دولت از فرصت بودجه برای رفع مشکلات کشور استفاده نکرد/ لایحه بودجه 94 با سیاست‌های کلی نظام همسویی ندارد

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری آنا، علی نعمت چهاردولی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1394 گفت: ابتدا از دولت جهت تحویل به موقع لایحه بودجه سال 94 و همچنین از رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و همکارانش جهت انجام این مهم تشکر می‌کنم.

چهاردولی: اقتصاد مقاومتی با جیب خالی ممکن نیست

نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علی‌رغم محاسن در بودجه سال 94 که به موضوعاتی مانند مالیات، آب شرب و راه روستایی و همچنین مسائل رزمندگان و کشاورزان توجه شده باید پذیرفت اشکالاتی نیز در لایحه وجود دارد.

چهاردولی تصریح کرد: با توجه به اینکه لایحه بودجه موتور حرکت چرخ‌های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی کشور محسوب می‌شود، بنابراین باید تمامی جوانب در آن لحاظ شود.

وی ادامه داد: باید برنامه‌های سالانه دولت، مقررات مالی و قانون برنامه با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی همسو باشد این در حالی است که رویکرد بودجه با اقتصاد مقاومتی همسو نبوده و نباید فراموش کرد که اقتصاد مقاومتی با جیب خالی ممکن نمی‌شود.

چهاردولی گفت: ملتی که جیب آن خالی باشد و ستون فقرات آن به دلیل فقر شکسته شود و همچنین با بالا و پایین شدن نرخ ارز زیر و رو و با نوسان نرخ دلار همه چیز آن بهم بریزد و با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ثبات خود را از دست دهد و وجود تورم و بیکاری به نحوی باشد که از انجام برنامه ریزی جلوگیری شود، دلالی و واسطه‌گری در آن رونق یابد و تولید و صنعت و کشاورزی پر دردسر شود و هزینه‌های بالای تولید داخلی امکان رقابت را با محصولات خارجی میسر نسازد، بنابراین برای این اقتصاد و بودجه ریزی در آن باید تدبیری اتخاذ کرد و نباید فراموش کرد بدون اصلاح واردات و همچنین کنترل و نظارت دقیق اقتصاد مقاومتی اجرایی نمی‌شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم افزود: اقتصاد کشور به جای تولید محور بودن، متاسفانه تجارت محور شده است. تورم 40 درصدی با افزایش حقوق 14 درصدی جبران نمی‌شود، امروز کارمندان، فرهنگیان و کارگران افزایش حقوق نمیخواهند بلکه درخواست آنان کنترل تورم بوده به نحوی که بین حقوق دریافتی و تورم تناسبی ایجاد شود که متاسفانه انجام این مهم در لایحه بودجه 94 مشهود نیست.

چهاردولی افزود: یکی از نکاتی که هرساله در بررسی بودجه روی آن تاکید می‌شود اما در عمل به آن بی‌توجهی می‌شود مربوط به آیین نامه‌های بودجه بوده به طوری که در حال حاضر که نمایندگان مجلس مشغول بررسی بودجه 94 هستند تاکنون برخی از آیین نامه‌های اجرایی سال گذشته ابلاغ نشده که این موضوع در گزارش دیوان محاسبات نیز لحاظ شده است.

وی ادامه داد: هماهنگی بین قانون مقررات مالی دولت که اخیرا به تصویب رسیده با لایحه بودجه 94 مشخص نیست و مشخص نشده که چگونه باید این فاصله‌ها حل شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس با اشاره به وجود پروژه‌های نیمه کاره در کشور گفت: مقرر شده بود انجام پروژه‌ها به بخش خصوصی واگذار شود، اما به این مسئله حتی در کمیسیون تلفیق نیز توجه نشد و تمامی کارها به دولت واگذار شده است.

چهاردولی ادامه داد: در لایحه بودجه به بخش‌هایی مانند سلامت، ورزش، فرهنگ و آموزش و پرورش به اندازه کافی توجه نشده و نکته دیگر این که اختلاف حقوقی کارمندان دولتی بسیار است به نحوی که گاهی یک کارمند با مدرک و سابقه یکسان بیش از 2 میلیون تومان از کارمند دیگر دریافت می‌‌کند بنابراین باید به این موضوعات رسیدگی شود.

وی در خصوص توجه به بودجه بحران در کشور گفت: در لایحه بودجه دولت کنونی به مانند دولت‌های قبل به بودجه وضعیت بحرانی توجه نکرده، این در حالی است که اگر در حال حاضر اعتبار کافی لحاظ نشود باید در صورت وقوع حوادثی مانند سیل در کشور چندین برابر هزینه انجام شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: طی حکم پیشنهادی در بند ن تبصره 2، دولت تا 150 هزار میلیارد ریال از مازاد درآمدهای نفتی را می‌تواند هزینه کند که با انجام این حکم عملا پولی به حساب ذخیره ارزی واریز نمی‌شود، این در حالی است که حساب مذکور برای کنترل نوسانات قیمت نفت پیش بینی شده بود که با این وضعیت کارایی خود را از دست می‌دهد.

وی افزود: در سال 92 عملکرد دولت در زمینه تحصیل منابع مالی از محل فروش اوراق مشارکت و اسناد تعهدزا، سفت بوده و در سال 93 این موضوع به حدود 2 درصد رسیده که با توجه به شرایط اقتصادی حاکم کسب منابع مالی 110 هزار ریالی از راه فروش اوراق در لایحه بودجه غیر عملی است.

چهاردولی افزود: در لایحه بودجه 94 توجه خاصی به تولید و کاهش بیکاری نشده که این موضوع با اقتصاد مقاومتی سازگار نیست و نباید فراموش کرد که جوانان سرمایه و ثروت و همچنین موتور محرک اقتصاد و تولید کشور هستند و نباید اجازه داد عمر آن‌ها به بطالت سپری شود.

نماینده مردم ملایر در مجلس افزود: همانند سنوات گذشته در لایحه بودجه ردیف‌های متفرقه لحاظ شده که این موضوع شفافیت بودجه را کم می‌کند و سوءاستفاده را در پی دارد. این در حالی است که بودجه باید شفاف باشد، بنابراین ردیف متفرقه معنایی پیدا نمی‌کند و اگر قرار است هزینه‌ای انجام شود باید مردم از آن اطلاع داشته باشند.

چهاردولی با بیان اینکه به بودجه آموزش و پرورش بی‌توجهی شده، گفت: به بند 10 ماده 68 قانون مدیریت خدمات کشوری که در جهت کاهش فاصله دریافتی حقوق کارمندان آموزش و پرورش با سایر وزارتخانه‌ها است، توجه نشده و همچنین به موضوعاتی مانند اختصاص ردیف بودجه برای ایاب و ذهاب دانش آموزان روستایی که می‌تواند به ترک تحصیل آنها منجر شود رسیدگی نشده است.

وی ادامه داد: از طرفی به موضوع تمرکززدایی توجه می‌شود که در لایحه بودجه به انجام تمرکز زدایی توجه نشده و افزایش ردیف‌های ملی و کاهش اعتبارات استانی در آن مشهود است.

عضو کمیسیون عمران مجلس یادآور شد: در بودجه سال 94 به موضوعاتی مانند یارانه غذایی دانش آموزان مدارس شبانه‌روزی، افزایش کیفیت آموزش و پرداخت مطالبات فرهنگیان مانند مسکن، ازدواج و پاداش بازنشستگی و همچنین بیمه تکمیلی توجه نشده است و در نهایت این بودجه نه تنها انقباضی نبوده بلکه انبساطی است یعنی هزینه‌های جاری افزایش یافته که این موضوع در راستای اقتصاد مقاومتی نیست.

