هیئت نظارت نیز بر اساس قوانین عمل میکند و اگر حس کنیم، حقی جایی ضایع شده است با تعامل و مذاکره با شورای نگهبان، رئیسجمهوری و هیئت نظارت در جهت احقاق آن تلاش میکنیم |
وزیر کشور اظهار کرد: تاکنون در هیچ موردی با شورای نگهبان ناهماهنگی نداشتهایم، ما باید اطمینان خاطر به وجود آوریم که حتما قانون رعایت میشود و حقی ضایع نمیشود.
رحمانیفضلی با اشاره به ضرورت حضور نخبگان در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: امیدوارم تعدادی از نخبگان و فعالان غیردولتی حاضر در این هماندیشی برای حضور در مجلس شورای اسلامی نامزد شوند، چراکه ما به حضور نخبگان در مجلس آینده نیازمند هستیم.
وی ادامه داد: تلاش میکنیم نه فقط از منظر قانون اساسی، قوانین موضوعه و نیاز امنیتی، بلکه از موضع انسانی به اقلیتها و اقوام بپردازیم چراکه هنگام وضع قوانین تلاش میشود اقوام به عنوان عضوی از خانواده بزرگ ایران دیده شوند. البته نارساییهایی تاریخی وجود دارد که تلاش میکنیم آنها را به سرعت رفع کنیم و رضایتمندی مردم تامین شود.
وزیر کشور با بیان اینکه ما اقلیتها را هموطن و هممیهن میدانیم، تاکید کرد: هرکاری که در چارچوب مسائل انسانی و قانونی قابل انجام باشد، برای اقلیتها انجام میدهیم.
همچنین وی درباره وضعیت زنان در جامعه گفت: تحقیر و ظلم علیه زنان جزو مسائل تاریخی است که یا به آنان توجه نشده یا نگاه کاریکاتوری، نمایشی، و ابزاری به زنان شده است.
رحمانیفضلی ادامه داد: بخش اعظمی از تغییر نگاه به زنان به فعالیتهای زنان بازمیگردد. بانوان باید خواهان این باشند که شأنشان متناسب با اعتقادات دینی دیده شود. در اسلام زنان از شأن بالایی برخوردارند و ما به عنوان دولت این موضوع را پیگیری میکنیم.
وی با اشاره به نقش زنان در انتخابات مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: آنان باید در این انتخابات به صورت فعال وارد شوند، البته زدودن ظلم تاریخی به زنان زمانبر است.
مواجهه دولت یازدهم با نارضایتی عمومی
تامین امنیت منطقه سیستان و بلوچستان را به بیش از 15 هزار بسیجی محول کردهایم و در کردستان نیز همین سیاست را در پیش گرفتهایم |
وزیر کشور در بخش دیگری از صحبتهای خود اظهار کرد: دولت هنگامی که فعالیت خود را آغاز کرد، در حوزه اقتصادی شرایط بیثبات و ناآرام بود و در حوزه سیاست داخلی نیز با نبودوحدت در کشور و نارضایتی عمومی مواجه بودیم. در حوزه اجتماعی وضعیت بسیار نامناسب بود. در این شرایط دولت یازدهم تلاش کرد در عرصه سیاست داخلی و خارجی به موازات اقداماتی را انجام دهد.
وزیر کشور تاکید کرد: در آستانه سال سوم فعالیت دولت تدبیر و امید، مقطع جدیدی در حوزههای سیاست داخلی، سرمایهگذاری و تجارت، تقویت امنیت داخلی و منطقهای آغاز شده است که دستیابی به این موفقیت مستلزم وحدت، تلاش، تبعیت از مقام معظم رهبری و اعتماد به سرمایهاجتماعی است.
ساختمان برای خانه احزاب
وی با اشاره به خانه احزاب گفت: به منظور اعطای ساختمان خانه احزاب مکاتباتی با شهردار تهران کردیم و دستور واگذاری مکانی برای فعالیت خانه احزاب داده شده است. میتوان این امر را با آقایان قالیباف شهردار تهران و مقیمی معاون وزارت کشور پیگیری کرد.