رستمیان: انتقاد از دانشگاه‌پروری، پردیس‌سازی و شهرستان‌سازی در بودجه 94

همچنین عبدالرحمان رستمیان در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1394 ضمن تشکر از حضور پرشور مردم در راهپیمایی 22 بهمن و ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت و مجلس با اتخاذ تدابیر مناسب و کاهش واردات و باز کردن دروازه‌های صادرات و پشت سر گذاشتن تحریم‌های ارزی، نفتی و اقتصادی بتوانند همراهی مردم را جبران کنند، گفت: از دولت و مجلس تشکر می‌کنیم که با همه تنگناهایی که وجود داشت بودجه را ارائه کرده و در حوزه سلامت، در حال نزدیک شدن به شاخص‌های منطقه هستیم.

نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه "این دهه از سوی مقام معظم رهبری دهه پیشرفت و عدالت نام گذاری شده است"، افزود: خوشبختانه پیشرفت‌های خوبی داشتیم اما این پیشرفت‌ها متوازن نبوده و به مبحث دوم این نامگذاری یعنی عدالت خیلی توجه نشده است که شاید علت آن تخصیص نامناسب بودجه بوده است.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس تصریح کرد: نبود طرح‌های جامع در زمینه‌های مختلف یکی از دلایل نبود عدالت و توسعه متوازن در کشور است. در حالی که اگر طرح‌های جامع تعریف شود کسی نمی‌تواند در فصل بودجه و با حضور در سازمان مدیریت برنامه‌ریزی در این خصوص دخالت و تاثیرگذاری داشته باشد.

وی با تأکید بر اینکه حتی وزیرانی که انتخاب می‌شوند باید براساس طرح‌های جامع تعریف شده عمل کنند، ادامه داد: بسیاری از بودجه‌های متفرقه که حجم بسیار زیادی هم دارند ناشی از نبود طرح جامع و تعریف شاخص‌ها و متغیرهای مربوطه است.

رستمیان گفت: براساس قانون در فصل شهریورماه دولت باید گزارش عملکردی ارائه کند تا بررسی کنیم چقدر شاخص‌ها و متغیرها رعایت شده اما تاکنون این اتفاق نیفتاده است در حالی که این موضوع حتی برای سفرهای ریاست جمهوری و هیات وزیران باید عملی شود.

وی با تأکید بر اینکه بودجه‌های متفرقه هم باید به صورت عادلانه و متمرکز تقسیم شود، گفت: شاید در این صورت به عنوان دهه پیشرفت و عدالت مد نظر مقام معظم رهبری نزدیک‌تر شویم.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با انتقاد از نحوه کسب درآمدها در لایحه بودجه سال 94 افزود: در این رابطه ما پیشنهاد عوارض بر سیگار، قلیان و کالاهای آسیب رسان را مطرح کردیم که می‌توانستیم از این محل 3 هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد ایجاد کنیم اما متاسفانه به این پیشنهاد توجهی نشد و به علت نبود این عوارض‌ها شاهد راه‌اندازی قلیان‌سراها هستیم.

رستمیان با انتقاد از مخالفت وزارت صنعت، معدن و تجارت با وضع عوارض بر سیگار و توتون ادامه داد: اگر این پیشنهاد تصویب می‌شد 3 هزار میلیارد تومان درآمد برای دولت ایجاد می شد در حالی که ما امسال فقط 200 میلیارد تومان مالیات کسب می‌کنیم.

وی تأکید کرد: با توجه به اینکه با وضع هر 10 درصد مالیات و عوارض بر محصولات دخانی میزان مصرف این مواد 8 درصد کاهش خواهد یافت کمیسیون بهداشت و درمان مجلس‌ بر تصویب این پیشنهاد و وضع عوارض بر سیگار و توتون اصرار دارد.

این نماینده مردم در مجلس نهم با انتقاد از واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی گفت: ما پیشنهادات متعددی به منظور کاهش واردات مطرح کردیم چرا که متاسفانه برخی از وزارتخانه‌ها شرکت زده اند و این شرکت‌ها کالاهای مصرفی وارد می‌کنند. ما پیشنهاد کردیم در زمینه واردات پوشاک ورزشی اداره ورزش و جوانان مالیات وضع کند اما با این موضوع موافقت نشد.

رستمیان اضافه کرد: ما ارزش افزوده یک و نیم برابری برای اجناس خارجی را پیشنهاد کردیم اما متأسفانه این پیشنهاد رأی نیاورد.

وی با انتقاد از این که مناطق آزاد و ویژه اقتصادی به مرکز واردات تبدیل شده‌اند، تصریح کرد: اخذ عوارض بر کالاهای وارداتی مختلف از یک سو حمایت از تولید داخلی را در پی دارد و از سوی دیگر بودجه کشور را افزایش می‌دهد. متاسفانه در حال حاضر سود واردات بیشتر از تولید است و بودجه باید سیاست‌هایی را در پیش گیرد که به کاهش واردات کمک کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم ادامه داد: درآمدهای حاصل از جریمه غیبت سربازی باید برای خود سربازان و تأمین تجهیزات مورد نیاز آن‌ها هزینه شود، باید در طول مدتی که این افراد در خدمت سربازی هستند این درآمد‌ها برای سربازان و خانواده‌های آن‌ها صرف شود.

وی با انتقاد از اینکه "درآمدهای پیش بینی شده در لایحه بودجه 94 واقعی نیست"، گفت: دولت اعلام می‌کند با تخصیص این مشکل حل می‌شود در حالی که این روند باعث طولانی شدن پروژه های عمرانی می‌شود، همچنین در مورد هزینه‌ها هنوز که هنوز است به دنبال دانشگاه پروری و پردیس سازی هستیم در حالی که با انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی مواجهیم و نیازی به این کارها نیست و این نوع رویکرد باعث هدر رفت بودجه‌های دولتی می‌شود.

رستمیان با انتقاد از اینکه به جای تزریق بودجه‌های دولتی به حوزه تولید این بودجه‌ها در مواردی که ضروری نیست هدر می‌رود ادامه داد: شهرستان سازی با جمعیت 5 هزار نفری خلاف قانون بوده و این نوع عملکرد رانت است، باید جلوی چنین کارهایی گرفته شود، چرا به دنبال افزایش ساختمان‌های اداری و کارکنان دولت هستیم آیا این به معنی کوچک سازی دولت است؟ این خلاف قانون است و مجلس مگر نمی‌تواند نظارت کند، این ضعف مجلس را نشان می دهد.

عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس با تاکید بر ایجاد نظام هماهنگ پرداخت گفت: افزایش حقوق برای اقشار مختلف جامعه باید به صورت هماهنگ و عادلانه صورت گیرد اگر نرخ تورم ملاک است، همه اقشار جامعه با این تورم مواجه هستند.

وی با بیان اینکه "در حوزه تحقیق، بسیار ضعیف عمل شده است"، تصریح کرد: یکی از دلایل گرایش جوانان و دانشجویان به کشورهای خارجی و استفاده از ظرفیت‌های تحقیقاتی این کشورها بی‌توجهی به حوزه تحقیق در داخل کشور است. در خصوص نوآوری و شکوفایی اعتباراتی در اختیار بانک‌ها قرار داده شده است اما با بهره بانکی که وجود دارد تولید رشد نخواهد کرد.

قاضی‌پور: ضرورت توجه به معیشت فرهنگیان، بازنشستگان و کارگران در لایحه بودجه

نادر قاضی‌پور نیز در مخالفت با لایحه بودجه، گفت: مردم با حضور در راهپیمایی این روز به دشمنان نظام جمهوری اسلامی ایران اعلام کردند که انرژی هسته‌ای حق مسلم ملت است.

نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی افزود: در لایحه بودجه 94 منابع دفاعی کافی لحاظ نشده است و با توجه به تهدیدات منطقه‌ای آیا ضروری نبود که بودجه دفاعی بالاتری در نظر گرفته می‌شد تا صرف تقویت زیرساخت‌ها و تجهیزات دفاعی شود؟ اگر بنیه دفاعی نظام ارتقا نیابد، تمامی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی در یک نصف روز از بین می‌رود، پس باید منابع لازم و کافی را پیش‌بینی و مصوب کرد.

وی تصریح کرد: بودجه باید براساس سیاست‌های کلی ابلاغی و همچنین اسناد بالادستی تنظیم شود که متاسفانه در حال حاضر اقتصاد مقاومتی لحاظ نشده است. هزینه‌های جاری بالایی برای واحدهایی مانند نهاد ریاست جمهوری در نظر گرفته شده که این موضوع نشان می‌دهد هزینه انتخابات در دوره دهم مجلس و همچنین انتخابات خبرگان رهبری بالاست.

قاضی‌پور گفت: با اینکه عضو کمیسیون تلفیق هستم اما همیشه در آنجا مخالفت خود را با فشار به مردم اعلام کردم. باید سوال کرد فرهنگیان چه سهمی از بودجه دارند و چرا از بودجه به این قشر توجه کافی نشده است؟ چرا منزلت فرهنگیان لحاظ نمی‌شود؟ در این زمینه نقوی حسینی رئیس فراکسیون فرهنگیان به حقوق پایین آنها معترض بود، به دلیل اینکه حقوق فعلی فرهنگیان برای حل مشکلات مالی و مسکن این قشر کافی نیست.

وی تصریح کرد: مبنای حقوق کارگران با چه معیار و شاخصی لحاظ می‌شود؟ چرا باید اقشار کارگری مورد ظلم قرار بگیرند و به معیشت خانوار آنها توجه نشود؟ فراکسیون کارگری مجلس و آقای محجوب دبیرکل خانه کارگر مخالفت خود را با این لایحه اعلام کرده‌اند. البته برای ایراد نطق، آقای محجوب ثبت‌نام کردند که شانس وی نیز مانند کارگران بود! برای نطق انتخاب نشد.

نماینده مردم ارومیه در مجلس نهم گفت: قرار بود احکام دائمی دیگر در لایحه بودجه تکرار نشود، اما اینگونه نشده و احکام به نفع سرمایه‌داران و پولدارهاست و در لایحه مذکور به هیچ وجه به موضوع اشتغال جوانان تحصیل‌کرده توجه نشده، چرا در بودجه به موضوع دوشغله‌ها رسیدگی نشده است؟ چرا به اختلاف حداقل و حداکثر حقوق اشاره‌ای نشده است؟ حداکثر حقوق باید 7 برابر حداقل حقوق باشد، این در حالی است که حقوق یک معلم در روستا کمتر از یک میلیون تومان است، اما فیش‌های حقوقی به دست ما می‌رسد که در یک شرکت به ظاهر خصوصی که عملا در اختیار دولت است تا 97 میلیون تومان حقوق پرداخت می‌شود که اگر این را با حقوق 600 هزار تومانی وزارت کار مقایسه کنیم یعنی 161 برابر حقوق به اشخاصی داده شده است. باید سوال کرد، پس عدالت امام علی (ع) در این موضوع کجاست؟

وی ادامه داد: شهیدان باهنر، رجایی و بهشتی را به یاد بیاورید، وقتی شهید رجایی نخست‌وزیر بود، با اینکه حداقل حقوق 2 هزار تومان لحاظ شده بود، وی عنوان کرد که نباید حقوق نخست‌وزیر بیش از 7 هزار تومان تعیین شود. در لایحه بودجه بند خاصی برای افراد خاص در نظر گرفته شده،‌ مثلا در موضوعاتی مانند خصوصی‌سازی و تولید آب‌شیرین‌کن و نباید فراموش کرد رانت‌خواران از هم‌اکنون دیگ‌های خود را بار گذاشته‌اند.

قاضی‌پور تصریح کرد: در برخی از بندهای بودجه به نام ایثارگران بودجه لحاظ شده است و این در حالی است که در اول بند کلمات بدهی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران آمده که این موضوعات مانند مار خوش خط و خال است.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: همه می‌دانند که پیمانکاران دست‌اول کار نمی‌کنند و پیمانکاران دست‌دوم تا چهارم عملیات‌ها را انجام می‌دهند که یعنی مفت‌خوران همان دست‌اولی‌ها هستند. در قانون هدفمندی به موضوع حمایت از بیکاران متقاضی کار توجهی نشده است و این در حالی است که در بسیاری از خانواده‌ها 2 الی 4 تحصیل‌کرده بیکار وجود دارد، دولت عدالت را رعایت کند و به این موضوع توجه کند که دوشغله‌ها نمی‌گذارند بیکاران تحصیل‌کرده صاحب شغل شوند.

وی گفت: در قانون بودجه مصوب مجلس اعتبار خاصی برای آموزش و پرورش در نظر گرفته شده اما متاسفانه در تلفیق محل هزینه‌ها تغییر کرده و البته در این زمینه رئیس فراکسیون فرهنگیان مجلس و همچنین رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات، ‌اعتراض خود را اعلام کردند.

قاضی‌پور درخصوص توجه به احیای دریاچه ارومیه در لایحه بودجه سال آتی کل کشور گفت: برای نجات دریاچه ارومیه اعتبار خاصی لحاظ نشده و در زمینه توجه به تالاب‌ها، رودخانه‌‌ها، دریاچه‌ها و موضوع خشکسالی 55 میلیون در نظر گرفته شده که به سازمان حفاظت از محیط‌زیست اختصاص یافته که این میزان هزینه می‌شود.

این نماینده مجلس نهم ادامه داد: امروز قیمت نفت در بودجه بشکه‌ای 40 دلار پیش‌بینی شده است و این در حالی است که قیمت فعلی نفت 52 دلار است و مقرر شده 20 درصد از درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی واریز شود، اما نکته در این است که برای اضافه درآمد ناشی از فروش نفت تکلیفی لحاظ نشده که این موضوع گویای این بوده که دست دولت برای انجام هزینه‌های جاری باز است، یعنی در انتخابات دوره دهم مجلس و همچنین خبرگان رهبری می‌تواند هزینه شود و این یعنی بی‌انضباطی مالی، این یعنی شهرام جزایری و بابک زنجانی در دولت جدید.

وی افزود: آیا سزاوار نبود مازاد درآمدهای مذکور برای تامین مسکن کارگران، کشاورزان، فرهنگیان، روستاییان و حقوق‌بگیران کمتر از یک میلیون تومان در ماه هزینه شود؟

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس با بیان اینکه هیچ انضباط مالی برای برخورد با واردکنندگان در نظر گرفته نشده است، یادآور شد: در لایحه بودجه به موضوعاتی مانند تقویت تولید ملی، مسکن جوانان و اشتغال توجه نشده مگر اینکه نمایندگان قانونی برای حمایت از تحصیل‌کردگان بیکار تنظیم و تدوین کنند تا فرامین مقام معظم رهبری در عمل اجرایی شود.