رحمانی فضلی در زمینه لایحه سمنها گفت: لایحهای در زمینه سمنها با همکاری سازمان مردمنهاد نوشتیم که این لایحه در حال حاضر در دولت است. ما سمنها را امنیتی میدانیم چراکه به تامین امنیت ملی کشور کمک میکنند و نشاط اجتماعی به وجود میآورند. آنها را ضدامنیتی نمیدانیم، بر این اساس حداکثر تلاش خود را برای تسهیل در دادن مجوز انجام میدهیم تا این کار حداکثر طی سه ماه انجام شود. علاوه بر آن موضوع سمنها را در برنامه ششم توسعه نیز خواهیم دید.
وی با اشاره به ظرفیت نخبگان و جلب مشارکت آنها، اضافه کرد: در موضوع مهاباد، نخبگان مساله به وجود آمده را مدیریت کردند، این در حالی است که از نظر امنیتی، میتوانست باعث التهاب منطقه کردستان شود. در زمینه نارضایتی بختیاریها از سریال «سرزمین کهن» نیز نخبگان کمک زیادی کردند.
در زمینه توسعه پایدار دچار مشکل هستیم
وزیر کشور با بیان اینکه پایههای توسعه در اراده و مشارکت مردم نهادینه شده است، گفت: ما به صورت ساختاری در زمینه توسعه پایدار دچار مشکل هستیم. نظامهای برنامهریزی، بودجهریزی، بانکی، مالیاتی و بروکراسی غلط نمیتواند توسعه پایدار را به عنوان یک بحث ساختاری حمایت کند. دولت باید اقدامی انقلابی در حوزه نظامات حاکم در کشور انجام دهد و این کار در برنامه ششم توسعه محقق خواهد شد.
رحمانیفضلی با اشاره به فعالیت مسئولان بومی در استانهایی که تعداد اقلیتهای آنان زیاد است، اظهار کرد: در استانهای سیستان و بلوچستان، کردستان و گلستان، تعداد مسئولان بومی بیشتر است و واقعا از عملکرد آنها راضی هستیم.
وزیر کشور اضافه کرد: تامین امنیت منطقه سیستان و بلوچستان را به بیش از 15 هزار بسیجی محول کردهایم و در کردستان نیز همین سیاست را در پیش گرفتهایم.
وی با اشاره به آسیبهای اجتماعی گفت: نباید 99 درصد از مردم را با جمعیت یک درصدی اشرار و فعالان حوزه موادمخدر قضاوت کنیم.
دولت هنگامی که فعالیت خود را آغاز کرد، در حوزه اقتصادی شرایط بیثبات و ناآرام بود و در حوزه سیاست داخلی نیز با نبود وحدت در کشور و نارضایتی عمومی مواجه بودیم، در حوزه اجتماعی وضعیت بسیار نامناسب بود |
اهمیت اشتغال روستاییان
رحمانیفضلی در زمینه توسعه روستایی گفت: نبود توازن و تعادل در زمینه توسعه روستایی میتواند منجر به ایجاد شکاف عمیق اقتصادی، اجتماعی و حاشیهنشینی شود. در دورههای مختلف دولت و مجلس کمکهای خوبی به روستاها شده است اما اکنون اشتغال روستاییان از اهمیت زیادی برخوردار است.
وی با اشاره به مرکز رصد تحولات اجتماعی، گفت: برای نخستین بار مرکز تحولات اجتماعی را در وزارت کشور راهاندازی کردهایم و قصد داریم به شاخصهای دقیقی در حوزه تحولات اجتماعی دست یابیم.
وی با اشاره به بحرانهای اجتماعی، گفت: بحث مفصلی در زمینه بحرانهای اجتماعی انجام دادهایم. حاشیهنشینی، بیکاری، فقر و نابرابری از جمله بحرانهای اجتماعی است و مخرج مشترک آنها نشاندهنده سطح نارضایتی بالای مردم است. دولت باید در جهت کاهش این بحرانها برنامهریزی و به صورت جدی به عمل بپردازد.
وزیر کشور درباره ساماندهی کودکان کار و خیابان گفت: شهرداری، دولت و سازمان بهزیستی در این زمینه موظف شدهاند اما در زمینه رفع هیچکدام از آسیبهای اجتماعی تا زمانی که مردم مشارکت نکنند، نمیتوانیم به موفقیت دست یابیم. به عنوان نمونه تنها 1.5 درصد از مردم ایران معتاد هستند و برای کاهش این آسیب خانوادهها میتوانند کمک موثری انجام دهند.
انتهای پیام/