مصباحی مقدم: بودجه سال 94 از بحث تحریم غافل است

غلامرضا مصباحی مقدم در مخالفت با لایحه بودجه سال 94 گفت: اتکای به نفت نسبت به درآمد قابل پیش بینی نفت نه تنها کاهش نیافته بلکه افزایش یافته است آنچه برای درآمدهای نفت پیش بینی شده 100 درصد در لایحه پیشنهادی دولت منظور شده است و در کمیسیون تلفیق نیز با آن موافقت شده است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: همچنین 12 درصد از سهم صادرات نفت برای صندوق توسعه ملی در نظر گرفته شده، پس استفاده از نفت افزایش یافته و اعلام این که اتکای به نفت کاهش یافته اشتباه است.

وی در خصوص رعایت نکردن مقتضای سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در خصوص ضرورت تحقق اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در بند 18 این سیاست‌ها آمده که باید سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی را افزایش داد و به مرور اتکای بودجه به نفت را به طور کامل قطع کرد، اما آیا واقعا بودجه‌ این مسیر را طی می‌کند؟

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس لایحه بودجه سال 94 را انبساطی اعلام کرد و گفت: براساس اعلام معاون برنامه‌ریزی و معاونت راهبردی رئیس جمهور 180 هزار میلیارد تومان پیش بینی عملکرد بودجه سال آتی است، در حالی که کمیسیون تلفیق برای بودجه عمومی 216 هزار میلیارد تومان علاوه بر منابع مذکور در نظر گرفته که در صورت تحقق کل درآمدها این رقم هزینه خواهد شد. حال این سوال مطرح می شود که آیا بودجه افزایش جهشی نداشته و انبساطی تنظیم نشده است؟

مصباحی مقدم با بیان اینکه شرایط تحریم مورد غفلت قرار گرفته تصریح کرد: بنا بود که بودجه سال آتی بر مبنای عملکرد، پیشنهاد شود، اما کجای لایحه بودجه بر مبنای عملکرد تنظیم شده است؟ هزینه‌هایی که این بودجه برای کشور پدید آورده، نسبت به سال جاری هم افزایش دارد.

وی در ادامه عنوان کرد: نکته حائز اهمیت دیگر ایجاد هزینه برای مردم بدون منافع در بودجه است، درآمد دولت از فروش انرژی به مردم افزایش یافته است و کل این بودجه بدون واریز درآمد به خزانه درآمدهای مردم را افزایش داده است.

این نماینده مردم در مجلس نهم در بخش دیگری از سخنان خود در خصوص ضرورت اجرای کامل قانون هدفمندی‌ یارانه‌ها بیان کرد: اگر اصلاح قیمت حامل‌های انرژی مطابق قانون هدفمند کردن یارانه‌ها استمرار پیدا کند ما را به هدف نزدیک می‌کند.

وی گفت: دولت اصلاح قیمت حامل‌های انرژی در سال جاری را به گونه‌ای انجام داد که منافع آن به اقتصاد ملی برنگشت و آسیب‌ آن را مردم حس کردند. چون اصلاح قیمت‌ها باید به گونه‌ای باشد که رفتار مصرف کننده را اصلاح کند.

به گفته مصباحی مقدم میانگین مصرف انرژی در کشور ما 4 برابر میانگین جهانی است و مصرف گاز در ایران بیشتر از کل اروپا و چین است، حال سوال اینجاست که آیا این مسیر باید ادامه یابد؟

وی با اشاره به بخشی از بیانات مقام معظم رهبری در خصوص قانون هدفمندی گفت: ایشان می‌فرمایند قانون هدفمند کردن یارانه‌ها نباید نیمه‌کاره و متوقف بماند وگرنه مانند یک ساختمان زیر برف خواهد بود اما متاسفانه نه دولت به این موضوع توجه کرده و نه کمیسیون تلفیق. و این کمیسیون جرئت و جسارت لازم را به خرج نداد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس تنها نتیجه ادامه روند کنونی را افزایش مصرف و قاچاق عنوان کرد و گفت: این موضوع به افزایش فساد منتهی می‌شود.

وی در خصوص درآمدهای مالیاتی نیز بیان کرد: رئیس سازمان امور مالیاتی در گذشته اعلام کرد که درآمدهای مالیاتی توان تامین کل درآمدهای بودجه جاری کشور را دارد، در حالی که بودجه جاری کشور 166 هزار میلیارد تومان بوده اما مالیات پیشنهادی دولت در بخش مالیات 86 هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است.

به گفته این نماینده مردم، مراد جلوگیری از فرارهای مالیاتی است و نباید شاهد افزایش فشار به خوش حسابان مالیاتی باشیم.

وی از برگزاری همایش‌های بدون ثمره انتقاد کرد و افزود: مقام معظم رهبری می‌فرمایند که این همایش‌ها چه فایده‌ای دارند و به جای همایش باید به فکر عمل بود.

مصباحی مقدم گفت: در صفحه اول مصوبات کمیسیون تلفیق آمده که 216 هزار میلیارد تومان منابع عمومی بوده اما در چند سطر بعد آمده که این مبلغ متناسب با مبالغ مصوب اقدام شود اما این مابه التفاوت کجا است؟ و باید منابع عمومی 235 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته می شد.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی افزود: با مصوبات کمیسیون تلفیق اختیار مصرف 216 هزار میلیارد تومان منابع به دولت داده می‌شود اما در کجا آمده که این منابع باید در همان ردیف ها هزینه شود، و با این لایحه تنظیمی 16 هزار میلیارد تومان منابع بدون برنامه‌ریزی در اختیار دولت قرار می‌گیرد و تقاضای من رای ندادن به کلیات لایحه بودجه سال آتی است.

قائید رحمت: دولت از فرصت بودجه برای رفع مشکلات کشور استفاده نکرد

همچنین عباس قائید رحمت در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 1394 با تقدیر از دولت در ارائه به موقع لایحه بودجه گفت: دولت در نظم بخشی به زمان ارائه لایحه بودجه گام مهمی برداشت و دغدغه مجلس را که در سنوات گذشته در خصوص این موضوع داشت، مرتفع کرد.

نماینده مردم درود در مجلس شورای اسلامی افزود: در این دولت، بودجه در موعد قانونی تقدیم مجلس شد و مورد بررسی کمیسیون تلفیق قرار گرفت اما باید گفت که نه دولت از فرصت بودجه ریزی لازم برای رسیدگی جدی به مسائل کشور به خوبی استفاده کرد و نه مجلس توانست از این فرصت برای حل مشکلات اصلی مردم بهره لازم را ببرد.

وی ادامه داد: بودجه یک رکن بزرگ سیاست گذاری و هدایت اقتصاد کشور و بالاترین سطح گفتگوی مقننه و مجریه درباره مسائل مهم کشور است و شیوه اداره و اولویت های کشور را می تواند در خود داشته باشد.

قائید رحمت از بودجه به عنوان ابزار اصلی سیاست های مالی در کنار سیاست های پولی مستقل و هماهنگ که در اختیار بانک مرکزی است و باید بتواند تورم را مهار و رکود را کاهش دهد، یاد کرد و توضیح داد: دولت نه تنها نتوانست از فرصت تهیه و تصویب بودجه برای طرح مسائل کشور و تصمیم گیری های اساسی به درستی استفاده کند، بلکه کمیسیون تلفیق نیز مانند هر سال تأثیر اندکی در بودجه داشت و نتوانست آن طور که شایسته است به مسائل کلان کشور بپردازد.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: علی رغم آنکه مجلس تذکر شورای نگهبان در سال گذشته را داشت که باید کمتر به قانون گذاری در بودجه بپردازد ولی باز هم شاهد قانونگذاری در بودجه بودیم که این مسئله با قانون اساسی و آیین نامه داخلی مجلس منافات دارد.

وی درباره علت مخالفت خود با بودجه پیشنهادی سال 94 توضیح داد: امسال به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ با عزم ملی و مدیریت جهادی نامگذاری شده و تأکیدات مقام معظم رهبری بر اقتصاد مقاومتی است اما در این بودجه آن طور که شایسته است این موضوع به صورت کامل مورد توجه قرار گرفته باشد و انتظار می رفت رنگ و بوی بودجه بیشتر بر مبنای اقتصاد مقاومتی باشد.

قائید رحمت گفت: اگر چه وابستگی به نفت در بودجه کمتر شده است اما جا داشت بیشتر از این کاهش داشته باشد زیرا دشمنان جمهوری اسلامی از این مسئله به عنوان یک حربه استفاده می کنند.

این نماینده مردم در مجلس تصریح کرد: در پایان بررسی بودجه 93 مقرر شد سیستم بودجه ریزی کشور تغییر کند و از شک سنتی که به کلان شهرهای می پردازد و مناطق محروم، مرزی، شهرک ها و شهرهای کوچک را مورد توجه لازم قرار نمی دهد و موجبات رشد روز افزون مهاجرت به کلان شهرها را به دنبال دارد تغییرکند.

وی افزایش فاصله غنی و فقیر را از جمله تبعات آن نوع بودجه نویسی دانست و گفت: در بودجه 94 نیز چنین تغییری دیده نمی شود یعنی توازن لازم در بودجه 94 وجود ندارد.

قائید رحمت با اشاره به بودجه در بخش سلامت بیان کرد: علی رغم تأکیدات و منویات مقام معظم رهبری در سیاست های ابلاغی و براساس بند 2-9، در حوزه سلامت در بودجه 94 باز هم شاهد درمان محوری هستیم اما کار خوبی که در این حوزه انجام شده آن است که اعتبارات از حالت متمرکز و ملی به استانی و شهری برود و اختیارات در شهرستان ها و در استان بیشتر شود اما آنطور که باید به بحث پیشگیری و سلامت توجه می شد، در بودجه مورد توجه قرار نگرفته است.

وی ادامه داد: عدم تدبیر لازم در حوزه سلامت و درمان ایثارگران مشاهده می شود و به صورتی است که نمی تواند مشکلات این قشر را حل کند؛ البته از کمیسیون تلفیق تشکرمی کنم که در دو بند متفاوت و جداگانه مراتب این حوزه را مورد نظر قرار دادند اما باز هم کافی نیست.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس مهمترین مسئله کشور در شرایط کنونی را بیکاری توصیف کرد و افزود: کشور دارای 3.5 میلیون نفر متقاضی اشتغال، 4.5 میلیون نفر دانشجو که به زودی به بازار کار اضافه خواهند شد، است و با این احتساب 8 میلیون نفر از دولت و نظام کار خواهند خواست اما آیا با اعتباراتی که در این بودجه پیش بینی شده و با رقم هزار میلیارد تومان می توان مشکل اشتغال را رفع کرد.

وی بیان کرد: تهدیدی که بیکاری برای کشور دارد رابطه مستقیم با امنیت ملی دارد و لذا کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون تلفیق و دولت باید این مسئله را مورد توجه بیشتر قرار می دادند.

این نماینده مجلس با بیان اینکه دشمنان نظام جمهوری اسلامی 36 سال است که قدرت حمله نظامی به ایران را در مخیله خود تصور نمی کنند، از قدرت بالای دفاعی ایران یاد کرد و در ادامه گفت: اگرچه انسجام و وحدت و قدرت دفاعی در کشور بالا است اما بیکاری می تواند آسیب جدی به جامعه وارد کند و در این بودجه نیز به درستی به این مسئله توجه نشده است در حالی که باید برای اشتغال به صورت مستقیم و برای حفظ مشاغل موجود در راستای استفاده از تمام ظرفیت های تولید توجه بیشتری مبذول و بودجه بیشتری در نظر گرفته می شد.

وی با انتقاد از اینکه امسال نیز چنین اتفاقی نیافتاده است گفت: این مسئله قطعا می تواند آسیب ساز باشد و باید برای آن اندیشه کرد.

قائید رحمت با اشاره به اینکه در تبصره 21 بودجه 93 مبلغ 2 هزار میلیارد تومان برای حل این مسئله وجود داشت، توضیح داد: در بودجه امسال این تخصیص وجود ندارد و تنها در قسمت د تبصره 21 از محل صرفه جویی حذف خانوارهای یارانه بگیر پردرآمد، بخشی برای اشتغال اختصاص داده شده و با توجه به اینکه مشکلات شهرستان ها فقط اشتغال نیست و مشکلات دیگری هم وجود دارد، به نظر نمی آید این تدبیر چندان راهگشا باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس ادامه داد: در بودجه 94، افزایش ضریب دستمزدها 14 درصد و افزایش هزینه های دولت صفر پیش بینی شده است که کاملاً غیر واقع بینانه به نظر می آید و باید اعتبارات بودجه هزینه ای، حقوق و دستمزد در عدد 14 ضرب می شد و نتیجه حاصل به کلیه کارکنان تقسیم می شد زیرا این کار به عدالت نزدیکتر بود.

وی درباره بخش دفاعی توضیح داد: مقرر شده است رقمی از صندوق توسعه ملی در اختیار بانک های دولتی قرار گیرد تا از محل سود تسهیلات آن در بخش دفاع استفاده شود اما سوال این است که تسهیلاتی که باید بانک های دولتی ارائه دهند، طی چه مکانیزمی می خواهد به رونق اقتصادی کشور کمک کند زیرا هنوز برای آن بسته ای در حوزه های مختلف تعریف نشده است.

قائید رحمت گفت: در این بودجه بخش اعظمی از اعتبارات در اختیار وزارتخانه ها متمرکز است و این امر می تواند لابی و رایزنی و فساد را دامن بزند که باید برای آن چاره اندیشی صورت می گرفت.

وی ادامه داد: وابستگی به نفت باید تدریجاً کاهش پیدا کند و این کار خوب که شروع شده باید تداوم و افزایش داشته باشد.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس افزود: عدم شفافیت لازم در بودجه و عدم انضباط مالی لازم در حد قابل قبول، باید روز به روز افزایش یابد و با شفاف شدن مسئولیت ها به صورت کامل، شرایط برای پاسخگویی بیشتر فراهم شود.

قائید رحمت بیان کرد: عدم توجه به محور تولید در بودجه کشور که مورد فراموشی قرار گرفته در بودجه 94 نیز ادامه دارد و اگرچه براساس قانون تنظیم مقررات مالی، بخشی از احکام در بودجه 94 حذف شد ولی الحاقی های مجلس شاکله بودجه را تحت تأثیر قرار داده است.

قوامی: لایحه بودجه 94 با سیاست‌های کلی نظام همسویی ندارد

هادی قوامی همچنین در مخالفت با کلیات لایحه بودجه سال 94 گفت: مخالفت بنده با لایحه بودجه سال 1394 به معنای نادیده گرفتن تلاش دولت و کمیسیون تلفیق مجلس نیست و به هر دو مجموعه خدا قوت می گوییم که با تلاش شبانه روزی در زمینه تنظیم لایحه بودجه سال 94 فعالیت داشتند.

نماینده مردم اسفراین در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تعریف بودجه، گفت: براساس این تعریف بودجه سندی است حاوی پیش بینی درآمدها و تخمین هزینه ها برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده با قدرت اجرایی مشخص بنابراین اگر از این تعریف استفاده کنیم یکی از مهمترین ویژگی هایی که لایحه بودجه باید داشته باشد تبعیت کمی و کیفی از اسناد بالادستی مانند قانون برنامه پنجم، سیاست های اقتصاد مقاومتی و سیاست های کلی نظام است که متأسفانه کلیات لایحه بودجه سال 94 از این ویژگی برخوردار نیست.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، ادامه داد: بحث واریز درآمدهای نفتی به صندوق توسعه ملی یکی از ملاک ها برای اثبات این ادعا است، چرا که در بند ب لایحه بودجه 94 ، سهم پیش بینی شده در سال 1394برای صندوق به 20 درصد کاهش یافته در حالی که براساس قانون برنامه پنجم توسعه این سهم در سال 94 که سال پایانی برنامه است باید به 34 درصد افزایش یابد،لذا این وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی همچنان یکی از ویژگی های منفی لایحه بودجه 94 همچون بودجه سال های قبل است.

وی تصریح کرد: در حالی که ما به دنبال کاهش وابستگی بودجه به درآمدهای نفتی هستیم، اگر بیش از 30 درصد درآمدهای بودجه یک کشور به نفت وابسته باشد اصطلاحاً به این دولت، دولت رانتیر می گویند از ویژگی های چنین دولت هایی عدم شفافیت است همچنین دولت رانتیر به جای اینکه دولت تولیدی باشد فقط یک دولت توزیعی می شود که به توزیع منابع می پردازد.

این نماینده مردم در ادامه گفت: اینکه در سیاست های کلی نظام و همچنین در بیانات مقام معظم رهبری بر کاهش وابستگی بودجه جاری کشور به نفت و به صفر رساندن این وابستگی تأکید می شود به منظور دور شدن از این نقاط منفی است که متأسفانه در لایحه بودجه 94 این اتفاق نیافتاده است.

قوامی در تشریح ویژگی های دیگر دولت رانتیر افزود: چنین دولتی به جای اینکه یک دولت مدنی و پاسخگو باشد ویژگی های مدنیت در این دولت کاهش می یابد لذا مسائل و مشکلات اداری و ناکارایی هایی که در سیستم اداری وجود دارد و مختص اقتصاد نفتی است همچنان در بودجه 94 خودنمایی می کند.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از اهدافی که ما در برنامه های بالادستی نظام دنبال می کنیم کاهش نرخ تورم و بیکاری است اضافه کرد: امروز متأسفانه انبوه فارغ التحصیلان دانشگاهی به عنوان یک معضل ساختاری نظام به یک چالش اساسی تبدیل شده است و لایحه بودجه 94 که لایحه پایانی برنامه پنجم توسعه است در خصوص پرداختن به مسائل و مشکلات مانند بیکاری و نرخ تورم برنامه مشخصی ندارد.

قوامی گفت: وقتی در مورد کلیات بودجه حرف می زنیم این بودجه در پرداختن به به مسائل کلی کشور از جمله کاهش نرخ 13 درصدی بیکاری عمومی و همچنین نرخ بیش از 25 درصدی بیکاری فارغ التحصیلان دانشگاهی دچار مشکل است و به این موضوعات توجه نشده است.

وی ویژگی منفی دیگر لایحه بودجه 94 را افزایش قیمت ها آن هم در کمیسیون تلفیق عنوان کرد و گفت: ما قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت را تصویب کردیم که تبصره های لایحه بودجه کم شود اما متأسفانه لایحه ای که توسط دولت در قالب 20 ماده پیشنهاد شده بود در کمیسیون تلفیق 19 تبصره دیگر به آن الحاق شده و در حدود 40 تبصره شده است و اکثر احکام کمیسیون تلفیق ماهیت افزایش قیمت دارد که این روند در شرایط رکود تورمی که ما تلاش می کنیم قیمت ها کاهش یابد درست نیست.

قوامی با تقدیر از تلاش دولت به منظور کاهش نرخ تورم از 43 به 17 درصد تصریح کرد: اما اتفاقات رخ داده در لایحه بودجه سال 94 ما را با افزایش قیمت ها در سال 94 مواجه خواهد کرد که این روند در تبصره های مختلف قابل مشاهده است در حالی که شرایط رکود تورمی هستیم انتظار می رود لایحه بودجه 94 نرخ تورم و بیکاری را کاهش دهد اما شاهد افزایش مالیات ها هستیم که این روند خلاف سیاست های کلی است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس با بیان اینکه مالیات های اخذ شده در لایحه بودجه 94 افزایش یافته گفت: ما باید برای سهم درآمدهای مالیاتی از طریق شناسایی پایه های مالیاتی این رقم را افزایش دهیم نکته مهم دیگر مربوط به تبصره الحاقی 8 است که براساس آن در سال 1394 بهای خواسته و هزینه دادرسی مربوط به آن حداقل 50 درصد ارزش معاملاتی املاک هر منطقه و بهای خواسته طلا، نقره و مشابه آن مطابق با نظر بانک مرکزی برای هزینه های دادرسی 50 درصد قیمت روز اعلام شده است.

وی ادامه داد: این در حالی است که دولت های سه وظیفه مهم از جمله ایجاد امنیت، ایجاد انتظام عمومی و دسترسی ارزان مردم به کالاهای عمومی را بر عهده دارد به عبارت دیگر مردم در دادرسی هایی که دارند هزینه های مربوط به کالاهای عمومی باید به صورت ارزان در دسترس مردم باشد و افزایش این هزینه ها به قیمت منطقه ای شک شدیدی را ایجاد خواهد کرد که اثر تورمی هم به دنبال دارد.

قوامی با بیان اینکه از 19 تبصره اضافه شده توسط کمیسیون تلفیق به لایحه بودجه 94 حدود 13 تبصره آن ماهیت درآمدی دارند گفت: این تبصره ها افزایش قیمت را به جامعه القاء می کنند و تورم انتظاری در سال بعد را افزایش خواهند داد.

وی در ادامه تشریح دلایل مخالفتش با کلیات لایحه بودجه سال 94 به تبصره 21 این لایحه اشاره کرد و گفت: در تبصره 21 که مربوط به هدفمندی یارانه ها است در حالی که باید تلاش کنیم هدفمندی براساس تعریف مشخص آن اتفاق افتد پیشنهاد کمیسیون تلفیق برای حذف یارانه خانوارهای با درآمد زیر 2.5 میلیون تومان ابهام دارد هر چند که شکل فعلی پرداخت یارانه یکسان به خانوارها نیز قابل قبول نیست در پیشنهاد کمیسیون تلفیق مشخص نشده منظور از درآمد خانوار مربوط به سرپرست خانوار می شود و یا اینکه درآمد مجموع افراد خانوار مدنظر است.

عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس در پایان گفت: دو سقفی کردن بودجه یکی دیگر از ویژگی های منفی لایحه بودجه 94 است.

آصفری: انتقاد از افزایش اخذ مالیات در لایحه بودجه

محمد حسن آصفری نیز در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق در مورد کلیات لایحه بودجه سال 94، اظهار کرد: کل بودجه از حیث منابع 825 هزار میلیارد تومان است و 254 هزار میلیارد تومان از لحاظ درآمد و سرمایه‌داری‌ها است، حال سوال بنده این است که در بخش کمتر از نزدیک به 500 هزار میلیارد تومان آیا نظارتی وجود دارد؟

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌این پول قرار است در اختیار بانک‌ها، موسسات و شرکت‌های خصوصی گذاشته شود و در قالب حقوق و پاداش و دستمزد صرف شود لذا هیچ نظارتی از سوی مجلس در بخش کمتر از 500 هزار میلیارد تومان وجود ندارد و به واقع نظارت ما بیشتر روی 254 هزار میلیارد تومان است که متاسفانه از سنوات قبل نیز چنین روندی وجود داشته است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، تصریح کرد:‌ امید است دولت و مجلس برای این مهم فکر جدی داشته باشد زیرا نمی‌توان کل بودجه را 825 هزار میلیارد تومان قلمداد کرد اما بعدی که مجلس قرار است در آن نظارت داشته باشد 254 هزار میلیارد تومان باشد.

وی در مورد بحث مالیات‌ها، یادآور شد:‌ امروز شاهد هستیم مردم با مشکلات رکود اقتصادی و مسایل تورمی مواجه هستند و به راستی آیا افزایشی بر درآمدهای مردم داشته‌ایم که حال بخواهیم بخشی از مالیات‌ها را افزایش دهیم؟

آصفری تاکید کرد:‌ بهتر است در فعالیت‌های دلال‌ها و واسطه‌گرانی که پول‌های هنگفتی را از دولت می‌گیرند و اما از پرداخت مالیات قرار می‌کنند دقت‌نظر صورت گیرد؛ امروزه افرادی مانند بابک زنجانی یا مربی فوتبال درآمدهای بسیار بالایی دارند که در بحث پرداخت از مالیات هیچ نظارت، قانون و آیین‌نامه ضابطه‌مندی در این خصوص وجود ندارد.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس نهم با یادآوری نحوه پرداخت وام ازدواج، ادامه داد: با توجه به اینکه در سال جاری وزیر اقتصاد در مجلس پاسخگوی نحوه پرداخت وام ازدواج به متقضیان بود و اقداماتی برای بهبود ارایه این وام صورت گرفت اما بازهم این فعالیت‌ها نتوانست اثر بخش واقع شود.

این نماینده مردم در مجلس نهم،‌ تصریح کرد: آیا با مبلغ 6 میلیون تومان وام ازدواج چطور می‌توان توقع داشت که ازدواج و تشکیل خانواده شکل گیرد لذا این مبالغ نمی‌تواند راهگشایی برای حل ازدواج جوانان باشد.

وی با تاکید بر ضرورت توجه به بحث اقتصاد مقاومتی، افزود:‌ بسیاری از وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، نهادهای مختلفی که از بودجه عمومی دولت استفاده می‌کنند دارای املاک مازادی هستند که می‌توان با توجه به مشکلاتی اعم از کاهش قیمت نفت و عدم فروش نفت این املاک به فروش رسد و صرف اتمام پروژه‌ها شود.

آصفری تصریح کرد: اقتصاد مقاومتی یعنی اینکه از امکانات در اختیار بهینه استفاده کرد لذا اینکه دستگاه‌ها را مجاز به فروش این املاک کنیم شدنی نیست بلکه باید دستگاه‌ها را ملزم به فروش املاک مازاد خود کرد تا مبالغ در راستای اتمام پروژه‌ها صرف شود.

نماینده مردم اراک و کمیجان در مجلس نهم درباره مشکل اشتغال زایی در کشور، افزود:‌ امروز یکی از مشکلات و دغدغه‌های مردم بحث اشتغال‌زایی است به گونه‌ای که جوانان تحصیل کرده و دارای فن و حرفه از اشتغال بی‌بهره‌اند حال به راستی چرا اعتبار لازم و مشخصی را برای رفع این معضل در نظر گرفته نمی‌شود اینکه اعتبار جزئی را در اختیار کمیته امداد و یا بهزیستی بگذاریم نمی‌تواند مشکلی را رفع کند.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: امروزه پول هایی به عنوان قرض الحسنه و جاری از مردم اخذ شده اما صفر درصد سود به مردم نمی دهند و همین پول را با سودهای هنگفت دوباره در اختیار مردم گذاشته می شود؛ متاسفانه هیچ نظارتی در این زمینه صورت نمی‌گیرد حال جای این سؤال است که چرا نباید بحشی از این درآمد صرف اشتغال زایی در کشور شود.

وی درباره پرداخت یارانه‌ها به مردم، تاکید کرد: قرار است برای خانواده هایی که تا مبلغ 2.5 میلیون تومان حقوق دریافتی دارند یارانه در نظر گرفته است در حالی که ممکن است گاهی کل مبلغ دریافتی یک خانواده 6 نفره 2.5 میلیون تومان باشد و یک خانواده 2 نفره نیز همین مبلغ را دریافت کنند لذا نحوه پرداخت یارانه با هیچ منطق و اساسی هماهنگ نیست.

آصفری با یادآوری اوراق مشارکت وقفی، افزود:‌ سال گذشته مردم با مشارکت خود، اوراق مشارکت وقفی خریداری کردند و در این میان بسیاری از پروژه‌های نیمه کاره نیز تکمیل شد اما متاسفانه امسال این مهم حذف شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تاکید بر ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه تمام، گفت:‌ اکنون پروژه های نیمه کاره‌ای در کشور وجود دارند که 15 سال رها شده و با لابی های سفارشی 80 درصد اعتبار در نظر گرفته شده است اما یک پروژه 40 تا 50 درصد پیشرفت داشته اما اعتبار کمی برای آن در نظر گرفته شده است.

خنکداری: در آمد فروش نفت خام در بودجه شفاف نیست

کمال علی‌پور خنکداری همچنین در مخالفت با گزارش کمیسیون تلفیق درباره کلیات لایحه بودجه 94، اظهار کرد: چندی پیش رئیس دیوان محاسبات تفریغ بودجه سال 92 را تقدیم مجلس کرد لذا چند نکته به عنوان مخالفت با بودجه 94 لازم به ذکر است؛ براساس گزارش تفریغ بودجه سال 92 دولت یازدهم در اولین سال خدمت خود 68 درصد بند، جزء و احکام قانونی ماده واحده را یا اجرا نکرده یا اهداف آن را محقق نکرده است که بدون شک در سال 93 نیز این اتفاق نیز خواهد افتاد.

نماینده مردم قائمشهر،‌ سوادکوه در مجلس شورای اسلامی، ادامه داد:‌ اگر قرار است دولت به این احکام عمل نکند ده ها بند، جزء و ماده واحده که وقت مجلس را بگیرد چه فایده ای دارد؟ بر اساس بودجه ما با دو عدد پیش بینی و برآورد سر و کار داریم ما فقط با جداول سر و کار داریم نه با برنامه و احکام.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد:‌ امروز برنامه کشور را دستکاری می کنیم نه بودجه کشور را؛ ما نمی توانیم در ایام تصویب بودجه ، برنامه کشور را دستکاری کنیم تصویب بودجه یک وظیفه عمومی برای مجلس است و تصویب برنامه ششم نیز سال آینده مورد بررسی قرار می‌گیرد.

وی با بیان اینکه دولت در بودجه تمام برآورد هزینه ها ذکر کرده اما در پیش بینی درآمدها همه آنچه که درآمد را حاصل می کند نیاورده است، گفت:‌ به عنوان مثال درآمد از گاز طبیعی در صدر بند الف تبصره 2 لایحه بودجه سال 94 حذف شده در حالی که ما بودجه را مصوب می کنیم و تمام درآمدها و هزینه های آن را مورد بررسی قرار می دهیم از سوی دیگر در بند ب تبصره 2 آنجا که سخن از تکلیف شرکت ملی نفت برای واریز وجوه دریافتی حاصل از صادرات است حکمی برای واریز عواید حاصل از صادرات نفت و گاز به خزانه وجود ندارد.

علی‌پور خنکداری ادامه داد:‌ آیا شما می دانید که تا چه اندازه فروش گاز در داخل و خارج داریم آیا جزء درآمدها آمده است ایران بزرگترین کشور تولید کننده گاز است اما عواید حاصل از درآمد گاز طبیعی چه آنچه که در داخل مصرف می شود و آنچه که صادر می شود به خزانه واریز نمی شود این پنهان سازی درآمد چیست چرا گاز طبیعی که درآمد عمومی محسوب می شود در پیش بینی درآمدهای دولت جایگاهی ندارد و چرا فروش نفت خام در داخل در بودجه شفاف نیست.

وی یادآور شد: از زمان طاغوت تا به امروز یک بند ذکر شده که براساس آن 14.5 درصد از فروش نفت خام به شرکت ملی نفت می رود که تا امروز این 14.5 درصد اصلاح نشده است چرا باید 14.5 درصد فروش نفت خام را به شرکت ملی نفت دهیم که آن هم معاف از مالیات باشد.

نماینده مردم قائمشهر،‌ سوادکوه در مجلس نهم، ادامه داد:‌ امسال در تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت همه دستگاه هایی که تا دیروز مالیات پرداخت نمی کردند را موظف به پرداخت کردیم اما شرکت ملی نفت معاف از این مالیات شده است این حاتم بخشی به وزارت نفت و دولت ظلم به مردم ایران است.

این نماینده مردم در مجلس نهم، یادآور شد: در تفریغ 92 آمده دولت نتوانسته است 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده را که مردم پرداخت کرده اند از شرکت های دولتی وابسته به خود اخذ کند حال چگونه انتظار است امسال 86 هزار میلیارد تومان را از مردم مالیات کسر کند.

علی‌پور خنکداری با بیان اینکه در بودجه نیز بخش هزینه حائز اهمیت است، یادآور شد: ما سال گذشته اعلام کردیم جداول متفرقه باید کم شود که البته امسال دولت آن را کاهش داده است اما در برخی از موارد کمک هایی به برخی سازمان ها و نهادهای خصوصی شده و کمیسیون تلفیق این را افزایش داده است که اینها ایراداتی در بودجه است.

وی با انتقاد از افزایش 14 درصدی حقوق کارمندان و کارکنان دولت،‌ افزد:‌ افزایش حقوق کارکنان و کارمندان را 14 درصد دیدیم در حالی که در سال جاری 20 درصد افزایش یافته است.

رضایی: عدالت در بودجه 94 فراموش شده است

محمد ابراهیم رضایی نیز در مخالفت با لایحه بودجه 94 کل کشور ادامه داد: سالهاست که قیف بودجه ریزی برعکس گذاشته می‌شود و منطق را به بی منطقی تبدیل کرده است. ثمره این نگاه، باعث شده سیاست‌های ابلاغی نادیده گرفته ‌شود و سند چشم انداز فراموش شده و برنامه‌های 5 ساله بی خاصیت شود.

وی با بیان اینکه با این منطق روستاها به نابودی کشیده می‌شود، اظهار کرد: در این لایحه هیچ توجهی به روستا نشده و جمعیت روستایی مهاجرت کرده و موجب برهم خوردن بافت جمعیتی کشور شده است. با این منطق کشاورزی از بین رفته است هرساله بیشتر به سمت نابودی کشیده می‌شود و کشاورزان ما فقیر فقیرتر می‌شوند و روح و انگیزه زندگی روستایی و کشت و کار از بین می‌رود.

نماینده مردم خمین در مجلس شورای اسلامی افزود: با این منطق به سیر بیکاران و حاشیه نشین‌ها و به دنبال آن معضلات فرهنگی کشور افزوده می‌شود و شهرها روز به روز بزرگ و بزرگتر می‌شوند.

رضایی تاکید کرد که در لایحه بودجه سال‌هاست نه درآمدها شفاف شده‌ نه هزینه‌ها، که نتیجه آن فساد است. طمع مفسدین به جا خوش کردن در مسیر و مجرای پل‌های عیر شفاف و غیر قابل حسابرسی است.

وی در مخالفت با لایحه بودجه 94 گفت: در این منطق چانه زنی و رابطه بازی حرف اول را می‌زند و در نتیجه یک جا آباد و جای دیگر خراب و ویران می‌شود که این حداقل خرابی است و نتیجه دیگر آن ویران کردن نظام مدیریتی کشور و برهم زدن محاسبات قوه مجریه و مقننه است که به دنبال آن صدها خرابی دیگر رخ می‌دهد.

عضو هیات رئیسه کمیسیون شورها با بیان اینکه در این منطق خبری از عدالت نیست عنوان کرد: تنها از عنوان عدالت برای توجیه افکار عمومی استفاده می‌شود اما تعادل و توازن در کشور فراموش شده است.

وی گفت: در این منطقه سیاست بازی نقش پررنگی پیدا می‌کند چرا که می‌توانند از منابع غیر شفاف برای منافع و مقاصد سیاسی استفاده کنند. در این منطق محرومان و درماندگان و زمین خوردگان، گروهی هستند که حمایت از آنها وظیفه خاص و فراموش نشدنی دولت هاست فراموش شدند چرا که آنها زبانی برای ابراز وجود ندارد.

رضایی اعتقاد دارد آنها مانندسیاسی ها نیستند که هر جرم و فسادی کنند همه برای تبریه‌شان تلاش کنند و نگذارند قوه قضاییه به حساب شان برسند. امروز جماعت زیادی در سختی شدید به سر می‌برند و برخی توان خرید نان را هم ندارند. در این لایحه این قشر نادیده گرفته شده است.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از وظایف اصلی دولت‌ها توجه به تعلیم و تربیت به ویژه آموزش و پروش است افزود:‌این امر همیشه در اولویت بوده و در هیچ شرایطی نباید فراموش شود اما در لایحه مورد بی‌مهری قرا گرفته است و با این وضع باید شاهد عقب گرد و تخریب فضاهای آموزشی باشیم. این در حالی است که امام خمینی(ره) آموزش پرورش را مهم ترین ساختار نظام می‌دانستند.

نماینده مردم خمین با طرح این سوال که آیا در منطق اداره کشور جایی برای این جمله حکیمانه امام(ره) که فرمودند حفظ نظام از اوجب واجبات است دیده می‌شود؟ افزود: ظاهرا حفظ و پست و جایگاه باند و گروه اوجب واجبات شده است در حالی که همه می‌دانند پرداخت ناعادلانه و غیر منطقی یارانه به همه به طور همسان در نظام زیان بار است اما متوالیان جرات تصمیم گیری برای مصارف و منافع مردم و نظام را ندارند و برای حفظ پست خود تقدم بیشتری قائل شدند.

وی بیان کرد که عده‌ای یارانه می‌کنند تا سگشان را حجرای زیبایی کنند اما عده ای یارانه می‌گیرند تا زنده بمانند این در حالی است که رونق تولید نیاز به نقدینگی دارد.

رضایی اظهار کرد: عجیب است که پس از ابلاغ سیاست‌های اقتصاد مقاومتی اجرای سرلوح و اندیشه مسئولان باشد و بودجه بر اساس آن تنظیم نشد و به سادگی از آن گذشته اند و سیاست‌های مقاومتی نادیده گرفته شد.

نماینده مردم خمین در مجلس با بیان اینکه نحوه تدوین لایحه به گونه است که به نظر می‌رسد همه چیز در کشور عادی است و هیچ مشکلی ندارد و اداره کشور نیاز به مدیریت جهادی ندارد، ادامه داد:این در حالی است که نظام پنجه در پنجه مستکبران و زورگویان انداخته است. حداقل نیاز کشور برای استقلال خود، استقلال در تامین غذای مردم است که این امر نادیده گرفته شده که شان ملت مقتدر ایران نیست.

نایب رئیس کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور با تاکید بر اینکه به بودجه رای داده نشود، افزود: نتایج بررسی لایحه بودجه در سال‌های گذشته بیانگر این موضوع است، دولت‌ها هر جا بخواهند لایحه را اجرا می‌کند و هر جا نخواهند عمل نمی‌کند. در مفهموم عمل لایحه بی‌خاصیت است.